همه چیز درباره قانون شکنی دانشگاه علم و صنعت در پرونده «مساح»

ماجرای عجیب استاد دانشگاه علم و صنعت/ گزارش یک تخلف

مساح دلیل واقعی اقدامات غیر قانونی چند تن از مسئولین دانشگاه را صحبت‌های انتقادیش درباره ریاست دانشگاه می‌داند.

کد خبر: ۶۶۵۸۹۴

شنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ / February 10, 2018

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ قد علم کردن در مقابل مافیای عجیب و غریب شکل گرفته در دانشگاه علم و صنعت شاید این روزها کار هر کسی نباشد. چندی پیش بود که یک استاد دانشگاه در مقابل وزارت علوم در مواجهه با این مافیا دست به اعتصاب غذا زد. مساح برای ایستادن بر روی حق و جلوگیری از تخلف در دانشگاه علم و صنعت و وزارت علوم از جان و آبرویش گذشته بود.

ماجرا اما از این قرار است که این استاد دانشگاه در زمان مقرر و قانونی و با دستان پر (حدود 145 امتیاز کسب شده در بازه زمانی 4/5 ساله) درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی را به دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه تحویل می‌دهد اما در کمال تعجب پرونده درخواست تبدیل وضعیت او را به جای رسیدگی بایگانی می کنند تا مهلت مقرر قانونی 5 ساله پیمانی به پایان برسد!! سپس با این بهانه که دوره پنج ساله پیمانی ایشان به پایان رسیده، پرونده را در نقض آشکار قانون به طور تبعیض آمیز و به عنوان تنها استثنا برای رسیدگی به هیات رئیسه دانشگاه می برند!! بدون شک این اقدام هیات رئیسه، سرآغاز قانون گریزی مسئولین دانشگاه و انحراف پرونده از مسیر درست رسیدگی بوده است.

در صورتی که طبق قانون، پرونده جذب، تبدیل وضعیت و لغو همکاری همه اعضای هیات علمی که از طریق هیات اجرایی جذب دانشگاه به استخدام در آمده اند، فقط و انحصارا طبق "آئین نامه تشکیل هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب 87" باید در شوراهای اجرایی جذب دانشگاه ها بررسی شود و لاغیر.

و اما مساح دلیل واقعی اقدامات غیر قانونی چند تن از مسئولین دانشگاه را چنین به خبرنگار ما بیان می کند: آقای شریعتمداری دبیر جذب دانشگاه به بنده گفت شما که پیمانی هستی نباید در آن جلسه آنطور صحبت می‌کردید!! در آبان ماه 94 جلسه‌ای در دانشکده مهندسی عمران با حضور اکثر اساتید آن دانشکده با هدف معرفی کاندید به وزارت علوم برای تصدی ریاست دانشگاه علم و صنعت برگزار شد و در خصوص شاخص های مورد نیاز یک رئیس دانشگاه صحبت شد. بنده نیز در آخر آن جلسه در نهایت ادب و متانت و ضمن تحلیلی کوتاه، سخنان مقام معظم رهبری را تکرار کردم مبنی بر اینکه "خط قرمز ما فتنه 88 است". در آنجا گفتم کسانی که در سال 88 در فتنه فعال بوده‌اند و از بابت تندروی آنها اکنون ملت باید هزینه های سنگینی بپردازد، نباید در جایگاه ریاست دانشگاه قرار بگیرند. زیرا این اشخاص به دلیل واکنش های افراطی و تحلیل هایی که معمولا غلط و اشتباه از آب در می آید، و همچنین برخوردهای حزبی و جناحی کور و متعصبانه، دانشگاه را به تشنج خواهند کشید. همه حاضرین در آن جلسه شهادت می دهند که سخنان من محترمانه و کلی بود و نام کسی را نبردم و منظورم به شخص خاصی نبود. در همین راستا باید از چرایی قرارداد شش ماهه 48 استاد پیمانی در سال 94 و نیز قطع حقوق یک استاد جوان و نخبه در دانشکده برق به مدت شش ماه بدون دلیل و اعلام قبلی سئوال کرد!

