روحانی با گرفتن پیام مردم مدیران اقتصادی ضعیف را برکنار کند

رئیس یک حزب اصلاح‌طلب می‌گوید روحانی بدون تعارف مدیران اقتصادی ضعیف را کنار بگذارد.

کد خبر: ۶۶۴۸۳۳

يکشنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ / February 04, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، درحالی‌که اصلاح‌طلبان طی ۴ سال گذشته، دولت روحانی را «رحم اجاره‌ای» خود خواند و بیشترین سمت‌ها را در دولت گرفته‌اند.

احمد حکیمی‌پور رئیس‌حزب اراده ملت به تابناک گفت: دولت به عنوان مسئول اجرایی کشور باید توجه ویژه‌ای به این حوزه اقتصاد داشته باشد و درصدد اصلاح شرایط اقتصادی به گونه‌ای که بار مشکلات فعلی از دوش مردم برداشته شود، برآید.
وی با تأکید بر اینکه مردم باید آثار عملی تحقق وعده‌های اقتصادی رئیس‌جمهور و دولت را ببینند، تصریح کرد: باید دید ریشه مشکلات اقتصادی کجاست؟ آیا بحث مدیریتی و ضعف‌های این حوزه است؟ آیا مشکل در عدم اقدام جدی برای رفع معضلات است؟

وی مشکلات مربوط به اشتغال و بیکاری جوانان به ویژه در اقشار تحصیلکرده را بخشی از معضلات جدی اقتصادی خواند و یادآوری کرد: از طرفی فاصله‌ها و شکاف‌های طبقاتی زیاد شده و تبعیض‌ها باعث شده که مردم صدایشان از آنچه در حوزه اقتصادی می‌بینند، بلند شود.

حکیمی‌پور در پاسخ به اینکه وضعیت اقتصادی موجود و اعتراض مردم به آن آیا موجب انجام تغییرات در بدنه اقتصادی دولت خواهد شد یا خیر، گفت: به نظرم باید به این موضوع دقت شود و اگر واقعا بحث مدیریتی است، شاهد انجام تغییرات در مدیریت‌ها و بدنه اقتصادی دولت باشیم.

آنچه امروز شاهد آنیم، این است که مدیریت درستی در منابع و مصارف نداریم و به نظر می‌رسد، تیم اقتصادی دولت باید برای رفع این مشکل که باعث پدید آمدن معضلات عدیده‌ای شده است، گام‌های جدی بردارد.

عضو شورای مرکزی مجمع نمایندگان ادوار مجلس درباره اینکه برخی زمان طی شده از شروع به کار دولت را برای ارزیابی عملکرد‌ها ناکافی می‌دانند، تأکید کرد: به نظرم چهار، پنج ماه زمان کمی نیست؛ آن هم برای دولتی که در دوره دوم خود فعالیت می‌کند و پیش از این یک تجربه چهار ساله هم داشته است.

وی ادامه داد: حالا که دولت مشکلات اخیر و اعتراضات مردمی را شاهد بوده، به نظر فرصت خوبی برای این است که در تیم اقتصادی دولت بازنگری صورت بگیرد و آنجا‌هایی که ضعف و مشکل وجود دارد، تغییرات انجام شود.

حکیمی‌پور گفت: ارزیابی از سوی یک تیم کارشناس در مورد فعالیت‌ها، عملکرد و اقدامات در تیم اقتصادی دولت انجام شود و آنجایی که قرار است تصمیمی گرفته شود نیز رسما خود رئیس‌جمهور ورود کند. این ورود رئیس‌جمهور اگر برای انجام تغییرات باشد، باید بدون تعارف و رودربایستی صورت بگیرد و آقای روحانی بدون هیچ ملاحظه‌ای برای بهبود شرایط افراد ضعیف را کنار بگذارد.

واکنش دولت به گزارش تفریغ بودجه ابهامات را بیشتر کرد
آش دست‌پخت سخنگوی دولت در واکنش به گزارش تفریغ بودجه چنان شور شده که حتی صدای روزنامه‌های حامی دولت را نیز درآورده است. براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، دولت از ۸۰ درصد قانون بودجه تخلف کرده است. همچنین وزارت نفت ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی را به خزانه واریز نکرده است.

روزنامه شرق در یادداشتی نوشت: در گزارش تفریغ بودجه سال ٩٥ که چند روز پیش از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، نکاتی آمده بود که سخنگوی محترم دولت و وزیر محترم نفت در صدد پاسخ‌گویی به آن برآمدند. اگر به دقت در این پاسخ‌ها نگریسته شود، نه‌تن‌ها ابهامات تفریغ بودجه برطرف نمی‌شود بلکه ابهامات جدیدی به وجود می‌آید.

در گزارش دیوان محاسبات آمده بود که ١١ هزارو ٤٧٩ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده است. در پاسخ به این اشکال، وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی در هشتم بهمن (به همراه سخنگوی دولت) بیان کرد که چنین عددی اصلا وجود خارجی ندارد. زنگنه گفت: «کل فروش شرکت گاز در سال ٩٥، مبلغ ١٧ هزارو ٨٠٠ میلیارد تومان بوده است که از این محل هشت‌هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و ٩ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده است»، اما این اعداد شبهه‌های جدیدی را به‌وجود می‌آورد.

میزان روزانه مصرف گاز کشور در سال ٩٥ یا به‌عبارتی میزان فروش روزانه شرکت ملی گاز ٥٥٠ میلیون مترمکعب در روز بوده است که اگر این عدد را در تعداد روز‌های سال ضرب و نتیجه را رُند کنیم، عدد ۲۰۰ میلیارد مترمکعب حاصل می‌شود. در سال ٩٥ نرخ‌نامه شفاف و روشنی درباره قیمت گاز طبیعی در بخش‌های مختلف منتشر نشده است؛ نرخ‌ها برای بخش‌های مختلف متفاوت بوده و قیمت مصرف‌کنندگان خانگی نیز پلکانی است و مثلا قیمت برای خوراک پتروشیمی‌ها بیش از ٣٠٠ تومان در هر مترمکعب بوده است. اما آنچه مسلم است متوسط قیمت گاز در سال ٩٥ براساس آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹٥ مصوب هیئت وزیران (در مهر ٩٥)، از ١٥٠ تومان در مترمکعب کمتر نبوده است که اگر این عدد را در ٢٠٠ میلیارد متر‌مکعب ضرب کنیم، ٣٠ هزار میلیارد تومان می‌شود.

بگذریم از اینکه عدد‌های بزرگ دیگری تحت عناوین آبونمان و هزینه گازرسانی هرماهه در قبوض مشترکین منعکس است که ضابطه و منطق محاسبه آن‌ها نیز اصلا روشن نیست.