با شکایت سازمان بازرسی کل کشور

مصوبه افزایش حق جلسه به اعضای کمیسیون‌های شهرداری ابطال شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه افزایش حق الجلسات و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون‌های شهرداری را ابطال کرد.

کد خبر: ۶۶۵۱۳۲

دوشنبه - ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ / February 05, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، بدنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات شورای اسلامی شهر ماهشهر در خصوص افزایش حق‌الجلسات اعضای کمیسیون‌های شهرداری و پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون‌های شهرداری و همچنین پرداخت ۷۰۰ ساعت اضافه کاری هر سه ماه یکبار به شهردار، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.

سازمان بازرسی کل کشور به عنوان شاکی در اظهارات خود آورده است که مصوبات شماره‌های ۹۱/۲۱۶ مورخ ۲۶ بهمن ماه سال ۹۱ و ۹۲/۱۳۵۹ مورخ ۲۱ بهمن ماه سال ۹۲ و همچنین و ۹۳/۱۲۹۶ مورخ ۱۵ آذرماه سال ۹۵ که به استناد آن‌ها شهرداری ماهدشت هر ساله با افزایش درصدی به مبلغ پرداختی در مصوبات قبلی، اقدام به پرداخت حق جلسات اعضای کمیسیون‌های شهرداری اعم از اعضای شورا، نمایندگان نهاد‌ها و شخص شهردار به صورت ماهانه و به میزان ثابت کرده که در سال ۱۳۹۳ رقم آن معادل ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای هر یک از اعضا است، مغایر با ماده ۴ آئین نامه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضای شورای اسلامی مصوب دوم آذرماه سال ۹۴ و ماده ۸ آئین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و ماده ۷۹ قانون شهرداری و ماده ۸ آئین نامه اجرایی آن است.

در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، طبق تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی پرداخت حق حضور در جلسه و ... کارمندان در غیر ساعات اداری مرتبط با شغل طبق آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود و در ماده ۸ آئین نامه مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و از سوی دیگر طبق ماده ۷۵ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۸۲ پرداخت حق الجلسات اعضای شورای اسلامی وفق آئین نامه‌ای به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها و تصویب هیأت وزیران خواهد بود، بنابراین مصوبات شورای اسلامی ماهدشت در افزایش سالانه حق الجلسات و پرداخت پاداش برای اعضای کمیسیون‌های شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و باطل شد.