خبرگزاری دانشجو گزارش می‌دهد

ماست‌مالی نوبخت جواب نداد؛ پشت‌پرده‌های مخالفت بهارستان با بودجه پیشنهادی دولت چیست؟

بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه ۹۵، نبود سازوکار حذف بیش از ۳۰ میلیون یارانه بگیر و نگرانی از نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی سه دلیل عمده رد تاریخی لایحه بودجه بود

کد خبر: ۶۶۳۳۵۳

دوشنبه - ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ / January 29, 2018

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ «برایِ اولین‌بار در تاریخِ ایران، کلیاتِ بودجه‌ کشور رد شد. آن‌هم از سویِ مجلسِ هم‌سو با دولت! چرا؟» این را حسین دهباشی در کانال خود نوشته است. دیروز در حالی مجلس با ۱۲۰ رأی مخالف به کلیات لایحه بودجه رأی منفی داد که محمدباقر نوبخت با حضور در مجلس همه کار کرد تا لایحه رأی بیاورد. او در حضور نمایندگان ضمن بیان این نکته که رد لایحه بودجه پیام منفی به جامعه صادر می‌کند، گفت: «اگرچه شما می‌توانید با رد کلیات نسبت به تغییر ارقام اقدام کنید، اما پس از تصویب کلیات نیز خواهید توانست این کار را -بدون القاء پیام منفی به جامعه مبنی بر اینکه مجلس لایحه بودجه دولت را رد کرد- انجام دهید.»

کمیسیون تلفیق حالا ۷۲ ساعت فرصت دارد تا ایرادات بودجه را برطرف کند و دوباره آن را به صحن علنی ارسال کند. نوبخت خوب می‌داند رد لایحه بودجه یک پیام و سیگنال به فضای عمومی جامعه مخابره می‌کند؛ نمایندگان مجلس مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت هستند. سیاست‌هایی که حرف و گمانه زنی‌هایشان هم بی ثباتی را بر بازارهای اقتصادی حاکم و مردم را نگران و مضطرب از فردای اقتصادی کشور کرده است.

رد بودجه بی‌سابقه بوده؟
محمدمهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان دیروز در مجلس شورای اسلامی گفت: «این نخستین بار است که کلیات لایحه بودجه از سوی نمایندگان مجلس رد می‌شود البته همواره کلیات لایحه بودجه به‌مانند تمامی طرح‌ها و لوایح موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است، ولی اتفاق امروز، اتفاق جدیدی بود.» او همچنین گفته است در مجلس پنجم هم مشابه این اتفاق می‌توانست انجام شود: «خاطرم هست دکتر روحانی در آن زمان به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه را اداره می‌کرد که با توجه به فضای حاکم بر مجلس، استشمام می‌شد که کلیات لایحه بودجه رد شود به همین دلیل رئیس‌جمهور فعلی تنفسی در اداره جلسه ایجاد کرد و جلسه غیرعلنی شد. پس‌ازآن نمایندگان با مذاکرات در جلسه غیرعلنی تصمیم بر آن گرفتند که به کلیات رأی مثبت دهند، اما امروز نمایندگان بارأی قاطعی به کلیات لایحه بودجه "نه" گفتند.»

نماینده‌ها از نوبخت ناراحت‌اند!/ گزارش تفریغ برای دولت گران تمام شد
بودجه چرا تصویب نشد؟ مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون تلفیق درباره دلایل رد لایحه به سه نکته اشاره‌کرده و گفته: «بازخورد منفی موضع دولت در مورد گزارش تفریغ بودجه ۹۵، نبود سازوکار حذف بیش از ۳۰ میلیون یارانه بگیر و نگرانی از نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی سه دلیل عمده رد تاریخی لایحه بودجه بود.»

ماجرای گزارش تفریغ بودجه ۹۵ و اعتراض نوبخت، اما در این میان بیشتر جلب‌توجه کرده است. نوبخت در حالی گزارش تفریغ بودجه ۹۵ را تشویش اذهان عمومی خوانده که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات پس از قرائت گزارش، سؤالات زیادی در ذهن کارشناسان و نمایندگان مجلس ایجاد کرده است. عادل آذر که خود از مدیران ارشد دولت یازدهم و گزینه روحانی برای حضور در دیوان محاسبات بوده حالا گزارشی را قرائت کرده که چندان به مذاق دولتی‌ها خوش نیامده و سخنگوی دولت به دنبال رد اتهامات و ابهامات وارده به عملکرد اقتصادی دولت است.

آشفتگی مخارج دولت در سال ۹۵!
به گزارش کیهان «گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد دولتی که منتقد دولت سابق بود و از بی‌انضباطی بودجه‌ای آن انتقاد می‌کرد، حالا خود به یکی از بی‌انضباط‌ترین دولت‌ها در این زمینه تبدیل‌شده است. فاجعه عملکرد دولت آنجا اهمیت دارد که «بخش بزرگی از درآمد به خزانه واریز نشده» و مشخص نیست این درآمد‌ها کجا هزینه شده است. بدتر از آن، این موضوع است که دولت ۸۰ درصد از تبصره‌ها و احکام بودجه مصوب را اجرا نکرده یا ناقص اجرا کرده است!»

