رئیس اتاق تعاون تهران:

پایش چرایی بروز و تشدید نرخ تورم/ ترسیم نقشه راه برای فرار از رکود اقتصادی

خلیل زاده گفت: تزریق نقدینگی در بازار پولی و مالی کشور با هدف کنترل نرخ تورم یا به اصطلاح ایجاد ثبات مالی، شاید در کوتاه مدت بروز چالش سازی در پی نداشته باشد اما در بلند مدت تبعات جبران ناپذیری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد آورد.

کد خبر: ۶۶۲۷۹۴

شنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ / January 27, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تزریق نقدینگی در بازار پولی و مالی کشور با هدف کنترل نرخ تورم یا به اصطلاح ایجاد ثبات مالی، شاید در کوتاه مدت بروز چالش سازی در پی نداشته باشد، اما در بلند مدت تبعات جبران ناپذیری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد آورد که جبران آن بسیار دشوار و هزینه‌های آن بر دوش مردم و شاید دولت‌های آتی خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، اسماعیل خلیل زاده نائب رئیس اتاق تعاون ایران و رئیس اتاق تعاون تهران با بیان مطلب فوق گفت: در پایش علل و چرایی بروز و تشدید نرخ تورم و عوامل مؤثر بر آن تا مرحله بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، اشاره به این نکته که رشد نقدینگی تأثیر مستقیم در تشدید نرخ تورم دارد بر هیچ ذهن اقتصادی قابل کتمان و اغماز نیست، اما اینکه چطور می‌شود به رغم افزایش نقدینگی کشور از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طی ۵ ساله اخیر به حدود ۱۳۰۰ هزارمیلیارد تومان تا ۶ ماهه نخست سال ۹۶، بانک مرکزی ایران همچنان اصرار بر کنترل و کاهش نرخ تورم دارد، این مهم در مغایرت با معیار و شاخص‌های اقتصادی است.

رئیس اتاق تعاون تهران ادامه داد: رشد ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در کشور طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ گواه از تورم خفته یی دارد که در صورت نمود و بروز عینی و علنی، تبعات اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری را برای کشور در پی خواهد داشت تا بدانجا که بسیاری از فعالان اقتصادی متوسط و خرد و خانوار‌های با سقف درآمدی متوسط رو به پایین عملاً چاره‌ای جز غرق شدن در میان امواج گرانی و بیکاری و در مجموع تبعات ناشی از تورم توأم با رکود اقتصادی و تشدید معضل بیکاری نخواهند داشت.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران، با اشاره به اینکه تزریق نقدینگی در بازار پولی و مالی کشور با هدف کنترل نرخ تورم یا به اصطلاح ایجاد ثبات مالی، شاید در کوتاه مدت بروز چالش سازی در پی نداشته باشد ابراز داشت:، اما نکته در بلندمدت تبعات جبران ناپذیری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد آورد که جبران آن بسیار دشوار و هزینه‌های آن بر دوش مردم و شاید دولت‌های آتی خواهد بود.

گفتنی است، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی منتشره در آبانماه سال جاری، حجم نقدینگی در کشور معادل ۱۴۲۴ میلیارد تومان برآورد شده است و میزان رشد نقدینگی در قیاس با دوره مشابه سال قبل حداقل ۲۲.۵ درصد، میزان رشد نقدینگی در قیاس با ماه پایانی سال ۹۵ حداقل ۱۳.۵ درصد ثبت شده است.

با توجه به حجم نقدینگی شامل پول نقد و دارایی شبه پول می‌شود؛ میزان پول از کل نقدینگی در حال گردش ۱۷۰۵.۹ میلیارد ریال و شبه پول معادل ۱۲۵۳۸.۸ هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود.

لازم به ذکر است؛ برابر جدول پول منتشره بانک مرکزی، حجم نقدینگی در دوره مشابه سال گذشته ۱۱۶۱ هزار میلیارد تومان و تا آبانماه جاری شاهد افزایش ۲۶۳ هزارمیلیارد تومان نقدینگی در کشور هستیم.

خلیل زاده با تاکید بر اینکه افت قدرت خرید مردم که کاهش تقاضا را در پی دارد بالطبع باعث رکود در اقتصاد با محوریت تولید می‌شود، بیان داشت: افت قدرت خرید مردم که کاهش تقاضا را در پی دارد باعث رکود در اقتصاد با محوریت تولید می‌شود که ناشی از عدم ثبات قیمت‌ها و نوسان مادام در بازار پولی و مالی است. در چنین شرایطی شاید اتخاد سیاست انبساطی پولی در کوتاه مدت به عنوان مسکن موقت در افزایش نرخ تورم مؤثر باشد، اما در بلندمدت تلفیق مشکل نرخ تورم بالا با رکود اقتصادی باعث شکل گیری موجی از گرانی‌ها و نوسانات غیرقابل کنترل در بازار پولی و مالی و نظام اقتصادی خواهد شد که قدرت بازدارنده‌ای برای آن با توجه با سازوکار‌های در اختیار، سراغ نداریم.

