دودانگه با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد

فرار مالیاتی و بدهی گمرکی با کارت بازرگانی صوری/ ریشه معضلات کارت‌های‌بازرگانی در اتاق‌ بازرگانی استان‌هاست

کارشناس بازرگانی گفت: مسئولیت شناسایی و تطبیق وضعیت متقاضی و مدارک آن بر عهده اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور است که تایید نهایی را وزارت صمت انجام می‌دهد.

کد خبر: ۶۶۴۷۷۲

يکشنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ / February 04, 2018

محمود دودانگه، عضو سابق اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص نحوه صدور کارت‌های بازرگانی گفت: ضوابطی برای افرادی که قصد انجام فعالیت تجاری دارند در ماده 10 آیین نامه قانون صادرات و واردات پیش بینی شده است. مطابق با همین قانون، مسئولیت شناسایی و تطبیق وضعیت متقاضی و مدارک آن نیز بر عهده اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور است که البته تایید نهایی را  وزارت صمت انجام می‌دهد.

این کارشناس مسائل بازرگانی با اشاره به معضل دریافت کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت تجارت خارجی گفت: در واقع  اشخاص حرفه‌ای از این کارت‌های صادر شده برای افراد فاقد صلاحیت استفاده می‌کنند و عملا هیچ گونه مسئولیتی متوجه آنان نیست؛ در نتیجه مالیات‌های سنگین و بدهی‌های گمرکی برای افرادی که توانایی پرداخت ندارند، باقی می‌ماند که در نهایت نیز برای دولت امکان وصول وجود ندارد.

وی با انتقاد از شیوه صدور فعلی کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: باید در شیوه صدور این کارت‌ها اصلاحاتی صورت گیرد و مجددا این کارت‌ها اعتبارسنجی شوند تا همه کسانی که در فرآیند واردات و صادرات حضور دارند مسئولیت فعالیت‌های تجاری خود را برعهده بگیرند.

دودانگه مشکلات فعلی این کارت‌ها را ناشی از عملکرد اتاق بازرگانی دانست و عنوان کرد: شروع مشکلات کارت‌های بازرگانی را باید در نحوه صدور این کارت‌ها  در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها جستجو کرد البته کم‌کاری‌هایی نیز از سوی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها  به عنوان متولیان نظارت صورت می‌گیرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی برای تمایز قائل شدن میان بازرگانان با سابقه و مبتدی طرح مناسبی است، اظهارکرد: لازم است بر عملکرد افراد مبتدی که صاحب کارت‌های بازرگانی می‌شوند نظارت بیشتری صورت گیرد چرا که منشاء بسیاری از معضلات کارت های بازرگانی از ناحیه همین افراد تازه وارد است.

عضو سابق اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: با شفاف سازی سه جریان «زنجیره ورود کالا به کشور»، «اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی» و «جریان مالی تجارت» اطمینان حاصل می‌شود که دیگر فرار مالیاتی و قاچاقی وجود نخواهد داشت.

این کارشناس بازرگانی در پایان گفت: هم اکنون مشخص نیست کالای قاچاق وارد شده در چه ساختاری توزیع، نگه‌داری و مصرف می‌شود؛ بنابراین شفاف سازی سه جریان یاد شده دغدغه‌ها را در خصوص فرارهای مالیاتی و موضوع قاچاق برطرف می‌کند.