نوروزی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:

لایحه تجارت در دستور کار صحن علنی مجلس می‌گیرد

سخنگوی کمیسیون حقوقی گفت: با صحبتی که با اعضاء هیئت رئیسه داشته‌ام، قرار بر این است بعد از بررسی بودجه سال ۹۷ لایحه تجارت در دستور کار قرار گیرد.

کد خبر: ۶۶۴۶۸۶

يکشنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ / February 04, 2018

حجت الاسلام نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ارتباط با لایحه تجارت به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: لایحه تجارت که اصل 85 آن مورد مخالفت شورای محترم نگهبان در گذشته قرار گرفته بود با امضای 20 نفر از نمایندگان طرحی نوشته و در خواست شد که لایحه تجارت از اصل 85 خارج شود؛ نمایندگان محترم  هفته گذشته پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان با ۱۴۶ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و  ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن، با لغو رسیدگی اصل ۸۵ قانون اساسی در مورد این لایحه موافقت کردند.

وی ادامه داد: انشاء الله 1261 ماده به صورت صد ماده، صد ماده در صحن قرائت تا نمایندگان در خصوص آنها نظر و رأی دهند.

نوروزی در پایان پیرامون اینکه چه زمانی لایحه تجارت در صحن علنی مطرح می شود افزود: با صحبتی که با اعضاء هیئت رئیسه داشته‌ام قرار شده بعد از بررسی بودجه سال 97 لایحه تجارت در دستور کار قرار گیرد.

براساس اصل ۸۵، مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد.

گفتنی است این لایحه در کمیسیون مشترک مجلس هشتم مورد بررسی قرار گرفت و در اوایل سال ۹۰ با ۱۲۶۱ ماده به شورای نگهبان ارسال شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواستار بررسی این قانون طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بود که بر این اساس پس از بررسی در کمیسیون، این لایحه به شورای نگهبان ارسال می‌شد و نیازی به بررسی آن در صحن علنی مجلس نبود.

شورای نگهبان معتقد بود ضرورتی برای بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی وجود ندارد و این قانون باید به صورت دائمی مورد بررسی قرار گیرد.

علی‌رغم پیگیری‌های کمیسیون قضایی و رئیس مجلس، نظر شورای نگهبان در این خصوص تعدیل نشد و اجازه بررسی آزمایشی این قانون داده نشد. عمده بندهای قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است؛ گرچه در سال ۱۳۴۷ نیز اصلاحاتی در آن انجام شده است.

لایحه تجارت شامل فصل کلیات با ۱۴۲ ماده، فصل مربوط به شرکت‌ها با ۷۰۰ ماده، فصل ورشکستگی تاجر با ۲۰۰ ماده و فصل اسناد تجاری با ۱۵۰ ماده است.