یک کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد:

پاشنه آشیل دولت در پروژه‌های نیمه تمام عمرانی کشور/ ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام لازم است

یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با وجود بیش از 70هزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور بیش از 600هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام آنها نیازاست

کد خبر: ۶۶۷۳۲۰

پنجشنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ / February 15, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بهزاد خسروی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص دلایل افزایش پروژه های عمرانی نیمه تمام پرداخت و راه برون رفت از وضع موجود اظهار داشت: در این چندسال اخیر که مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی تاکید زیادی دارند متاسفانه تعداداین پروژه های نیمه تمام هرساله به جای کاهش افزایش داشته،به صورتی که تکمیل انها از مطالبه اقتصادی به چالش اجتماعی تبدیل شده اند.

وی با بیان اینکه اعتماد عمومی مردم و متخصصین به دولت کاهش یافته است گفت: آنچه در این میان قابل تامل است عدم توجه دولتها به مسایل فنی واقتصادی در طراحی پروژه ها بوده که امروزه خیلی از انها از انتفاع خارج شده اند.به طوریکه دیگر توجیهی برای ادامه آنها وجود ندارد.

خسروی افزود: وجود6هزارپروژه نیمه تمام ملی و 65هزاراستانی وعدم توجیه اقتصادی برخی از انها عملا مشارکت بخش خصوصی را نیز بامشکل مواجه ساخته است.

خسروی عنوان کرد: مجموعه عواملی ازقبیل تصمیمات غیرکارشناسی ،تعریف وتصویب سیاسی پروژه های فاقدکارایی که بخش خصوصی تمایل وبخش دولتی توان مالی تکمیل این پروژه ها را ندارد.

وی عنوان کرد:علیرغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44قانون اساسی وتفسیر ان که دولت را مکلف می نماید تا80درصد سهام بخش های دولتی را به بخش های غیر دولتی واگذار نماید چشم انداز روشنی در این زمینه وجود ندارد

این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: در رویکرد مشارکت عمومی-خصوصی ابتدا کل پروژه های عمرانی به پروژه های حوزه حاکمیتی وتصدی گری تقسیم میشود وسرانجام پروژه ها به دو دسته قابل واگذاری شامل بخش خصوصی و بخش خصوصی -دولتی تعیین میگردد.

وی تصریح کرد: در اجرای بودجه 97دولت باید اولویت تخصیص منابع مختلف شامل منابع طرح تملک دارایی سرمایه ایی به عنوان یارانه سود و وجوه اداره شده، منابع ارزی وریالی صندوق توسعه ملی، منابع منتج از بازارهای پولی ومالی و اورده سرمایه گذار را به طرح های مشارکت عمومی خصوصی انجام دهد.

این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: یکی از مهمترین چالشهای پیش روی دولت این است که معمولا دولت برای تولیدات غیررقابتی وبخش خصوصی برای تولید محصولات رقابتی مناسب می باشند ولی در مورد محصولات طرحهایی که با مشارکت عمومی خصوصی قراراست تولید شوند نمی توان به راحتی آنها را درقالب کالاهای عمومی خالص یا خصوصی خالص طبقه بندی کرد، به عبارتی محصول تولیدی این پروژه ها، یک کالای تا حدودی عمومی است که بر عهده گیری این پروژه ها توسط بخش خصوصی را توجیه نمی کند.

خسروی افزود: عدم اعتماد بخش خصوصی در تامین منابع مالی پروژه ها در مشارکت با دولت ،نگرانی از تحقق پیدا نکردن بموقع وعده های دولت در پرداخت یارانه خدمات ویا خرید محصول می باشد، هرچند دولت براساس بند 3تبصره 19لایحه بودجه 97نسبت به ارایه تامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی ،موافقت با ترهین اموال به استثنای اموال موضوع اصل 83قانون اساسی ومحل اجرای طرح وهمچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نموده است ولی این سازوکار به دلیل تجربه های منفی دولت در گذشته بخش خصوصی را قانع نخواهد کرد.

