علیرغم مخالفت دولت

سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت مشخص شد

نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه بودجه، سقف پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین کردند.

کد خبر: ۶۶۸۵۹۶

چهارشنبه - ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ / February 21, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی بندی از لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت که سقفی برای پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان تعیین می‌کرد.

دولت که در کمیسیون تلفیق با این بند موافقت کرده بود در صحن علنی مجلس مخالفت خود را با این بند اعلام کرد.

پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه معتقد بود این امر موجب دلسردی قضات و هیئت علمی دانشگاه‌ها شده و منجر به بازنشستگی زودهنگام آن‌ها می‌شود. اما غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: ۸۰ درصد از اعضای هیئت علمی در کشور ما زیر ۸ میلیون تومان حقوق می‌گیرند که با این مصوبه مشکلی پیدا نمی‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه در هیچ جای دنیا هیچ منطق سیاسی و اجتماعی ایجاب نمی‌کند که فردی بعد از بازنشستگی یک میلیارد پاداش بازنشستگی بگیرد افزود: من خودم از کسی که پیشنهاد پاداش بازنشستگی را در قانون داده است، شنیدم که از این اقدام خود پشیمان است. وزارت بهداشت برای پرداخت پاداش بازنشستگی کارمندان خود هزار میلیارد و وزارت آموزش و پرورش سه هزار میلیارد کسری بودجه دارد.

تاج گردون اظهار داشت: امروز مردم صحبت‌هایی را شنیدند و توقع دارند این روند اصلاح شود. بالاخره نمایندگان مقرر کردند پاداش پایان خدمت کارکنان دولت حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق و مزایا در ازای هر سال خدمت محاسبه شود.

این بند با ۱۴۱ رأی موافق، ۴۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید. براساس این بند پاداش پایان خدمت موضوع قانون «پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری کارکنان دولت» و پاداش‌های مشابه به مقامات، روسا و مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیرو‌های مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل ۷ برابر حداقل حقوق ومزایای موضوع ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود.

هر گونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون، تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.