بررسي تحقق قانون يك درصد - 16

ارژنگ تاكيد كرد: لزوم كنترل دقيق واحدهاي نظارتي بر اجرايي شدن قانون يك درصد

رئيس دانشگاه ياسوج با بيان اينكه كارخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي كمتر براي اجرا شدن قانون يك درصد بودجه پژوهشي پيشقدم مي شوند، گفت: واحدهاي نظارتي بايد كنترل و نظارت دقيقي بر نحوه اجرايي شدن اين قانون داشته باشند.

کد خبر: ۶۶۳۴۸

چهارشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ / April 21, 2010

دكتر ارژنگ در گفت وگو با خبرنگار علمي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه اجرايي شدن قانون يك درصد در دانشگاه ياسوج قابل توجه نبوده است، اظهار داشت: تاكنون دو قرارداد پژوهشي با شهرك‌هاي صنعتي استان و محيط زيست در اين راستا منعقد شده است.

وي افزود: موضوع قرارداد منعقد شده با شركت شهرك‌هاي صنعتي استان در خصوص نحوه مديريت پسماندهاي صنعتي بوده است.

رئيس دانشگاه ياسوج با اشاره به وجود قانون براي مصرف بودجه در دستگاه‌ها و شركت‌ها تصريح كرد: واحدهاي نظارتي چون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و ديگر نهادهاي ذيربط بايد شركت‌ها را ملزم كنند تا يك درصد بودجه پژوهشي در جاي ديگري مصرف نشود.

ارژنگ اضافه كرد: گاهي ممكن است يك درصد بودجه پژوهشي دستگاه‌ها و شركت‌ها با عناوين مختلف در مواردي كه مورد نظر قانون نبوده است، هزينه شود لذا واحدهاي نظارتي بايد كنترل بيشتري در اين زمينه داشته باشند.

وي تاكيد كرد: واحدهاي ذيربط بايد در مقاطع زماني مختلف با تهيه گزارش كار از شركت‌ها و دانشگاه‌هاي تهران و شهرستان‌ها و ارزيابي و مقايسه اين گزارشات، ميزان اجرايي شدن اين قانون را مورد بررسي قرار دهند.

رئيس دانشگاه ياسوج در پايان در خصوص بيشتر اجرايي شدن اين قانون در دانشگاه‌هاي تهران و شهرهاي بزرگ خاطرنشان كرد: اكثر كارخانه‌هاي بزرگ در شهرهاي بزرگ مستقر هستند لذا اين قانون بيشتر در دانشگاه‌هاي تهران و شهرهاي بزرگ اجرايي مي شود./انتهاي پيام/