خسروی در پاسخ به این سوال که ضرر و زیان کشور را از پروژه های نیمه تمام چگونه ارزیابی می کنید اظهار کرد: در صورتی که با تفکر صرف بازار خسارت مالی خواب سرمایه بدون بازده را با حداقل سود سپرده بانکی محاسبه کنیم در سال حدودا 100هزار میلیارد تومان به دست می آید که این رقم معادل چندین برابر مبلغ تخصیصی سالانه دولت به طرحهای تملک دارایی می باشد، میانگین مبلغ تخصیص یافته به طرحهای تملک داراییهای سرمایه ایی درسالهای اخیر که قیمت نفت حدودا 60دلار برای هر بشکه بوده حدودا 12هزارمیلیاردتومان بوده است که تقریبا کمتر از 4میلیارددلارفعلی است واگر تمام متغیرها را به فرض محال ثابت فرض نماییم بیش از چهل سال طول می کشد که با روند فعلی تخصیص منابع پروژه های نیمه تمام موجود را به بهره برداری برسانیم.والبته این درحالیست که در این حوزه از اقتصاد هیچ متغیری را نمی توان ثابت فرض نمود چرا که روند عمومی متغیرها اکثرا به ضرر فرض محال پیش گفته حرکت وعمل می کند.

خسروی گفت: مدت زمان اجرای پروژه ها در کشور حدودا چهار برابرمدت زمان پیش بینی اولیه میباشد.وهر سال که میگذرد ضریب زمانی در حال افزایش است.این در حالیست که افزایش مهارت، تجربه وعلم درکشور ازیکطرف وتجربه ومهارت دیگر کشورها همچون چین را از طرف دیگر شاهدیم، گزارش های رسمی مرکز پژوهش های مجلس میانگین اتمام طرحها از حدود یک دهه را به حدود بیش از دو دهه نشان می دهد، بنابراین اساسا بسیاری از پروژه ها ی نیمه تمام کشور توجیه فنی، اقتصادی واجتماعی خود را از دست داده اند و به آثار باستانی شباهت بیشتری دارند تا چیز دیگری.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم مغایرت فاحش مدت اجرای پروژه ها با پیش بینی اولیه به عنوان یک شاخص بسیار مهم در ارزیابی کیفیت مدیریت پروژه ها به شمار می اید همچنین بیان داشت: این زنگ خطر باید اسیب شناسی ومهندسی مجدد جدی شود. فقدان دانش متولیان پروژه ها در سطوح بالای مدیریت ملی و استانی وعدم کناره گیری مدیران کنتور دومی و عدم بکارگیری جوانان خلاق و مبتکر و کارامد را از دلایل اصلی این ناکارآمدی هاست.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در دولتهای نهم و دهم با توجه به درامد عظیم نفتی به دلیل قیمت بالای نفت این خطاها پوشش داده می شد تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم از این درامدها خبری نیست و می طلبد با عزم ملی به جای تزریق منابع مالی بصورت روندهای سالهای گذشته یکبار برای همیشه تمام پروژه ها مهندسی مجدد شده وبا اولویت بندی به آنها بودجه کشور تزریق شود، در این شرایط معتقدم واگذاری بسیاری از طرحها و پروژه ها به مردم و بخش خصوصی حتی بصورت مجانی به نفع مملکت است.

خسروی گفت:اگر معضل طرحهای نیمه تمام عمرانی کشور را معادل تمام مقوله های اقتصادی از قبیل تورم، رکود، رشد اقتصادی، و بیکاری در نظر بگیریم ادعای نادرستی نیست، چرا که ضرر و زیان تاخیر در بهره برداری از پروژه ها، ضرر و زیان ناشی از عدم النفع اجتماعی، ضرر و زیان ناشی از فرصت های از دست رفته، ضرر و زیان ناشی از عدم افزایش ارزش افزوده ودر نهایت خسارت ناشی از استهلاک بسیار سنگین است.

خسروی در پاسخ به سوال چه راهکارهایی برای برون رفت از وضع موجود پروژه های نیمه تمام در کشور وجود دارد گفت: برای رهایی از این معضل قبل از هر چیز دولت باید اعتماد عمومی مردم را جلب نماید و سپس با تشکیل ستاد ویژه به عنوان ستاد پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشور و استانها بخشهای دیگر را به مشارکت بطلبد، این ستاد باید از دستگاهها و افرادی تشکیل شود که بتواند به صورت علمی تمام پروژه ها را کارشناسی مجدد و اولویت بندی نماید و از طرفی ضمن دسته بندی آنها نحوه مشارکت بخش های خصوصی را به آسان ترین روش ممکن مهیا سازد، تصمیمات این ستاد باید لازم الاجرا باشد و ضمنا تمام ابعاد واگذاری مشخص گردد.

وی در پایان تصریح کرد: راهکار دوم اینست که طرحهای عمرانی جدید با توجه به امایش سرزمینی ضمن بهره گیری از تجارب گذشته صورت گیرد و این ستاد تمام پروژه های جدید را از نظر ارزیابی اقتصادی وفنی تایید کند ناگفته نماند کشور ما دارای مزیت های زیادیست و نباید پروژه های نیمه تمام مانع از اجرای طرحهای توجیه پذیر باشد.