یادداشت تحلیلی

۷ پیشنهاد اساسی برای بهبود طرح اصلاح قانون استفاده حداکثر از توان داخلی/ «خودتنظیمی»؛ وجه گمشده قانون

تقریباً تمامی بازیگران مرتبط با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی یعنی مجلس شورای اسلامی، دولت، شرکت‌های خصوصی و دولتی اذعان دارند این قانون ...

کد خبر: ۶۶۵۰۶۵

دوشنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ / February 05, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظرگرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف و استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، از جمله پیشنهادها برای بهبود پیش نویس طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است.

در این یادداشت ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، به آسیب شناسی پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون پرداخته شده و هفت پیشنهاد برای اصلاح این پیش نویس مطرح گردیده است.

با توجه به تصویب و اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در سال های 75 و 91 آمده است: «تقریباً تمامی بازیگران مرتبط با این قانون یعنی مجلس شورای اسلامی، دولت، شرکت‌های خصوصی و دولتی اذعان دارند این قانون تا حد قابل‌توجهی موفق نبوده و در موارد متعددی نقض شده است.»

پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح این قانون که اواخر دی ماه امسال ارائه شد. قابل توجه است این پیش‌نویس در مقایسه با نسخه‌های قبلی ازنظر قانون‌نویسی، انسجام و کیفیت نگارش بالاتری دارد. به‌علاوه تلاش شده است تا قواعد بسیار مهمی همچون شفافیت اطلاعات، سازوکارهای الزام‌آور برای اطمینان از انجام تعهدات مالی کارفرما و بسترسازی برای رفع موانع اصلی تولید همچون نظام استاندارد در متن قانون گنجانده شود؛ اما همچنان فاقد سازوکارهای الزام‌آور و خودتنظیم برای دستگاه‌ها و شرکت‌ها است که نتیجتاً سرنوشتی مشابه قوانین قبل خواهد داشت.

در بخش دوم به آسیب شناسی پیش نویس قانون پرداخته می‌شود و پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه می‌شود. هفت ایراد پیش نویس طرح ارائه شده توسط کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس برای اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور عبارتست از:

«1- هزینه ناچیز نقض قانون، 2- شاخص‌سازی بدون توجه به سازوکار سنجش شاخص، 3- ضعف سازوکارهای کشف تخلف، 4- بی‌توجهی به ارتقای نیروی انسانی، 5- انفعال قانون در برابر مجری، 6- بی‌توجهی به سامانه «پروژه‌ها، مناقصات و قراردادها» و 7- بی‌توجهی به بحران بدهی دستگاه‌های دولتی و خطر ورشکستگی گروهی شرکت‌های داخلی».

قانون استفاده حداکثر از توان داخل به‌عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصین داخلی دارد. اما قانون فعلی نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به‌خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد. متن پیش‌نویس طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه تولید برای اصلاح این قانون نیز همچنان این قابلیت را ندارد. لذا ضرورت دارد برای رفع موانع دست‌یابی به اهداف قانون، در روند اصلاح آن، نکات زیر مدنظر قرار گیرد:

ایجاد ضمانت اجرای قانون با درنظرگرفتن مجازات برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌های حقوقی متخلف

قرار دادن بار مسئولیت اثبات داخلی‌سازی بر عهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش‌افزوده

استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون

توجه به ارتقای نیروی انسانی به‌عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها

گره زدن منافع شرکت‌ها به اجرای قانون از طریق مشروط کردن تخصیص بودجه و امضای اسناد مالی توسط ذی‌حساب به رعایت قانون

ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات

پیش‌بینی سازوکارهایی در قانون برای کاهش بدهی دستگاه‌های دولتی».

شبکه کانون های تفکر ایران ایتان