جمهوریخواه آمریکایی:

ایده ترامپ برای مهار خشونت در مدارس تلاشی برای پنهان کردن حقیقت است

یک جمهوریخواه آمریکایی از پیشنهاد ترامپ برای افزایش سن خریداران سلاح تهاجمی به عنوان راهی برای مهار خشونت‌های مسلحانه در مدارس انتقاد کرد و این ایده را مضحک خواند.

کد خبر: ۶۶۹۵۴۹

دوشنبه - ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ / February 26, 2018

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، «توماس ماسی» نماینده جمهوریخواه ایالت «کنتاکی» در کنگره آمریکا در مصاحبه روز گذشته (یکشنبه) با شبکه خبری «ان بی سی»، تاکید کرد که بررسی سوابق افرادی که قصد خرید سلاح را دارند، به معنای ایجاد مفهوم غلطی از امنیت و تلاشی بیهوده برای پنهان کردن ماهیت و حقیقت خشونت‌های مسلحانه است.

این قانونگذار جمهوریخواه گفت: تمایل داشتم که بررسی سوابق افراد بتواند مانع جنایتکاران شود و یا اینکه تیراندازی در مدارس را متوقف کند، اما چنین چیزی نیست. شما می‌توانید تمام اطلاعاتی را که می‌خواهید در سیستم بررسی پیشینه افراد قرار دهید، اما این کار، فرد تیرانداز را متوقف نمی‌کند.

مسی با اشاره به پیشنهادات طرح شده برای بررسی سوابق افراد خریدار سلاح به منظور راهی برای جلوگیری از خشونت‌های مسلحانه در آمریکا گفت که این کار تلاشی بیهوده برای پنهان کردن حقیقت است.

قانونگذار ایالت کنتاکی در ادامه مصاحبه اش گفت: ۱۰ سال دیگر نیز همچنان شما شاهد تیراندازی در مدارس خواهید بود مگر اینکه قوانین واقعی را پیشنهاد دهید.
در حالیکه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا اخیرا پیشنهاد افزایش سن خریداران سلاح‌هایی مانند سلاح نیمه خودکار «AR-۱۵» از ۱۸ به ۲۱ سال را مطرح کرده است، مسی ضمن مخالفت با این ایده ترامپ، آن را مضحک توصیف کرد.

مسی گفت: درباره این موضوع فکر کنید. شما در سال ۱۹۹۹ میلادی ممنوعیت حمل سلاح تهاجمی داشتید، ولی تیراندازی دبیرستان «کلمباین» اتفاق افتاد. این به اصطلاح ممنوعیت حمل سلاح‌های تهاجمی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۴ طول کشید و تیراندازی کلمباین دقیقا در وسط این برهه زمانی اتفاق افتاد. ممنوعیت حمل سلاح تهاجمی هیچ کاری برای متوقف کردن تیراندازی در مدارس انجام نمی‌دهد.

تیراندازی اخیر در دبیرستان ایالت «فلوریدا» به مرگ ۱۷ نفر منجر شد و بعد از آن بود که ترامپ در واکنش به اعتراض آمریکایی‌ها به گسترش خشونت‌های مسلحانه، ایده مسلح کردن مخفیانه کارمندان و معلمان و همچنین افزایش سن قانونی خرید سلاح تهاجمی را مطرح کرد.

این در حالیست که انجمن ملی سلاح با حمایت مالی از ستاد انتخاباتی ترامپ و قانونگذاران کنگره درصدد است تا مانع از وضع قوانین محدود کننده حمل سلاح شود.