واکنش اتحادیه اروپا به خروج احتمالی آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا بر این باور است که اتحادیه اروپا در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران، قوانینی را به منظور حمایت از شرکت‌های اروپایی که در حال همکاری تجاری با ایران هستند، وضع خواهد کرد.

کد خبر: ۶۶۵۹۴۶

جمعه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ / February 09, 2018

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، به نقل از رویترز، پس از آنکه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران با اجرای توافق هسته‌ای بین قدرت‌های جهانی و تهران، لغو شد، کشور‌های اروپایی به دنبال افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با ایران بوده اند.

ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در ماه ژانویه وعده داده است تا در صورتی که فرانسه، بریتانیا و آلمان، توافق هسته‌ای با ایران را تغییر ندهند، تحریم‌های آمریکا علیه تهران را بار دیگر اعمال خواهد کرد.

ترامپ تهدید کرده است که این آخرین باری بوده است که توافق هسته‌ای با ایران را تایید کرده و در صورتی که این توافقنامه اصلاح نشود، آمریکا از برجام خارج خواهد شد. در حالی که اتحادیه اروپا بار‌ها بر پایبندی خود به مفاد توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرده است، ولی در صورتی که واشنگتن از برجام خارج شود، اروپا باید به دنبال راهکار‌هایی باشد تا تاثیر تحریم‌های احتمالی آمریکا بر شرکت‌های اروپایی را که در حال همکاری با ایران هستند، کاهش دهد.

"دنیس چایبی" رئیس بخش ایران در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی تاکید کرد: یکی از گزینه‌هایی که احتمالا احیا خواهد شد "قوانین بلوکه کردن" خواهد بود، سیستمی که از ۱۹۹۶ میلادی تنظیم شده تا از شرکت‌های اروپایی حمایت کند.

وی در ادامه افزود: ما چند احتمال را مورد بررسی قرار می‌دهیم. از نظر قانونی هیچ گونه پیچیدگی برای اجرای این قوانین وجود ندارد چرا که ابزار‌های قانونی وجود دارد و نیازی به بحث و مجادلات داخلی زیادی نیست.

این گونه قوانین در سال ۱۹۹۶ میلادی به عنوان یک اقدام تلافی جویانه در برابر تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کوبا مورد تصویب دولت‌های اروپایی قرار گرفت، دولت‌های اروپایی در آن زمان این طور استدلال کردند که این تحریم‌ها با نفع سیاست خارجی آمریکا و به ضرر حاکمیت اروپا بوده است.

قانون تحریم‌های آمریکا که علیه شرکت‌های خارجی اعمال می‌شود که مبادلات خود را با کشور‌های تحریم شده با دلار انجام می‌دهند، به مقام‌های آمریکایی اجازه داده است تا بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس را در سال ۲۰۱۴ میلادی ۹ میلیارد دلار جریمه کنند.

نگرانی‌ها نسبت به اعمال چنین مجازات‌ها و جریمه هایی، یکی از مهمترین دلایلی بوده است که بانک‌ها و موسسات مالی بین المللی حاضر به همکاری با کشور‌های تحریم شده نیستند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بار‌ها تاکید کرده اند که عدم تمایل بانک‌های اروپایی برای بازگشت به ایران، موجب کند شدن روند رشد و رونق اقتصادی شده و از رهبران اروپایی خواسته اند تا شرکت‌های اروپایی را برای بازگشت به ایران تشویق کنند.