پورابراهیمی به خبرگزاری دانشجو خبر داد

طرح سوال از رئیس جمهور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد/ برگزاری نشست نمایندگان سوال کننده با نماینده رئیس جمهور؛ به‌زودی

رئیس کمیسیون اقتصادی از ارجاع طرح سوال از رئیس جمهور در خصوص ساماندهی موسسات مالی اعتباری از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون متبوعش خبر داد.

کد خبر: ۶۶۶۸۹۸

سه‌شنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ / February 13, 2018

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح سوال از رئیس جمهور پیرامون مشکلات موسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: پس از فراز و فرود‌هایی که طی چند ماه گذشته سوال از رئیس جمهور در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در کشور داشت روز گذشته این طرح از سوی هیئت رئیسه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

وی افزود: براساس آیین نامه داخلی مجلس نامه‌ای را برای رئیس جمهور ارسال کردیم که طبق آن آقای روحانی باید ظرف نهایتا یک هفته نماینده ویژه خود را برای حضور در کمیسیون معرفی کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه به زودی نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان سوال کننده و نماینده رئیس جمهور در این کمیسیون برگزار خواهد شد تصریح کرد: امروز با معاون پارلمانی رئیس جمهور هماهنگ کردیم که هر چه سریعتر رئیس جمهور نماینده خود را برای حضور در این نشست معرفی کند اگر ظرف امروز یا فردا این اتفاق بیفتد ما جلسه را در اولین فرصت برگزار خواهیم کرد در غیر این صورت در ابتدای هفته آینده این نشست برگزار خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: پس از برگزاری نشست چنانچه سوال کنندگان قانع شوند سوال از رئیس جمهور از دستور کار خارج می‌شود و گزارش به هیئت رئیسه ارسال خواهد شد در غیر این صورت سوال از رئیس جمهور به صحن علنی می‌آید و روحانی موظف است حداکثر ظرف یک ماه در صحن علنی حضور پیدا کند و پس از آن سوال مطرح و به رای گذاشته می‌شود و در نهایت مجلس نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه سوال از رئیس جمهور با نزدیک به ۷۶ امضا به کمیسیون اقتصادی ارسال شده است تصریح کرد: این در حالی است که پس از گزارش در کمیسیون تعداد نهایی سوال کنندگان مشخص خواهد شد.

پورابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: محور سوالات از رئیس جمهور بیشتر بر عدم حوزه نظارتی بانک مرکزی در انجام وظایف خود تمرکز دارد و عمدتا به نحوه شرایط نظارتی و تخلفات نظارتی بانکی مرکزی رخ داده معطوف است و با توجه به اینکه امکان سوال از رئیس کل بانک مرکزی وجود ندارد باید شخص رئیس جمهور پاسخگو باشد.