شهیندخت مولاوردی:

دولت تصمیمی برای ارائه منشور حقوق شهروندی به عنوان لایحه به مجلس ندارد/ کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی در پایان برنامه ششم توسعه

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه دولت تصمیمی برای ارائه منشور حقوق شهروندی به عنوان لایحه به مجلس ندارد، گفت:، اما اگر لازم باشد برای تک تک آن می‌توان لایحه ارائه کرد.

کد خبر: ۶۶۷۷۲۶

شنبه - ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ / February 17, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، شهیندخت مولاوردی شنبه‌شب در مراسم همایش حقوق شهروندی و آسیب‌های اجتماعی که در سالن همایش‌های فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان برگزار شد، با بیان اینکه انقلاب ما پا به چهل سالگی گذاشته است، اظهار کرد: با پشت سر گذاشتن چهار دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی، فرصت مغتنمی است تا با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و فاصله آن با آرمان‌های مطلوب، برنامه‌ریزی صحیحی برای آینده داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مشکلاتی که امروز با آن‌ها در کشور دست به گریبان هستیم، مربوط به قرارگیری کشور در مسیر توسعه و گذار از سنت به مدرنیته بوده است، تصریح کرد: این محصول مدرن شدن جامعه ما است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اشاره به اینکه توسعه هم نیمه پر و هم نیمه خالی لیوان داشته و همچنین هم آثار مثبت و هم معایبی نیز در پی دارد، گفت: ارتقای سطح عمومی از نظر بهداشت و شاخص‌هایی، چون آزادی و دمکراسی آزادی و همچنین گسترش حق انتخاب دارد، اما عوارض آن نیز رشد روز افزون آسیب‌های اجتماعی، تخریب محیط زیست و تخریب سنت‌ها است.

مولاوردی با تاکید بر اینکه افزایش آسیب‌های اجتماعی نگران‌کننده است، خاطرنشان کرد: البته این موضوع جای امیدواری دارد که در عالی‌ترین سطح ممکن توجهات را به خود جلب کرده و در دولت یازدهم و دوازدهم سیاست انکار و سرپوش گذاشتن آن به کنار گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه در صورت عدم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری صحیح باید شاهد شکاف و گسل باشیم، ابراز کرد: در حال حاضر شاهد گسترده شکاف بین نسل نخست و دیگر نسل‌های انقلاب به ویژه نسل نخست با دهه ۸۰ و ۹۰ هستیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی در ادامه با بیان اینکه بخشی از اعتراضات اخیر ناشی از ناامید کردن مردم از اثربخشی اقدامات و سیاست‌ها و برنامه‌های دولت از جمله برجام، پمپاژ ناامیدی، افشای گسترده فساد‌ها در شبکه‌های اجتماعی، نابرابری‌ها در بخش‌هایی به ویژه گروه‌های خاص از جمله زنان، جوانان و اقوام بود، گفت: احساس تبعیض و سرخوردگی ناشی از این موضوع، همه دست به دست هم داده و یک یاس اجتماعی را حاکم کرده که باید مورد توجه قرار گیرد.

مولاوردی با بیان اینکه توسعه پایدار باید بر توسعه انسان‌محور باشد، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده تا در پایان اجرای برنامه ششم توسعه شاهد کاهش ۲۵ درصدی آسیب‌های اجتماعی در جامعه باشیم.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: در رابطه با موضوع حقوق شهروندی، شهروندان عادی جامعه برای احقاق حقوق فردی با چالش‌هایی مواجه هستند که مشخص است به طریق عالی، حقوق آسیب‌پذیر آن به محاق می‌رود، در همین راستا باید با سیاست‌های اتخاذشده و توانمندسازی و تاب‌آوری اجتماعی و آموزش آن باید بتوان حمایت ویژه‌ای را داشت.

وی با بیان اینکه در حوزه حقوق شهروندی، شهروند منفعل نداریم، ابراز کرد: شهروند باید فعال، مطالبه‌گر و مسؤول باشد.

مولاوردی با بیان اینکه در حوزه نهادینه‌سازی جا برای کار زیاد وجود دارد، اظهار کرد: این مهم مشارکت همه به ویژه بازیگران غیردولتی را می‌طلبد.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه دولت بنایی برای ارائه منشور حقوق شهروندی به عنوان لایحه به مجلس ندارد، خاطرنشان کرد:، اما اگر لازم باشد برای تک تک آن می‌توان لایحه ارائه کرد.

مولاوردی با تاکید بر اینکه ۱۹ عنوان لایحه در دستور کار دولت قرار دارد که چهار مورد آن آماده شده است، خاطرنشان کرد: لایحه شفافیت اقتصادی و مسؤولیت مدنی و ... از جمله این لوایح است.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با تاکید بر اینکه نباید به بخشنامه و آیین‌نامه و گواهی دلخوش کرد و پنداشت که با این موارد به هدف نزدیک شده‌ایم، ابراز کرد: بلکه باید این موضوع تبدیل به یک فرهنگ و نهادینه شدن آن در جامعه شود.

وی با بیان اینکه در صورت تبدیل شدن فرهنگ و نهادینه شدن حقوق شهروندی در جامعه دیگر نگران عدم اجرا و یا کنار گذاشتن آن با آغاز به کار دولت‌های جدید نخواهیم بود، گفت: در سال آینده وزارت اقتصاد سامانه‌ای را ایجاد خواهد کرد تا اعتبارات مصوب دستگاه‌های دولتی در آن مشخص و دستگاه‌ها نیز مکلف هستند تا از هزینه‌کرد را به اطلاع عموم مردم برسانند.

دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اینکه تدوین آیین نامه‌های غیر قضایی برای احقاق حقوق در حال تدوین است، خاطرنشان کرد: اصلاح و توسعه نظام حقوقی دستگاه‌های اجرایی نیز در حال پیگیری است.

مولاوردی با تاکید بر اینکه اکثر موارد حقوق شهروندی به جز چند مورد در قانون اساسی وجود دارد، بیان کرد: منشور حقوق شهروندی تاکیدی بر حقوق ملت ایران بوده و مسؤولیتی بر عهده دولتمردان و حاکمان دارد.