وی با اشاره به سیاست‌های انبساطی پولی و مالی گفت: باید در نظر داشت سیاست‌های انبساطی دولت افزایش ۲.۵ برابری نقدینگی در کشور و تبعات ناشی از آن متعاقب سیاست‌های انبساطی دولت در بخش پولی و مالی، عدم انطباق سطح درآمدی و دستمزد بخش کارگری و کارمندی با رشد فزآینده و واقعی نرخ تورم در کشور، عدم توجه دولت‌ها به قانون مدیریت خدمات کشوری طی تمامی سال‌های گذشته، نرخ بیکاری، توجه نکردن به وضعیت نابسمان بنگاه‌های تولیدی و الزامات تضامنی و حمایتی از این بنگاه‌ها در بحث مالیات، بیمه و هزینه‌های گمرکی، دخالت بانک‌های کشور در فعالیت‌های اقتصادی و عدم شفاف سازی درآمد‌های اقتصادی قوه مجریه و پافشاری در عدم واسپاری منابع درآمدی به نفع مردم برابر قانون اصل ۴۴، همه و همه اسباب بیماری و رکود اقتصاد ایران و در نهایت نارضایتی مردم را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: چانه زنی هر ساله دولت، کارفرمایان و نمایندگان بخش کارگری بر سر منافع و آتیه بخش کارگری و کارمندی تلقی می‌شود، عموماً از اوایل فصل زمستان هرساله با به فراموشی سپردن کم و کاستی‌ها و وعده‌های سال‌های قبل و قبل‌تر آغاز و نهایتاً با محوریت دولت و به صورت تکلیفی و دستوری بر خلاف وقایع جریانات و تحولات اقتصادی کشور که برای خانوار‌های ایرانی کم هزینه هم نیست، با استناد به نرخ تورم غیرواقعی برپایه گزارشات مصلحتی نرخ تورم، حداکثر ۱۰ درصد افزایش را شامل می‌شده است.

به گفته رئیس اتاق تعاون تهران، در حالی که برابر مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس، دولت مکلف به افزایش ۱۰ تا ۱۸ درصدی حقوق بخش کارمندی و متعاقب آن کارگری است، متأسفانه از آنجا که دولت خود در حقیقت کارفرمای بزرگ و اختیار عمل در دست بخش کارفرمایی در بحث تعیین سطح و کف افزایش حقوق کارمندان و کارگران بوده، اصولاً حداقل افزایش را مد نظر دارد که این رویه در عملکرد دیگر کارفرما‌های بخش‌های شبه دولتی و غیردولتی تأثیر مستقیم داشته و در تبعیت از دولت همان رویه در پیش می‌گیرند که باعث عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی و تضعیف روزافزون بنیه مالی و کوچک‌تر شدن سبد معیشتی و رفاهی خانوار‌های ایرانی می‌شود.

لازم به اشاره است، هجمه افزایش انواع هزینه‌های زندگی اعم از معیشتی، رفاهی، درمانی و … گاهاً تا ۱۵ الی ۳۰ درصد دقیقاً پس از افزایش حداکثر ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد بخش کارگری و کارمندی در سایه عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی است که اتفاقاً در بسیاری موارد لیدر افزایش نرخ هزینه‌های زندگی ناشی از هزینه تراشی نهاد‌ها و سازمان‌های شبه دولتی و منتسب به سیستم مدیریتی و اجرایی هستند. به عبارتی دستمزد تعیین شده برای کارگران و کارمندان بر پایه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، پس از تصویب و عملیاتی شدن بلافاصله مجدد دچار سونامی تورم جدیدی می‌شود که تأثیر افزایش دستمزد سرپرست خانوار در زندگی اقشارمتوسط و کم بضاعت کشور را صفر و حتی منفی می‌شود.

خلیل زاده در ادامه به خروج دولت از حوزه کارفرمایی اشاره کرد و اظهار داشت: خروج دولت از قاعده کارفرمایی و واگذاری امور مدیریتی و اجرایی به مردم طبق قانون اصل ۴۴ و بسنده کردن به سهم ۲۰ درصدی در اقتصاد ملی و وظایف و شئون حاکمیتی و نظارتی اولین اقدامی است که برای رفع بیماری اقتصاد ایران باید اتفاق بیافتد.

وی افزود: در پرداختن به مشکلات اقتصادی جامعه ایران، نوع سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که صیانت از اعتبار، آبرو و اعتماد طبقه حقوق بگیر جزء اولویت‌های تصمیم گیران و تأمین و تضمین رفاه، آسایش و آرامش آن‌ها باید اصلی‌ترین دغدغه مسئولان امر تلقی شود. در شرایط فعلی افزایش بهای خدمات و کالا و … به بهانه افزایش حقوق جامعه حقوق بگیر کشور، مزحک‌ترین اتفاق تکراری است که به سیاق هر ساله شاهد آن هستیم.

نائب رئیس اتاق تعاون ایران، اذعان داشت: عدم امکان بازشناسی ظرفیت‌ها و منابع ملی و بومی هر استان و منطقه از کشور در کنار توان مشارکتی و تخصصی و تجربی نیروی انسانی آماده به کار کشور در سایه عدم وجود برنامه راهبردی و کاربردی باعث هدررفت گسترده منابع و ظرفیت‌ها و توسل به کشور‌های خارجی در تأمین نیازمندی‌های کشور اعم از پولی و مالی، کالایی و خدماتی و … شده است که اصلاح این مهم نیز جزء اولویت‌هایی است که دولت در کنار دیگر نهاد‌های تصمیم گیر و تصمیم ساز باید بر روی آن متمرکز شود.

شایان ذکر است؛ در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی بنابر سیاست‌های پیش بینی شده در بودجه و دولت، نرخ تورم در ماه‌های نخست سال آتی حدود ۳ درصد افزایش خواهد داشت.