سلیمی‌نمین

دولت در لوای مردم‌‏گرایی ساختار‌های قانون‌‏گذاری را کمرنگ نکند

در بخشی از یادداشت سلیمی‌نمین آمده است: دولت همان‏گونه که از نامش به وضوح پیداست مجری قانون است و نباید در لوای مردم‌‏گرایی، قانون و ساختار‌های قانون‏گذاری را کمرنگ کند.

کد خبر: ۶۶۷۰۳۳

سه‌شنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۶ / February 13, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در یادداشتی با عنوان «حماسه؛ جبران همه ضعف‏ها» نوشت یکی از شاخص‏های ارزیابی قابلیت سیاست‏مداران را می‏بایست زمان سنجی، قالب‏ سنجی و مکان سنجی آنان دانست. این مسئله، هم در سیاست داخلی و هم در سیاست خارجی نقش قابل توجهی ایفا می‏کند. در صحنه بین المللی اگر روزنامه‏ای مرتبط با کاخ سفید نسبت ناروایی به رئیس‏جمهور ایران بدهد قطعاً پاسخ‏گویی به آن را به ارکانی از دولت وامی‏‌گذارند.

اگر از سخنگوی وزارت خارجه این کشور سخن ناصوابی انتشار یابد، در سطحی مشابه و در موقعیتی مناسب به آن پرداخته می‏شود. در عرصه داخلی نیز آن چه می‏توان در نهاد‌های ساختار به حل و فصلش نشست نمی‏بایست به عرصه عمومی کشیده ‏شود. جامعه ازسیاست‏مداران وزین انتظار دارد تا برخی اختلاف دیدگاه‏ها در قالب‏های مربوط به آن حل وفصل شوند.

دیدگاه‏های متفاوت فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث گذاشته شود ودر صورت نرسیدن به نظری واحد در مورد راه‏کار‌های متفاوت، رأی‏گیری و به رأی اکثریت تن داده شود. دیدگاه‏های متفاوت در مورد فضای مجازی در شورای عالی مربوط به آن به بحث گذاشته شود و در نهایت همه به همین قاعده دمکراسی ملتزم شوند. این‏که مراجع تصمیم ساز را با برگزار نکردن جلسات آن به حاشیه رانیم و تفاوت دیدگاه‏های کارشناسی اعضای این نهاد سیاست‏گذار را به جامعه بکشانیم چندان شرط تدبیر نیست، به ویژه ‏ وقتی هنوز ساختار‌های ابتدایی را برای رسیدن به نقطه مشترک طی نکرده‌ایم، سخن از رجوع به افکار عمومی به میان آوریم. هر چند ممکن است با این اظهارات مردم‏گرایی به نمایش درآید، امّا واقعیت آن است که چنین رفتار از دستگاه اجرایی عین کاستن از نقش مردم است؛ زیرا وقتی قوّه مجریه سخن از رجوع به افکار عمومی می‏راند، نتیجه، گریز از قانون و تصمیمات مراجع قانونی است.

دولت همان‏گونه که از نامش به وضوح پیداست مجری قانون است و نباید در لوای مردم‏‌گرایی، قانون و ساختار‌های قانون‏گذاری را کمرنگ کند.

همان گونه که در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

بنابراین اصولاً طرح رجوع به افکار عمومی با هر انگیزه‏ای در حوزه اختیارات قوه مجریه نیست، ضمن این‏که با افزوده شدن جایگاه تشخیص مصلحت نظام بسیاری از اختلاف‏ نظر‌ها در مجلس، و میان آن و شورای نگهبان تا کنون حل وفصل شده است بدون این‏که قوه مقننه خود را نیازمند به همه پرسی ببیند. این‏که رئیس محترم قوه مجریه هرازگاهی سخن از رجوع به افکار عمومی به میان می‏آورد، بدون این‏که حتی نامی از موضوع خاصّی برده شود، نه تنها احترام به مردم تلقی نمی‏شود بلکه اهل نظر آن را راهی برای گریز از قانون توسط قوه‏ای که موظف به اجرای موبه‏ موی آن است می‏‌دانند.

این‏که چرا هربار که موضوع رجوع به افکار عمومی مطرح می‏‌شود، مصداق آن در معرض قضاوت قرار نمی‌‏گیرد تا مشخص شود آیا پیرامون آن روند‌های عادی طی شده است یا خیر، مسئله‌ای است قابل تأمل!

نکته دیگری که در سخنرانی ۲۲ بهمن ریاست جمهور در جمع حماسه آفرینان تهران به گونه‏ای زمان ومکان سنجی ایشان را زیر سئوال برد پاسخ‏گویی به انتقادات چندی پیش برخی شخصیت‏ها در این اجتماع وحدت‏بخش بود.

آیت الله جنتی در نیمه اول بهمن ماه انتقادات صریح و تندی در یک مصاحبه به دولت کرد که صاحب این قلم نیز آن را نپسندید و شایسته جایگاه وی ندید. اما پاسخ‏گویی به این انتقادات در روز ۲۲ بهمن کدام سطح از عمل را به نمایش می‏گذارد؟! ریاست محترم جمهوری برای واکنش نشان دادن به اظهارات آقای جنتی تریبون‏های بسیاری دارد، اما پرداختن به آن در روز حماسه، اوج ضعف زمان‏سنجی و مکان‏سنجی را به نمایش گذاشت، هر چند حماسه همه ضعف‌های مسئولان را پوشش داد حتی همین موقعیت نشناسی را!