فراهانی:

امید است شهرداری شایسته سالاری کند

فراهانی گفت: امید است با اقدام شهرداری تهران در چارچوب قانون و توجه به شایسته سالاری شاهد توجه و بیش از پیش به جوانان خلاق و نخبه مملکت که این روزها فضای کسب و کار کشور را با خلق استارت آپ ها دگرگون کرده اند باشیم.

کد خبر: ۶۶۹۳۰۶

يکشنبه - ۰۶ اسفند ۱۳۹۶ / February 25, 2018

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت در خصوص ضرورت شایسته سالاری در هیئت مدیره شرکتها، موسسات و سازمانها و پرهیز از عضویت افراد به صورت همزمان در هیئت مدیره بیش از یک شرکت شایسته سالاری و شایسته گزینی در شهرداری ،سازمانها و شرکت ها یکی از راههای برون رفت از وضعیت فراهم شده برای شهر و شهرداری تهران در 12 سال گذشته است، در این میان توجه به سازمانها ،شرکت ها و موسسات وابسته میتواند راهگشا و زمینه ساز خلق ارزش بر پایه دارایی های شهرداری شود، بر همین اساس باید تداوم رویه دوره گذشته در انتصاب مدیران شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و سازمانهای متعدد پایان یابد و افراد ،اشخاص شایسته ای به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شوند که مدیر درآمد باشند و نه مدیر هزینه! البته این مهم با انتخاب افرادی دارای سابقه مدیریت های دولتی و شهرداری اتفاق نخواهد افتاد، زیرا اینچنین مدیرانی در برابر تکلیف درآمدی به این در و آن در خواهند زد تا از بار کسب درآمد شرکت و سازمانشان بکاهند و اعضاء هیئت مدیره ای که علاوه بر این عضویت در شهرداری نیز پست مدیریتی دارند ،به قطع و یقین فرصتی برای اندیشیدن به نظام راهبری و اداره شرکتها و سازمانها نخواهند داشت.

بر همین اساس در راستای اجرای وظایف نمایندگی مردم شریف تهران با توجه به بند 2 و 3 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و با عنایت به بکارگیری برخی مدیران شهرداری به عنوان عضو هیئت مدیره در بیش از یک شرکت در اجرای تبصره 2 ، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شهرداری تهران تذکر می دهم.

تبصره 2، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیستم اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی صراحتاٌ اشعار می دارد: «هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود».

این مصوبه اولاٌ اصل حضور فرد (چه اصالتا و چه به نمایندگی) و ثانیاٌ دریافت وجوه را توسط افراد در بیش از یک هیات مدیره جایز نمی شمارد لذا با استناد به نص صریح این قانون شایسته است در اسرع وقت زمینه های اجرای آن در شرکتها،سازمانها و موسسات وابسته به شهرداری تهران به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی فراهم گردد.

امید است با اقدام شهرداری تهران در چارچوب قانون و توجه به شایسته سالاری شاهد توجه و بیش از پیش به جوانان خلاق و نخبه مملکت که این روزها فضای کسب و کار کشور را با خلق استارت آپ ها دگرگون کرده اند باشیم و شرکت داری و کسب و کار شرکتی شهرداری نیز از حضور این جوانان بهره مند گردد.