وزارت نيرو از تبديل مجوزهای كاغذي به نیروگاه‌های واقعی می‌ترسد

قوانین تفسیر بردار حمایتی باعث شده تــا از هــزارو ۱۰۰ میلیاردتومان اعتبار تنها ۳۴ میلیارد تومان جذب نیروگاه‌های تجدیدپذیر شود.

کد خبر: ۶۶۳۲۹۲

دوشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ / January 29, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قوانین تفسیر بردار حمایتی باعث شده تــا از هــزارو ۱۰۰ میلیاردتومان اعتبار تنها ۳۴ میلیارد تومان جذب نیروگاه‌های تجدیدپذیر شود. بخش اول گفت‌وگوی خبرنگار ما رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران به موضوعات و موانع فرهنگی و نفوذ جریان شبه مافیای نفت اختصاص یافت. در ادامه به موانع اقتصادی و قوانین تفسیر بردار که مدیران به سلیقه خود آن را تفسیر می‌کنند پرداخته‌ایم. در بخش دوم دکتر سید‌هاشم اورعی بر این باور است که توجیه اقتصادی برای سرمایه گذار داخلی و خارجی باعث شده ۸ تا ۹ هزارمگاوات مجوز احداث مزرعه بادی صادر شود، اما به دلیل دیوان‌سالای یک برگ از آن‌ها هم با شرایط موجود به نیروگاه بدل نخواهد شد.

دربخش اول اشاره‌ای کوتاه به بررسی مقایسه‌ای قیمت تولید برق از انرژی فسیلی و بادی کردید. اساساً با توجه به شرایط جغرافیایی و امکانات موجود و از نگاه اقتصادی دستاورد سرمایه‌گذار درانرژی بادی چیست؟
ما بررسی‌ای در انجمن انجام داده ایم که نشان می‌دهد توسعه صنعت انرژی بادی ۱۳ نوع منفعت در کشور دارد که یکی از آن‌ها آثار مثبت محیط زیستی است.
توازن توسعه منطقه‌ای به خصوص در شرق کشور که منطقه‌ای باد خیز است، جلوگیری از مهاجرت، صادرات برق، آثار مثبت اقتصادی و کاهش مصرف آب از جمله آثار دیگر آن است، چون برخلاف تأمین برق از انرژی فسیلی انرژی بادی اصلاً نیازی به آب ندارد.
به عنوان مثال منطقه شرق کشور توسعه‌نیافته‌تر از بقیه مناطق کشور است و اتفاقاً آن مناطق کریدور بادی است. اگر ما سرمایه گذاری کنیم منطقه را آباد و متحول می‌کند، از منظری دیگر امنیت مناطق مرزی را نیز تأمین می‌کند. اگر ما فقط سالی ۳۰۰ مگاوات ظرفیت ایجاد کنیم، قادر خواهیم بود با این ظرفیت نزدیک به صددرصد تجهیزات مورد نیاز نیروگاه‌های بادی را بسازیم، لذا به هیچ عنوان نمی‌توان ادعا کرد صنعت بادی گران است و این موضوع ناشی از دو فرض غلط است یعنی یا قصد جلوگیری از توسعه انرژی بادی را دارند که ناشی از تضاد منافع گروه‌های قدرت است و در بخش قبلی به آن پرداختیم یا در خوشبینانه‌ترین حالت عدم اطلاع مسئولان از آورده‌های انرژی بادی در کشور است!
ما مناطق باد خیز را داریم، تکنولوژی‌اش را هم داریم، زیربنا‌های انتقال انرژی را هم در کشور داریم، نیروی انسانی را هم داریم و همه چیز این صنعت فراهم است و باید به این سو حرکت کنیم.

