وقتی سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان حمایت از رانت واردات می‌شود/ سازمان حمایت گرانی اخیر خودرو‌های وارداتی را قانونی اعلام کرد

معاون سازمان حمایت گفت: مشکلات ایجاد شده در ثبت سفارش و عدم امکان ترخیص، باعث شده خودروهای وارداتی آماده تحویل به مشتریان از افزایش‌های قانونی از جمله تعرفه ، هزینه اسقاط و نرخ ارز متاثر شده و با افزایش بهای تمام شده و نرخ فروش مواجه شوند.

کد خبر: ۶۶۶۳۴۴

يکشنبه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ / February 11, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وحید منایی معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: تغییر مولفه‌های تاثیر گذار بر قیمت خودرو‌های وارداتی نظیر افزایش تعداد خودرو‌های فرسوده مورد نیاز برای اسقاط، افزایش حقوق و سود بازرگانی واردات خودرو و نیز نوسانات افزایشی نرخ ارز از جمله دلایل افزایش بهای تمام شده و به تبع قیمت فروش در این بخش شده است.

وی افزود: در این راستا به کلیه مشتریان و مصرف کنندگان اطمینان خاطر داده می‌شود بر قیمت گذاری نمایندگان رسمی مطابق ضوابط ابلاغی نظارت کامل وجود داشته و در صورت انحراف و یا تخلف وفق قوانین برخورد خواهد شد.

بیشتر بخوانید: کلاه‌برداری به‌شیوه جدید در بازار خودرو‌های وارداتی؛ تحویل ۳۰ روزه نداریم

وی همچنین در ارتباط با سوالات و ابهامات مطروحه پیرامون تعمیم قیمت‌های جدید به قرارداد‌های قبلی گفت:: در این زمینه، روش‌های مختلف فروش از حیث مدت زمان تحویل (فوری، مدت دار) و نوع تعیین قیمت (قطعی، غیر قطعی، مشارکتی و ..) و همچنین تاریخ ثبت نام و تاریخ تحویل این قرارداد‌ها تعیین کننده است.

عضو هیئت مدیره سازمان حمایت با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش برای مدتی به لحاظ بازنگری و اصلاح فرآیند واردات خودرو از دسترس فعالین این بخش خارج شد، افزود: شرکت‌های عرضه کننده دارای مجوز در زمینه خودرو، کمافی السابق نسبت به فروش خودرو و انجام تعهد در قالب روش‏‌های مختلف اعم از پیش فروش، فروش نقدی، فروش اقساطی، فروش مشارکت در سرمایه‌‏گذاری با تصور شروع مجدد پذیرش ثبت سفارش در کوتاه مدت اقدام نموده‌اند.

این مقام مسئول تصریح کرد: برخی از عرضه کنندگان حتی در دوره مذکور ثبت سفارش قانونی در اختیار داشته و برخی نیز خودرو موجود در گمرک و آماده ترخیص داشته اند که هر دو دسته در زمینه تمدید، اصلاح یا اخذ ثبت سفارش به دلیل محدودیت خارج از اراده شان نتوانستند در موعد مقرر نسبت به ایفای تعهدات اقدام نمایند.

منایی اضافه کرد: بر این اساس به واسطه استمرار ایجاد تعهد و عدم توانایی در تحویل خودرو به واسطه مشکلات ایجاد شده در ثبت سفارش و عدم امکان ترخیص خودرو، باعث گردیده خودرو‌های آماده تحویل به مشتریان متاثر از افزایش‌های قانونی از جمله تعرفه، هزینه اسقاط و نرخ ارز با افزایش بهای تمام شده و قیمت فروش مواجه شوند.

منایی درباره، فروش فوری خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو‌های خارجی گفت: پیش بینی می‌شود متعاقب ابلاغ مصوبه مورخ ۹ دی ماه سال جاری، ضوابط فنی خودرو با بارگذاری خودرو‌های دارای تأییدیه مارک و مدل بر روی سامانه ثبت سفارش موضوع تحویل فوری خودرو به حالت تعادلی بازگردد.

معاون نظارت بر کالا‌های سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت خاطر نشان کرد: در صورت وجود شکایت در این بخش مردم می‌توانند از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ و یا مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نسبت به انعکاس آن اقدام نمایند. بدیهی است رسیدگی لازم برمبنای شرایط قرارداد و وضع حادث شده معمول و نتیجه به شاکی منعکس خواهد شد.