پورابراهیمی در نشست خبری:

بزرگترین ضربه از افزایش نرخ سود سپرده‌ها به خود دولت وارد می‌شود/ کار بانک مرکزی تیر خلاص به تولید کشور بود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:کار بانک مرکزی تیر خلاص به تولید کشور بود که موجب توقف تولید نیمه جان در کشور شد.

کد خبر: ۶۶۸۲۰۱

دوشنبه - ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ / February 19, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز دوشنبه (30 بهمن 96) در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل مجلس شورای اسلامی با موضوع نابسامانی بازار ارز و جمع‌بندی نشست روز گذشته این کمیسیون با حضور نمایندگان رئیس جمهور و جمعی از سؤال کنندگان در مورد مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفت: با وجود نظرات کارشناسان در ماه‌های اخیر به ناگاه شاهد اتفاقات عجیب و غریب در بازار ارز هستیم.

وی افزود: پس از پیگیر‌های خود در کمیسیون و مجلس انتظار داشتیم دولت ورود جدی به موضوع داشته باشد و انتظار این بود که یک تصمیم میدانی مبتنی بر رویکرد کارشناسی اتخاذ کند اما دولت عمدتا توصیه‌های اخلاقی مبنی بر عدم ورود مردم به بازار ارز داشت و صرفا اعلام کرد هر کسی به این بازار ورود کند ضرر خواهد کرد.

*آیا با توصیه‌ می‌توان بازار ارز را مدیریت کرد؟

پورابراهیمی با طرح این سؤال که آیا با چنین توصیه‌هایی می‌توان بازار ارز را مدیریت کرد؟ گفت: اولین انتقاد به دولت، فقدان یک برنامه عملیاتی در حوزه مدیریتی بازار ارز است؛‌در حالی که امروز با یک هجمه بزرگ از سوی دشمن در عرصه اقتصادی روبرو هستیم که در راس اتاق جنگ دشمن آمریکا، اسرائیل و اخیرا عربستان و امارات قرار دارند و در شرایطی که کلیه اقدامات ما را رصد می‌کنند، در حوزه ارز نیازمند اقدامات تخصصی هستیم و انتظار این نیست که با توصیه‌های اخلاقی و تذکر بخواهند بازار ارز را مدیریت کنند.

وی با اشاره به بسته پیشنهادی دولت شامل افزایش سود سپرده‌ها، پیش‌فروش سکه و ایجاد حساب‌های سپرده ارزی مبتنی بر ریال، این سه اقدام را به علت مرتبط بودن بازارهای مالی تفکیک‌ناپذیر خواند و اظهار داشت: جنس دو اقدام اول شبیه افزایش نرخ سود سپرده بانکی است که اثر آن ایجاد بازده تعریف شده بدون ریسک برای سرمایه‌گذار است.

*افزایش 33درصدی نرخ سود سپرده ایجاد گسست در اقتصاد کشور بود

پورابراهیمی در ادامه اقدام بانک مرکزی در افزایش یک شبه سود سپرده بانکی به میزان 33 درصد را ایجاد یک گسست در عرصه اقتصادی کشور خواند و گفت: در دنیا نرخ سود را به میزان دهم و صدم درصد تغییر می‌دهند.

وی این اقدام بانک مرکزی را موجب عقب‌گرد از همه تلاش‌های دولت در سال‌های اخیر جهت کاهش سود سپرده خواند و عنوان داشت: این اقدام بر حوزه بازار سرمایه اثر منفی گذاشت و یک خطای راهبردی بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه با افزایش نرخ سود سپرده بانکی دیگر نمی‌توان با نرخ 18 درصد وام بانکی داد، افزایش ناگهانی نرخ سود سپرده را از سوی بانک مرکزی مایه تعجب خواند و با ذکر اینکه این اقدام بیشترین اثر خود را در حوزه تولید نشان می‌دهد، گفت: این در حالی است که بیشترین بازده طرح‌های اقتصادی کشور به زحمت به 20 درصد می‌رسد؛ کار بانک مرکزی تیر خلاص به تولید کشور بود که موجب توقف تولید نیمه جان در کشور شد.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه بیشترین مشکل از نگاه فعالان اقتصادی در کشور تامین مالی طرح‌ها و بازپرداخت وام‌ها گفت:‌مگر می‌شود با نرخ 30 درصد سود تسهیلات بانکی، تولید را رونق داد؟ کمیسیون اقتصادی حتما به این موضوع ورود می‌کند و از رئیس‌جمهور می‌خواهیم در این باره تجدید نظر کند و در غیر این صورت مجلس کمیسیون اقتصادی به وظیفه خود عمل خواهند کرد و طرح قانونی در این باره تهیه می‌کنیم.