وزارت نیرو از تبدیل مجوز‌های کاغذی به نیروگاه‌های واقعی می‌ترسداوضاع قوانین در حوزه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر چگونه است؟
من به عنوان آدم بی‌طرف معتقدم از نظر وضع قوانین حمایتی، مجلس شورای اسلامی هر آنچه می‌توانسته انجام داده و قوانین موجود کافی است هر چند دولتی‌ها سعی می‌کنند تقصیر را بر گردن قوه مقننه بیندازند، البته مشکلی که در حوزه قوانین است این است که قوانین غیر شفاف و قابل تفسیر هستند. به عنوان مثال برای توسعه برق روستایی و انرژی‌های تجدید پذیر حدود هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان تصویب شده، اما از این مبلغ تا لحظه مصاحبه ۳۴ میلیاردتومان تخصیص یافته است، چه کسی بقیه را گرفته؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که کار مهم‌تری داشته!
برخی از کارشناسان این کار را خیانت در امانت می‌دانند ولی در هر صورت تصمیم دولت در تشخیص تخصیص منابع و اولویت‌هایی است که منابع را جابه‌جا می‌کند.

در حوزه اجرایی چه مشکلاتی برای سرمایه گذاری وجود دارد؟
من به عنوان کسی که در انجمن انرژی بادی با هشت کارگروه انجمن به دنبال توسعه این صنعت هستم و به اتفاق هر هشت گروه که در جلسات با دولتی‌ها برگزار می‌کنند، حضور دارم، مدعی هستم بیش از نصف دولتی‌ها اصلاً از این مصوبات و قوانین حمایتی خبرندارند. مثلاً در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مدیران کل بخش انرژی از خیلی چیز‌ها خبر ندارند. متأسفانه هر کس کار خودرا می‌کند و با این ساختارها، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر چیزی شبیه معجزه است.
از سوی دیگر همان طور که گفتم قوانین حمایتی غیر شفاف وقابل تفسیر هستند و هنوز دیوان‌سالاری ما پیشرفت متناسب با زمان خود را ندارد و خیلی شبیه دیوان سالاری زمان فتحعلی شاه قاجار است. فقط یک مقداری صورت و تیپش را درست کردیم. مدیر دولتی هم همان ارباب است و سرمایه گذاران داخلی و خارجی رعیت!

یعنی قوانین به گونه‌ای برای مدیران استانی قابل تفسیر هستند که با زیرکی رأی بر توقف کار را صادر می‌کنند. اگر اینگونه قوانین قابل تفسیر نبود که کسی جلوی مدیران سر خم نمی‌کرد؟
یک مثال هم در تناقض قوانین بزنم که سلیقه مدیران رابر توسعه صنایع مختلف از جمله انرژی بادی ارجح می‌کندو تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
وقتی شما قصد راه اندازی یک مزرعه بادی دارید باید حدود ۱۸ مجوز بگیرید که یکی از این‌ها محیط زیستی است و در محضر یک تعهد می‌دهید که ۱۰ درصد از زمین در اختیار را باید درخت بکارید (هر چند معتقدم صنایعی که محیط زیست را آلوده می‌کنند باید این دستور را انجام بدهند). اما بعد از اداره محیط زیست به سازمان آب مراجعه می‌کنید و آن‌ها هم شما را ارجاع به محضر می‌دهند تا شما غیر آب شرب، آب دیگری مصرف نکنید! حالا شما و خوانندگانتان و مسئولان بگویند که چگونه باید به یک سازمان تضمین کاشت درخت بدهید و به سازمان دیگری تعهد بدهید که آب مصرف نکنید؟ لذا با این قوانین قابل تفسیر و بعضاً متناقض نباید انتظار ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی را داشته باشید. من داد می‌زنم که از نظر اقتصادی اجرای آن بسیار جذاب است ولی چیزی در ادامه آن وجود دارد که سیاستگذاران ننوشته‌اند و آن این است که: هر کس جرئت دارد و مرد است بیاید جلو! کار به جایی رسیده که، چون این جذابیت اقتصادی را دیده‌اند بین ۸ تا ۹ هزار مگاوات ظرفیت تولید به شکل کاغذی در دست مردم است ولی کسی جرئت پاپیش گذاشتن ندارد و هیچ چیزی از آن‌ها درنمی‌آید. به عبارت بهتر به لحاظ اقتصادی روی کاغذ انگیزه اقتصادی برای سرمایه گذاری فراهم آوردیم، اما در مرحله اجرا؟!

پس ساتبا در اینجا چه نقشی را ایفا می‌کند؟
ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) برای این به وجود آمده که به توسعه انرژی‌های تجدید پذیر کمک کند، اما در عمل درست بر عکس این است و معتقدند خدا نکند این ۹- ۸ هزار مگاوات شروع به کار کنند. آن‌ها به دنبال این هستند که چگونه چوب لای چرخ سرمایه گذاران بگذارند که خدای ناکرده این کاغذ‌ها نیروگاه نشود!

