از سوی روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت؛

آخرین وضعیت بکارگیری یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت اعلام شد/ دانشگاه علم و صنعت بر مبنای قانون است

دانشگاه علم وصنعت ایران ضمن پرهیز از ورود به بحث‌های پراکنده رسانه‌ها، که گا‌ها انباشته از اظهار نظر‌های احساسی است، همواره تسلیم قانون است.

کد خبر: ۶۶۴۴۳۷

شنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ / February 03, 2018

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها در مورد بازگشت به کار مساح، مطالب متعددی به نقل از وی و نیز سایر عزیزان متأثر از این مطالب، در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح می‌باشد که چرا دانشگاه به زعم ایشان به قانون عمل نمی‌کند؛ گرچه تاکنون بار‌ها دانشگاه در این خصوص پاسخ داده است، اما نظر به اینکه ایشان قبل از مراجعات فراوان خود به قسمت‌های دیگر، جهت نیل به خواسته خویش، از دانشگاه در دیوان عدالت اداری شکایت کردند و بدیهی است بر اساس نص صریح قانون، رأی دادگاه برای طرفین فصل الخطاب و لازم الاجراست، بر این اساس مجدداً لازم به توضیح است:

۱. به دنبال عدم موافقت با تمدید قرارداد استخدامی پیمانی وی با دانشگاه که طی مراحل قانونی انجام شده است، نامبرده قبل از مراجعه به قسمت‌هایی از وزارت علوم، هیات عالی جذب و ...، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و دادگاه پس از استماع صحبت‌های نامبرده و دانشگاه ضمن رد درخواست مشارالیه، اقدام دانشگاه را طبق قانون دانسته و به طرفین ابلاغ نموده اند.

۲. پس از آن آقای مساح نسبت به دادنامه اعتراض و مجددا خواستار رسیدگی موضوع در دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت با تاکید بر تبدیل وضعیت پیمانی مشارالیه به رسمی آزمایشی می‌شوند.

۳. در این راستا، آقای مساح، همزمان مکاتبات زیادی که با بخش‌های مورد اشاره شده فوق داشته و نتیجه پاره‌ای از این مکاتبات قابل بهره برداری خاص را که صرفاً اداری بوده و متأسفانه در فضا‌های مجازی و برخی جراید توزیع و درج شده که به اظهارات ایشان در حمایت از وی بوده است را نیز به دادگاه تجدید نظرارائه می‌نمایند، دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری هم به شرح ذیل رای داده است:

- خواسته‌های ایشان قابل استماع نبوده است.

- بازگشت به کار ایشان، منوط به اینکه دانشگاه تخلف کرده باشد که ایشان مدرکی در این راستا ارائه نکرده است.

- تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی نیز بدلیل عدم رسیدگی اولیه در دادگاه بدوی آن را تکلیف قانونی خود ندانسته است.

به هر حال دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن پرهیز از ورود به بحث‌های پراکنده رسانه های محترم که گا‌ها مشحون از اظهار نظر‌های احساسی می‌باشد، همواره تسلیم قانون است و با توجه به مراجعه ایشان به دادگاه دیوان عدالت اداری و ورود مستقیم آن دیوان محترم، همانگونه که اشاره شده است؛ هر حکمی که صادرشود، دانشگاه بلافاصله مکلف به اجرای آن است؛ لذا مجدداً تاکید می‌نماید اگر ایشان مدعی هستند که حکم دادگاه متضمن بازگشت به کار وی است، ضمن استقبال، می‌توانند به همان دادگاه مراجعه و تقاضای اجرا حکم نمایند که قطعاً با صدور هر حکمی، بلادرنگ دانشگاه آن را اجرا خواهد کرد.