بررسی این گزارش نشان می‌دهد سرنوشت برخی منابع در سال ۹۵ نامشخص است؛ از آن جمله می‌توان به ۷ میلیون بشکه نفت اشاره کرد. بر اساس آنچه از جداول و جزئیات این گزارش مکتوب دیوان محاسبات در حوزه نفت برمی‌آید، ۱۴۱۸ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵ تولید شد که از این میزان، ۷۶۵ میلیون بشکه صادر شد و ۶۰۹ میلیون بشکه به فروش داخلی رسید. همچنین میزان موجودی تا پایان سال ۹۵، معادل ۳۷ میلیون بشکه نفت بود. این ارقام نشان می‌دهد گزارشی از سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت در سال ۹۵، موجود نیست و دیوان محاسبات نیز در گزارش خود به سرگذشت این تعداد بشکه نفت اشاره نکرده است.

گزارش تفریغ همچنین عجایب دیگری ازجمله عدم واریز به خزانه و عدم توجه به اهداف را هم موردتوجه قرار داده است!

محمدباقر نوبخت، اما در مقابل گزارش تفریغ شمشیر را از رو بسته است. او گفته: «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه‌شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد، اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده رسانه‌های خارجی قرار نگیرد!»

رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی حتی کار رئیس دیوان محاسبات را غیرقانونی دانسته و گفته: «روال این‌طور است که بعد از تهیه گزارش تفریغ، تقدیم هیئت‌رئیسه می‌شود و رئیس دیوان محاسبات اجازه دارد که یک ساعت درباره این گزارش توضیح دهد و نه که آن را قرائت کند.»

پس این حرف‌ها صدای علی لاریجانی هم نسبت به اعتراض نوبخت بلند شد و گفت: «دیوان محاسبات بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس موظف است گزارش تفریغ بودجه را ارائه دهد و پس‌ازآن در کمیسیون بودجه بررسی شود. ازاین‌رو کار دیوان محاسبات در قرائت بودجه تفریغ سال ۹۵ کاملاً قانونی است و اینکه دولت توقع دارد که با آن‌ها دراین‌باره مشورت شود امر دیگری است.»

اشتغال، حذف یارانه‌ بگیران و قیمت حامل‌های انرژی، پر ابهام‌ترین بخش بودجه

بودجه آن‌قدر ایراد داشته که حتی چکش‌کاری اعضای کمیسیون تلفیق هم نتوانست نظر نمایندگان را درباره آن تغییر دهد. نمایندگان منتقد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارتباط دادن آن به موضوع اشتغال هستند. از طرفی بار تورمی افزایش قیمت سوخت را بر زندگی مردم نگران کننده و عامل فشار بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌دانند.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفت: «مطمئن هستم مجلس به افزایش قیمت حامل‌های انرژی رای نمی‌دهد دولت نیز باید تلاش کند به نحوی مالیات را تنظیم کند که به مردم فشار نیاید. قانون برنامه ششم دولت را موظف کرده تا بودجه را عملکردی ببیند و در حالی که دولت معتقد است بودجه را براساس عملکرد ارائه داده، اما ما چیزی از عملکرد در بودجه نمی‌بینیم.»

نمیانده مردم رشت تصریح کرد: « دولت ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به منظور اشتغالزایی در کشور آورده است، اما این که آیا این مبلغ می‌تواند مشکل اشتغال ما را حل کند یا خیر، معتقدم پول مشکل اشتغال را حل نمی‌کند.»

متن کامل این گفت‌وگو را  اینجا  بخوانید.

جلال میرزایی نماینده مردم ایلام انتقاد خود را به سمت مسئله اشتغال در بودجه روانه کرده و گفته: «موضوع دیگر در رابطه با اشتغال است که مبلغی که برای آن در نظر گرفته‌شده هدفمند نیست و به‌نوعی با این اقدام سیاست‌های بنگاه‌های زودبازده را تکرار می‌کنیم. ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی در بخش خدمات و صنعت کشور نیاز به اصلاح دارد.»

آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره حذف حدود نیمی از یارانه بگیران گفت: «معتقدیم حذف حدود 33 میلیون یارانه بگیر یک‌شبه کار ریسک‌پذیر و خطرناکی است و اینکه ما به یکباره این تعداد را حذف کنیم حتما بازخوردهای اجتماعی خواهد داشت. دولت می‌توانست تدبیر کند و اگر می‌خواست صادقانه وارد عمل شود در طول دولت قبل از انتخابات در 4 سال گذشته هر سال تعدادی از این یارانه بگیران را حذف می‌کرد.»

وی تصریح کرد: « ما هر سال لایحه بودجه داشته‌ایم. دولت و سخنگوی دولت هم همین افراد بودند. حذف 33 میلیون یارانه بگیر بعد از انتخابات سیاسی کاری دولت است. معتقدیم اگر بودجه بر مبنای برنامه ششم توسعه بسته شده است در قانون تصریح کردیم دولت موظف است حقوق خانواده‌های کمیته امداد و بهزیستی را تا 3 برابر حداقل میزان دریافتی بالا ببرد. اگر واقعا می‌خواهیم یارانه‌ها را ساماندهی بکنیم باید درآمد ناشی از آن را برای سایر یارانه بگیرانی که ذکر شد خرج کنیم.»