چگونه و چرا نقش بازدارنده را ایفا می‌کند؟
برای ترس‌های بی‌مورد! ساتبا از هر متقاضی‌ای و بر اساس ظرفیت تولید مبلغی باید بگیرد که اگر این مبلغ محقق شود حدود هزارو ۱۰۰ میلیارد تومان است که ۶۰۰ مگاوات نیروگاه را تأمین می‌کند و نگرانی استقبال از توسعه نیروگاه و ناتوانی در تأمین منابع دارند.

چرا باوجود این مشکلات اقدام به اخذ مجوز ایجاد مزرعه بادی کرده‌اند؟
افرادی در ساتبا هستند و از دوستان من هم هستند و قصد بی‌حرمتی به آن‌ها را ندارم، اینجا بحث اهلیت مطرح می‌شود که اهلیت نیز عبارتند از: توان سرمایه گذاری، توان تخصیص و... که متأسفانه تخصص تشخیص اهلیت در ساتبا کم‌رنگ است. انتظار این است که حداقل کسانی که بر مسند می‌نشینند باید تخصص و اختیارلازم را داشته باشند. این وضعیت به مراتب در مناطق و استان‌های دیگر مثل خواف بدتر است. کارشناسی که در آنجا نشسته اصلاً چیزی را امضا نمی‌کند!

در حوزه سرمایه گذاری خارجی چطور؟ آیا این مشکلات با وجود معاونتی در وزارت اقتصاد و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می‌کنند حل نشده است؟
در کشور ما مثل اینکه فقط قرار است حرف بزنیم به جای اینکه کار انجام دهیم. در بیلبور‌های سطح تهران دیده ام که سازمان جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نوشته است که هنر کرده و ۲۸/۵ میلیارد دلار امکان جذب فراهم کرده است، طوری هم نوشته که انگار این مبلغ جذب شده است. در حالی که با این سنگ اندازی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر نزدیک به صفر ریال در ایران جذب شده است. من با شرکت‌های بزرگ خارجی ۱۰ سال کار کرده‌ام. راه را دیوان‌سالاری ما بسته است نه تحریم! امروز راه برای جذب سرمایه‌های خارجی باز است ولی ما تمایلی به جذب آن‌ها نداریم. پول خارجی وقتی می‌آید که فضای اقتصادی شفاف باشد.
من توتال را برای سرمایه گذاری اولین ۵۰ مگاواتی و توسعه دو ۵۰ مگاواتی دیگر سرمایه‌گذاری به ایران آوردم ولی یکی از گیر‌های اصلی این است که در قرارداد خرید تضمینی نرخ تعدیل ارزی از زمان بهره برداری محاسبه می‌شود و کسی که می‌خواهد سرمایه گذاری کند می‌گوید با توجه به نرخ ارز و نوسانات آن نمی‌دانم چقدر می‌توانم سود ببرم. نکته بعدی دیگر این است که ساتنا فرق دلال و توسعه‌دهنده (developer) را نمی‌داند و تا زمانی که این روش‌ها باشد هیچ عقل سلیمی حاضر به سرمایه گذاری نیست و لطفاً این قدر بر گردن تحریم‌ها و سنگ اندازی‌های خارجی نیندازیم. اگر ما این مشکلات را رفع کنیم انگیزه اقتصادی زیادی وجود دارد زیرا در زمان حاضر نرخ بازگشت سرمایه ۳۰ تا ۳۵ درصد و دوره برگشت بین ۳ تا ۳/۵ سال است. خرید تضمینی ۲۰ ساله دارد و خارجی‌ها با این نگاه اولیه حاضر هستند در منطقه با ریسک بالا سرمایه گذاری کنند، اما دولتیون ما نشسته‌اند که این کار نشود. کاری شبیه بازار خودرو است!

پس با این اوصاف چه باید کرد؟
بهترین کار مملکت هم باید به زور انجام شود و انجمن ما شروع به نامه نگاری به رئیس‌جمهور و معاون اول و تمامی لایه‌های اول مدیریتی کرده‌ایم تا شاید مشکل حل شود.

جوان