بختیاری در گفتگو با خبرگزاری دانشجو:

ناعدالتی‌ها به زخم مردم نمک می‌پاشد/ مجلس پیگیر اجرایی شدن اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی باشد

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: ناعدالتی‌هایی همچون حقوق‌های نجومی و اختلاس‌های کلان به زخم مردم نمک می‌پاشد.

کد خبر: ۶۶۹۵۵۶

دوشنبه - ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ / February 26, 2018

بختیاری دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با بیان اینکه عدالت اقتصادی در ایران به دلیل اختلاس ها، حقوق‌های نجومی و مسائلی مانند پدیده شاندیز از درد و زخم عمیقی رنج می‌برد افزود: سال ۶۳ پس از تصویب قانون اساسی خیلی از نمایندگان فکر می‌کردند که فساد اقتصاد فقط مربوط به دوران طاغوت بوده و مسئولان جمهوری اسلامی را آلوده نمی‌کند، ولی این ذهنیت غلط بود. در هر حال اگر اصل ۱۴۲ و ۴۹ قانون اساسی به درستی اجرا می‌شد امروز برخی از مسئولان ثروت‌های نجومی و قارونی نداشتند.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت با اشاره به اینکه با توجه اصلی ۴۹ قانون اساسی حکومت اسلامی موظف است که ثروت‌های غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق بازگرداند و در صورت نامعلوم بودن صاحب حق آن را به بیت المال بدهد، افزود: با توجه دستورات دینی و مقدمه قانون اساسی هدف دولت اسلامی رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه است و از طرفی بر اساس اصل سوم قانون اساسی حکومت اسلامی موظف به مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.

بختیاری با بیان اینکه ۱۶ سال از ابلاغ فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد می‌گذرد، ولی ما همچنان در جامعه شاهد ثروت‌های قانونی هستیم و همین موضوع مردم و بدنه جامعه را نسبت به برخی از مسائل ناامید می‌کند، افزود: در این ۱۶ سال شاهد مسائلی مانند فیش‌های نجومی و اختلاس‌های بزرگ بوده ایم که حتی اختلاس گران هم توانسته اند از کشور خارج شوند در هر حال این ناعدالتی‌هایی است که به زخم مردم نمک می‌پاشد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس و شورای نگهبان باید هر چه سریعتر پیگیر اجرایی شدن اصل ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی باشند، تا شاهد شفافیت در خصوص اموال مسئولین باشیم، افزود: مسئولین جمهوری اسلامی در زمان طاغوت و در اوایل انقلاب در زیرزمین‌ها یک خانه استیجاری داشتند، اما امروز علی رغم اینکه در وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی مسئولیت داشتند در بهترین نقاط تهران در خانه‌های چند ۱۰ میلیارد تومانی دارند زندگی می‌کنند.

دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت گفت: تا زمانی که شفافیت به بدنه دولتی کشور برنگردد فساد اقتصادی باقی خواهند ماند و همین مسئله منجر به ناعدالتی اقتصادی خواهد شد و به تبع آن درد و تحمل سختی‌ها برای مردم دشوارتر می‌شود.