وی ادامه داد: یکی از ایرادات اساسی افزایش نرخ سود سپرده‌ها این است که بدون نظر شورای پول و اعتبار صورت گرفته است و اعضای ناظر مجلس در این شورا به ما گفتند از این افزایش بی‌اطلاعند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تصمیم به افزایش نرخ سود سپرده‌ها را خلاف مصالح ملی خواند و گفت: ما در مجلس بر اساس اختیاراتی که به شورای پول و اعتبار داده‌ایم تصمیم‌گیری می‌کنیم.

وی در پایان این بخش از سخنان خود تاکید کرد:‌که بزرگترین ضربه از افزایش نرخ سود سپرده‌ها به خود دولت وارد می‌شود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از این نشست خبری با اشاره به حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی، کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی و نهاوندیان معاون اقتصادی دولت در نشست 6 ساعته روز گذشته کمیسیون اقتصادی با شرکت تعدادی از نمایندگان سؤال کننده از رئیس‌جمهور درباره مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گفت: محور اول جمع‌بندی ما اعمال ماده 236 درباره تخلفات بانک مرکزی از ضوابط قانونی درباره اجرای وظایفش شود که این تقاضا اردیبهشت در دستورکار کمیسیون قرار داده شده بود و پس از استماع پاسخ‌های مسئولان بانک مرکزی  و قانع نشدن متقاضیان این تقاضا به صحن مجلس ارجاع و از آنجا به دستگاه قضا ارسال شد.

وی اولویت اول متقاضیان اعمال ماده 236 در مورد بانک  مرکزی را یافتن راهکار مناسب جهت حل مشکلات مردم خواند و بیان داشت: مقرر شد بخشی از کسانی که تا امروز مطالبات‌شان تسویه شده و نسبت به آن اعتراض دارند با تشکیل کمیته‌ای مرکب از اعضای پیشنهاد شده از سوی سؤال کنندگان، تعدادی از اعضای کمیسیون اقتصادی و اعضای کمیته منتخب سران قوا اعتراض خود را پیگیری کنند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم به نمایندگان مجلس مراجعه می‌کنند و می‌گویند آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند با آنچه در واقعیت در زمینه تسویه مطالبات سپرده‌گذاران صورت گرفته است، متفاوت است. از این رو کمیته مذکور موارد مغایر با گزارش بانک مرکزی را پس از راستی‌آزمایی اعلام خواهد کرد تا مصوبه کمیته  منتخب سران قوا اجرا شود.

وی با درخواست از دولت جهت کمک به حل موضوعات تصمیم‌گیری نشده از جمله سپرده‌های بالای 200 میلیون تومان بر ضرورت پاسخ شفاف به مردم تاکید کرد و عنوان داشت: دستگاه قضا باید گزارشی از اقدام خود درباره اعمال ماده 236 در زمینه ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری اعلام کند اما تا امروز هیچ گزارشی به مجلس و کمیسیون اقتصادی در این باره داده نشده است. در حالی که مردم انتظار دارند با متخلفان به صورت قاطع برخورد شود.

پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه گزارش کمیسیون اقتصادی از جلسه دیروز بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس به هیأت رئیسه ارسال خواهد شد، گفت: اگر ظرف یک هفته تعداد سؤال کنندگان کمتر از حد نصاب شود سؤال از رئیس‌جمهور در صحن علنی درباره مشکلات مؤسسات مالی منتفی خواهد بود اما در صورتی که حد نصاب (73 امضا) را داشته باشد هیأت رئیسه مجلس پس از یک هفته طرح سوال از رئیس‌جمهور در دستور کار قرار داده و به ایشان یک ماه فرصت می‌دهد تا برای پاسخگویی در مجلس حضور یابد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صورتی که نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور در صحن قانع نشوند، سؤال جهت رسیدگی به دستگاه قضا می‌رود.

.