رضوان طلب:

پذیرش استاد رد صلاحیت شده خلاف قانون است

رئیس مرکز جذب وزارت علوم از انتقال یکی از اساتید رد صلاحیت شده به یکی از دانشگاه‌های برتر خبرداد و گفت: این دانشگاه بدون دلیل از این فرد حمایت کرده و رای مرکز جذب را نادیده می‌گیرد.

کد خبر: ۶۶۲۷۷۰

شنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ / January 27, 2018

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،محمدرضا رضوان طلب در پاسخ به این سئوال که آیا موردی بوده، که استادی به دلیل سابقه اخلاقی از سوی هیات مرکزی جذب رد صلاحیت شده باشد، ولی دانشگاه از رای هیات مرکزی جذب تمکین نکرده و این استاد همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، افزود: موارد بسیار محدودی اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: یکی از موارد مربوط می‌شود به استادی که در سال ۸۷ در یکی از دانشگاه‌های مراکز استان، طبق گزارش مرکز حراست وزارت علوم به صورت مکرر مرتکب خلاف اخلاقی شده بود و به دستور نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از تدریس در گروه عمومی مربوطه محروم شده و عضویت وی به پیمانی پژوهشی کاهش یافته و از ارتقا آن جلوگیری شده بود.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود:، ولی این فرد توانسته بود با استفاده از برخی مجاری خود را به یکی از برترین دانشگاه‌های کشور و به گروه تخصصی غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود منتقل و ارتقا نیز دریافت کند.

رضوان طلب افزود: در حقیقت این استاد به جای توبیخ نسبت به خلاف اخلاقی که مرتکب شده بود، چند مرحله هم تشویق شده بود هم به دانشگاه بهتر منتقل شده و هم در گروه تخصصی تری فعالیت می‌کرد و هم به رتبه دانشیاری ارتقا یافته بود.

رضوان طلب افرود: این پرونده در سال ۹۴ در هیات مرکزی جذب مطرح شد و هیات مرکزی جذب، ضرورت بازگشت وی را به شرایط قبلی به دانشگاه مقصد ابلاغ کرد.

وی خاطرنشان کرد:، ولی دانشگاه مقصد علیرغم نامه‌های مکرر، همچنان بی دلیل، از فرد خاطی حمایت می‌کند و رای کمیسیون تجدید نظر، هیات مرکزی جذب و هیات عالی جذب را نادیده گرفته است.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم ادامه داد: متاسفانه دانشگاه‌هایی که نام خود را برتر می‌گذارند، چنین خطا‌های برتری را نیز مرتکب می‌شوند.

وی ادامه داد: در همین دانشگاه‌ها افرادی با صلاحیت‌های بسیار ویژه، در چنبره اداری سال‌ها گرفتار بوده و در آخر نیز جواب رد می‌گیرند.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: برخی هم برق آسا جهش می‌کنند و قانون در مورد آن‌ها نادیده گرفته می‌شود و دانشگاه‌های مستنکف برای اینکه کار خود را موجه جلوه دهند، کسانی را که در اطلاع رسانی و پیگیری این نوع پرونده‌ها دخالت داشته اند را متهم به خصومت و رقابت‌های شخصی می‌کنند.