ماجرا گذشت و با لغو همکاری این عضو هیات علمی، او شکایت خود را با طی مراحل قانونی در مراجع ذیصلاح در وزارت علوم و سپس در شورای عالی انقلاب فرهنگی به جریان انداخت و در همه ی مراحل رسیدگی با اثبات حقانیت وی و اثبات تخلفات دانشگاه، رای به نفع ایشان صادر گردید. متاسفانه عدم تمکین به آرای صادره از سوی رئیس دانشگاه و دبیر اجرایی جذب، باعث گردیده که این استاد در دو سال گذشته خانه نشین شده و به طور ظالمانه از همه حقوق خود محروم گردد.

چند روز پیش روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران در اطلاعیه‌ای این استاد را خطاب قرار داده و مدعی شده که طبق قانون با وی برخورد شده است!

مساح در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو در این مورد می‌گوید: آقایان برخورداری رئیس دانشگاه و دکامین مدیر روابط عمومی در بند ۱ اطلاعیه ادعا کرده اند: "....عدم موافقت با تمدید قرارداد استخدامی پیمانی ایشان با دانشگاه طی مراحل قانونی انجام شده است....".

در توضیح این ادعای آقایان باید گفت همه آرای مراجع ذیصلاح که در زیر به آنها اشاره شده خلاف اظهارات ایشان را اثبات می‌نماید:

1) هیات مرکزی جذب طی سه نامه در اردیبهشت، خرداد و تیرماه 96 به آقای برخورداری و آقای شریعتمداری اعلام کرده است که روال قانونی طی نشده است و باید پرونده مساح در هیات اجرایی جذب دانشگاه بررسی می شد. از آنها خواسته شد که طبق قانون عمل کرده و هیات مرکزی جذب را از نتیجه مطلع سازند. که هرگز به درخواست آنها اعتنایی نشد!

2) به دنبال شکایت اینجانب به آقای دکتر فرهادی، ایشان سه نفر بازرس ویژه تعیین کردند تا مسئله را بررسی کنند و نتیجه گزارش این هیات بازرسی این شد که وزیر دستور دادند: "پرونده تبدیل وضعیت دکتر مساح در اسرع وقت برابر ضوابط بررسی شود...". به دستور صریح دکتر فرهادی نیز هرگز عمل نشد. در صفحه سوم گزارش هیات بازرسی ویژه وزیر آمده که مسئولین دانشگاه حاضر در جلسه اول رسیدگی، به اتفاق حقیقت را از بازرسان ویژه وزیر کتمان کرده و واقعیت را به ایشان نگفته اند. بعد از تحصن و اعتصاب غذا وقتی دکتر غلامی این بند از گزارش را دید به رئیس حراست وزارت گفت: تعجب می‌کنم چرا این ماجرا در همان زمان حل نشده است، و رئیس حراست در پاسخ گفت: بعضی دانشگاه‌ها از اجرای احکام و آرای وزارت علوم سرپیچی می‌کنند!

3) این استاد دانشگاه ادامه داد: بعد از این آقای دکتر روشن معاون حقوقی و پارلمانی وزارت علوم نامه می‌دهند که چرا مسیر قانونی طی نشده است و بررسی تبدیل وضعیت مساح باید در حین اشتغال به کار انجام شود که دانشگاه به نظر و رای معاون حقوقی نیز وقعی ننهاد. همچنین پس از بی توجهی دانشگاه به آرای هیات مرکزی جذب، برابر مراحل قانونی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی شکایت کردم و آن‌ها آقای نادر شریعتمداری دبیر شورای اجرایی جذب دانشگاه را خواستند و پس از دفاعیات نامبرده به نمایندگی از دانشگاه، که در یک جلسه چهار ساعته انجام شد، و نیز پس از چند ماه بررسی و رسیدگی، رای به نفع بنده صادر گردید.