متن کامل این گفت‌وگو را  اینجا  بخوانید.

باز هم بودجه انقباضی، این بار رکود با چاشنی تورم!!!
محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است بودجه ۹۷ کشور را بدهکارتر از گذشته می‌کند او گفته: «گسترش استفاده از اوراق مشارکت و سوق دادن آن به بودجه جاری یک پدیده جدید است، درگذشته اوراق در پروژه‌های عمرانی مورداستفاده قرار می‌گرفت که بعد از بهره‌برداری پروژه بدهی خود را تسویه می‌کرد، اما در ۳ سال گذشته شاهدیم که اوراق به بودجه جاری اختصاص می‌یابد. در بودجه ۹۷ حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی سال‌های قبل به جهت اوراق در نظر گرفته‌شده و در جریان رسیدگی تلفیق نه‌تن‌ها این میزان کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است و ۵۷ هزار میلیارد تومان علاوه بر ۳۲ هزار میلیارد تومان اضافه شد که بخش قابل‌توجهی از آن در بخش جاری استفاده می‌شود.»

علی‌رضا سلیمی نماینده مردم محلات هم ابهاماتی به حذف یارانه‌ها وارد کرده. او با بیان اینکه در گزارش کمیسیون تلفیق، بحث ۲۳ هزار میلیارد تومان توزیع بین خانواده‌های نیازمند تصویب‌شده است، گفته: «این مصوبه به معنای این است که حدود ۳۸ میلیون نفر حذف شوند، اما مشخص نیست که سازوکار آن چیست؟ و در این بخش ابهام وجود دارد به دلیل اینکه بانک اطلاعاتی علی‌رغم گذشت سال‌های فراوان هنوز صورت نگرفته است.»

حجت‌الاسلام بحرینی نماینده مردم مشهد هم بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی را مطرح کرده و گفته: «بحث تصمیم‌گیری درباره قیمت حامل‌های انرژی یک بحث استراتژیک دیگر است، دولت در تبصره ۱۸ نظر خود را در این خصوص اعلام کرده است و تصمیم گرفت قیمت‌ها را افزایش دهد. دولت حرف صحیحی را مطرح کرد، در جلسه عمومی زیر نظر فشار افکار عمومی شاید همکاران نماینده نتوانند با دقت موضوع تعیین قیمت حامل‌های انرژی را بررسی کنند. در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، تکلیف شده است که تا سال ۱۴۰۰ قیمت حامل‌های انرژی اصلاح و واقعی شود، در سال ۹۷ کمیسیون تلفیق این اجازه را نداد و مطمئن باشید در ۲ سال پایانی دوره دهم مجلس نیز اجازه افزایش نرخ حامل‌های انرژی داده نخواهد شد و در آن صورت یک تکلیف بزرگ برای سال ۱۴۰۰ باقی می‌ماند بنابراین اجازه بدهید مباحث مذکور مجدداً در کمیسیون تلفیق موردبررسی قرار بگیرد تا تصمیم مناسب اتخاذ شود.»

کمیسیون تلفیق که طبق اعلام روزنامه‌های زنجیره‌ای هیئت‌رئیسه‌اش اصلاح‌طلب است حالا به نظر می‌رسد کار سختی برای اصلاح بودجه دارد. چالش حذف یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بحث اشتغال در بودجه و کسری ۸۴ هزار میلیارد تومانی مسائلی هست که مجلس و دولت با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. رئیس‌جمهور، اما طبق حرف‌های قبلی خود که گفته بود اگر بودجه تغییر کند مسئولیتش با دولت نیست احتمالاً دیگر مسئولیت بودجه را نپذیرد. با این وضعیت باید منتظر واکنش آتی دولت و مجلس نسبت به آینده بودجه باشیم. امیدواریم هر چه می‌شود درنهایت مردم از وضعیت فعلی آسیب نبینند.

در شرایطی که دعوای کمیسیون تلفیق و دولت بر سر حذف یارانه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالا هم گرفته و رئیس کمیسیون تلفیق معتقد است دولت نباید بار افزایش هزینه‌های زندگی مردم از جمله نرخ بنزین و حذف یارانه بگیران را به دوش مجلس بیندازد، باید منتظر ماند و دید ظرف مدت تعیین شده برای اصلاح لایحه بودجه، می‌تواند صحن علنی را متقاعد به تصویب کلیات لایحه بودجه کند؟ بودجه‌ای که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دقیق بسته نشده و اعداد و ارقام آن نشان می‌دهد درآمدهای دولت در لایحه بودجه 97 عملیاتی و کارشناسی شده نیست و کلیات بودجه، نشان از استمرار رکود، بیکاری، تأمین مخارج دولت از جیب مردم و در نهایت نارضایتی اقشار آسیب‌پذیر است.