عباس‌نژاد خلیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:

کشور را از اواسط دهه ۸۰ با قانون آزمایشی اداره کرده‌‌ایم!/ هنوز انقلاب اداری نکرده‌ایم

مسئول بررسی و ارزیابی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی گفت: امید است قانون بازنگری کامل به شکل لایحه به مجلس برود، کشور را از اواسط دهه ۸۰ با قانون آزمایشی موقت اداره می‌کنیم.

کد خبر: ۶۶۲۸۷۳

شنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۹۶ / January 27, 2018

علی عباس نژاد خلیلی، مسئول بررسی و ارزیابی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در پاسخ به سئوالی پیرامون  ساختار برنامه و بودجه کشور و نقش جنبش دانشجویی در این خصوص گفت: نقش تشکل‌های دانشجویی انقلابی را  تحول آفرین است و مطالبه گری تخصصی نهاد‌های مردم نهاد همچون تشکل‌های دانشجویی را در راستای فرامین رهبر انقلاب می‌دانم که عمق نتیجه بخشی آن وابسته به میزان دقت در رصد وقایع کشور و اراءه راه حل‌های علمی و منطقی و ایجاد موج گفتمانی برای تحقق این راهکار هاست.

مسئول بررسی و ارزیابی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی تاکید کرد: اداره کشور پهناوری، چون ایران با ظرفیت‌های فراوان از جمله سرمایه انسانی و منابع طبیعی، مستلزم بهره گیری از روش‌های کارامدی است که ساختار کنونی اداری کشور با توجه به بروکراسی سلسله مراتبی و ابتنای بر نظریه مرکز و پیرامون به جامانده از دوران پهلوی، از به کارگیری آن‌ها ناتوان است.

علی عباس نژاد  خلیلی بیان کرد:  باید با مردم صریح و صادق بود، پس از انقلاب اسلامی نهاد‌های سیاسی در قانون اساسی دچار تحولات عمیق و انقلابی شدند که مورد انتظار مردم مسلمان و انقلابی ایران بود، اما با کمال تاسف به این نتیجه رسیده ایم که هنوز در ایران انقلاب اداری رخ نداده است!

وی افزود: ابتدا از سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی که کلید مدیریت کشور است و جایگاه آن که ذیل دولت تعریف شده باید سخن گفت مشکلی که همواره با آن روبه رو هستیم، استیلای مالی قوه اجرایی کشور بر سایر نهاد‌های حاکمیتی است، برای مثال قوه قضاییه برای تحقق اهداف خود به شدت از کمبود قاضی رنج می‌برد، تعداد کارمندان اداری بیشتری نیاز دارد، پروژه‌های عمرانی بیشتری متناسب با پرونده‌های قضایی ورودی به قوه نیازمند است، با این حال ردیف بودجه متناسبی به ان تعلق نمی‌گیرد، یا صدا و سیما که با شبکه‌های بین المللی و مورد حمایت غرب در حال جنگ رسانه‌ای است در سال‌های اخیر متعجبانه با بحران مالی رو به روست.

این فعال دانشجویی در ادامه گفت: این در حالی است که دولت خلاف سیاست‌های کوچک سازی، از تشکیلات اداری عریض و طویلی برخوردار است  و به نظر می‌رسد از دارایی‌ها و بدهی و طلب‌های خود اطلاع دقیقی ندارد، طیب نیا وزیر سابق اقتصاد و دارایی به این نکته معترف بودند، در عین حال رشد فزاینده بودجه جاری دولت در مقایسه با بودجه عمرانی را شاهدیم که نقل محافل شده است، به گونه‌ای که به نظر  مزد کارمندان دولت و هزینه نگهداری اموال از بودجه‌ای که صرف عملیات انان خواهد شد فزونی یافته است

مسئول بررسی و ارزیابی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: اما بزرگ‌ترین مشکل ما، شرکت‌های دولتی هستند، همان شرکت‌هایی که باید خصوصی سازی شوند، احیانا  با مقاومت برخی مقامات محلی از غافله اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ق. ا. عقب مانده اند. واگزاری هر چه سریع‌تر و دقیق‌تر این شرکت‌ها و خروج دولت از حالت بنگاه داری و تصدی گری و رسیدن به امور حاکمیتی مورد انتظار است.

علی عباس نژاد خلیلی بیان کرد با اشاره به  راهکار‌های موجود برای حل تعارضات داخل بودجه مطرح کرد: اول باید بدانیم منابع ما محدود و نیاز‌های کشور تا حدودی نامحدود است و نمی‌توان برای همه امور ردیف بودجه در نظر گرفت، لذا انتظار ما از حاکمیت باید بر اساس مقدورات باشد، اما همین میزان از اعتبارات را باید در محل خود به مصرف رساند.

وی افزود: به صورت فوری پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران می‌تواند موجب تامین مالی این کارافرینان بالقوه شود، به جای دادن وام‌های با سود متغیر باید از کسانی که به دولت اعتماد کرده و با او قرارداد بسته اند با پرداخت حقشان  حمایت کرد، دولت بزرگ‌ترین بدهکار کشور است!

این فعال دانشجویی گفت: حذف تشکیلات غیر ضرور و قانون‌مند کردن وزارت خانه‌ها که برخی به صورت عرف سیاسی قبل از انقلاب و بدون قانون مصوب مجلس فعالیت می‌کنند از دیگر راهکار‌های بهبود و چابکی دولت است چیزی که از تداخل صلاحیت‌ها نیز پیش گیری می‌کند، شفاف سازی پیرامون فعالیت‌های شورای عالی اداری و سایر نهاد‌های قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مورد انتظار است.

مسئول بررسی و ارزیابی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی تاکید کرد: امید است این قانون بابازنگری کامل به شکل لایحه به مجلس برود. قوانین آزمایشی نباید در امور به این مهمی معطل بمانند. کشور را از اواسط دهه ۸۰ با قانون آزمایشی موقت اداره می‌کنیم!

علی عباس نژاد خلیلی خاطر نشان کرد:  الزام دولت به ایجاد سیستم یک پارچه تراکنش‌های مالی، موجب نزدیک‌تر شدن سیستم اداری، مالی کشور به حد مطلوب می‌شود، امایش سرزمینی استان‌ها و تدوین سند الگوی  اسلامی ایرانی  پیشرفت از امور زیربنایی‌تر هستند که باید انجام گیرند. توجه ویژه به بودجه فرهنگی، دفاعی، آموزشی کشور نیز در حد مطلوب تری مد نظر است.

وی در خاتمه بیان کرد: باید در کنار دولت کمک حال پیشبرد فعالیت‌های کشور بود، آماده ارتباط گیری با واحد‌های استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه سرزمینی خود هستیم.