4) مساح با تاکید بر عدم تمکین رئیس دانشگاه به آرای صادره گفت: بعد از اینکه آقای برخورداری به رای هیات عالی جذب اعضای هیات علمی به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به این امر تمکین نکرد، در وزارت علوم هیات سه نفره رسیدگی به شکایات تشکیل شد و در این مورد نیز رای به نفع بنده صادر گردید و پس از آن آقای دکتر سید ضیاء هاشمی که در آن زمان سرپرست وزارت علوم بودند، رای هیات ویژه سه نفره را جهت اجرا به دانشگاه ابلاغ کردند.

نامبردگان در بخشی از اطلاعیه ادعا کرده اند که "همواره تسلیم قانون هستند". در رد این ادعای تمسخرآمیز تنها کافیست به آرای صادره از مراجع ذیصلاح که در بالا آورده شده اشاره کرد. آیا عدم تمکین آقایان برخورداری و نادر شریعتمداری به آرای صادره از مراجع ذیصلاح، تسلیم بودن در برابر قانون به حساب می آید؟!

همانطور که ملاحظه کردید همه ی مراجع ذیصلاح معتقدند که اقدام دانشگاه غیر قانونی بوده ولی آقایان دکامین، برخورداری، شریعتمداری و چهار نفری که در جلسه با بازرسان ویژه وزیر با تبانی با یکدیگر حقیقت را از نمایندگان قانونی وزیر کتمان و پنهان کردند، همچنان ادعای قانونی بودن اعمال خود را دارند!

آقای دکامین ادعا کرده اند که اینجانب "پاره ای از مکاتبات خاص را که در حمایت از خودم بوده است منتشر کرده ام". ضمن تائید نظر ایشان و عذرخواهی از بابت این کوتاهی!!، دو مدرک اخذ شده دیگر را جهت جبران این قصور خود بدینوسیله منتشر می نمایم. یکی از این مدارک هامش وزیر بر روی گزارش بازرسان ویژه است و دیگری نامه ای است دست نوشته و بسیار عجیب که عمق فاجعه در دانشگاه علم و صنعت و وزارت علوم را به تصویر می کشد. نامه دوم تنها نامه ای است که دانشگاه با تلاش فراوان به زعم خود بر علیه اینجانب اخذ کرده بود!! در نامه دوم آقای دکتر فرهادی دستور تبعید یک استاد را به زنجان صادر کرده اند!!! که البته نام استاد بخت برگشته تبعیدی در این نامه مشخص نیست!! معلوم نیست چرا دکتر برخورداری این نامه ی بی اعتبار و فضاحت آمیز را در نامه به وزیر به عنوان دومین سند از مجموع سه سند پیوست، بر علیه اینجانب به کار گرفته اند؟؟!! معتقدم این حق همه اساتید و دانشجویان فرهیخته این دانشگاه است که از آقای برخورداری و دیگر مسئولین با اخلاق و قانونمدار دانشگاه بخواهند که در خصوص این نامه ی دست نوشته و اسرارآمیز توضیح بخواهند!! همه کسانی که در این اقدام مجرمانه دست داشته اند، چه در دانشگاه و چه در وزارت علوم، باید برای پاک کردن این لکه ننگ از ساحت مقدس دانشگاه، سریعا از مقام خود استعفا داده و به مراجع قضایی معرفی شوند.

از آقای دکامین و دیگر مسئولین دانشگاه که نامشان در بالا آمده تقاضا می شود اگر هنوز فکر می کنند که پاره ای دیگر از مکاتبات اداری که از طرف مراجع ذیصلاح صادر شده و در تائید ادعای ایشان است، وجود دارد!! سریعا آنرا برای تنویر افکار عمومی منتشر سازند!

جناب آقای دکامین، جناب آقای برخورداری، از آنجا که شما حتما قانون را محترم می شمارید! لازم است بنابر ماده ۵۷۶ از قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم، فصل دهم، به دستور صریح و قاطع دکتر سید ضیا هاشمی به عنوان سرپرست وقت وزارت تمکین نمائید.

یادآور می گردد در جلسه ای که در وزارت علوم با حضور دکتر برخورداری و دکتر قدرتی امیری (رئیس دانشکده عمران که بدون دعوت در جلسه حاضر شد!!) و چند تن از حقوقدان ها برگزار شد، آقایان برخورداری و قدرتی امیری تهدید کردند که با مطرح شدن پرونده مساح در شورای اجرایی جذب مخالف هستند زیرا این به منزله بازگشت ایشان به دانشگاه خواهد بود و لذا در این صورت استعفا خواهند داد!

رای دادگاه تجدید نظر را نیز برای شناسایی سخن راست از ناراست و به جای تفسیر های عجیب و غریب خودتان عینا برای قضاوت همگان منتشر کنید. در شش خط اول از مجموع نه خط و نیم رای دادگاه تجدید نظر، دادگاه اشکال شکلی به چگونگی نوشتن شکایت نامه و دادخواست اینجانب در دادگاه بدوی گرفته و نوشته است که در دادخواست اولیه که به دادگاه بدوی ارائه دادم می بایست به شماره و تاریخ صورتجلسه هیات رئیسه اشاره می کردم و نه به شماره و تاریخ نامه مدیر اداری دانشگاه که رای هیات رئیسه را به من ابلاغ کرده بود!! ولی از آنجا که پی بردن دیر هنگام دادگاه به این ایراد شکلی متوجه اینجانب نباید باشد، دادگاه به صراحت رای به "نقض دادنامه اعتراضی" می دهد. هر کس که کمترین اطلاعی از علم حقوق داشته و به دنبال فریب خود و دیگران نباشد متوجه می شود که گزاره ی "نقض دادنامه اعتراضی" در دادگاه تجدید نظر که "همان نقض رای دادگاه بدوی مورد اعتراض اینجانب بوده است"، یعنی آشفته شدن خواب مافیای قدرت!

همچنین در دو خط آخر رای دادگاه تجدید نظر آمده: "... و در خصوص موضوع خواسته تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی چون شعبه مذکور در این مورد اتخاذ تصمیمی ننموده لذا این مرجع مواجه با تکلیف قانونی نبوده لکن پرونده برای ارسال به شعبه ذکر شده به منظور رسیدگی به این خواسته به نظر معاونت محترم ارجاع می رسد". رئیس دانشگاه، دبیر جذب، و رئیس دانشکده به خوبی می دانند که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر لزوم رسیدگی به "درخواست تبدیل وضعیت این جانب در دادگاه بدوی"، که در شعبه بدوی مغفول مانده بود، درست همان چیزی است که در دو سال گذشته بر خلاف نظر و رای همه مراجع ذیصلاح، سه مسئول نامبرده با زیر پا گذاشتن قانون از انجام آن خودداری ورزیده اند!

در ضمن برای یادآوری این نکته که مملکت صاحب دارد و اداره آن باید بر اساس قوانین باشد، قانون زیر را برای پی بردن به سرنوشت شومی که در انتظار قانون گریزان است باز نشر می نمایم. بی گمان عمل نکردن به قانون، تضعیف تدریجی آن و گسترش آنارشیسم را به همراه خواهد داشت و در چنین فضایی باند های تبهکار و مافیایی با تخصص های گوناگون شکل خواهند گرفت!

قانون مجازات اسلامی ایران/کتاب ۵ - تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده
فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
ماده ۵۷۶ - چنان چه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

در پایان باید به مسئولین دانشگاه متذکر شد که به طور جدی از تبدیل کانال تلگرامی جدید دانشگاه علم و صنعت ایران، که متعلق به همه ی دانشگاهیان فرهیخته می باشد، به تریبونی برای باندهای قدرت، استفاده ابزاری و نشر اکاذیب جلوگیری شود که در غیر این صورت شدیدا مورد اعتراض دانشگاهیان فهیم در فیضیه دانشگاه ها قرار خواهند گرفت.