خبرگزاری دانشجو گزارش می‌دهد

بی‌سابقه‌ترین رشد اقتصادی منفی برای صنایع و خدمات/ پُز فروش نفتی که پولش نمی‌آید! + نمودار

در بخش ساختمان که دومین صنعت اشتغال‌زای کشور است، شاهد بی‌سابقه‌ترین رشد اقتصادی منفی در سال ۹۴ بودیم. در بخش خدمات نیز به جز سال ۹۴ ...

کد خبر: ۶۶۹۶۳۵

سه‌شنبه - ۰۸ اسفند ۱۳۹۶ / February 27, 2018

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اقتصاد با اعداد و ارقام معنادار می شود. نه اینکه همه چیز در اعداد خلاصه شود بلکه مقصود آنست که اعداد به خوبی وضعیت اقتصاد را توصیف می کنند. در این بین استناد و توجیه با مشتی عدد و رقم نمی تواند تحلیلی راهگشا برای درک اقتصاد و خروج از وضعیت بحرانی اقتصاد باشد.

اقتصاددانی را نمی توان یافت که برای سنجش وضعیت اقتصادی یک کشور با استناد ساده به اندک شاخص هایی به رمزگشایی و قضاوت از عملکرد اقتصادی دولت‌ها بپردازد، که اگر چنین کرد نمی توان از او به عنوان اقتصاددان نام برد. او در این حالت شاید یک ژورنالیست خوب باشد.

در این گزارش به بررسی صحت ادعای افزایش رشد اقتصادی به عنوان دستاورد دولت تدبیر، از منظر یک اقتصاددان پرداخته می‌شود.

رشد اقتصادی یعنی چه؟

رشد اقتصادی یا همان تولید ناخالص داخلی (GDP) ارزش بازاری تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل یک کشور در یک دوره زمانی خاص است. برای محاسبه رشد اقتصادی سالانه، سطح تولید ناخالص داخلی نسبت به سطح تولید ناخالص داخلی سال قبل سنجیده می‌شود.

هرچند اتکا به شاخصی مانند رشد اقتصادی نیز به خودی خود نمی تواند معرف کاملی از وضعیت اقتصادی کشور باشد و شاخص هایی همچون عدالت اقتصادی و فسادستیزی را نمایندگی کند اما تاکیدات مکرر دولت تدبیر و امید و موافقانش برای دستاوردسازی از عدد رشد اقتصادی، ضرورت بررسی این شاخص را در حد استدلال‌های رییس جمهور چندین برابر می‌کند تا خدای ناکرده تاریخ اقتصادی ایران نیز همانند برخی عرصه‌ها دچار تحریف نشود!

نمودار زیر وضعیت رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت را در سال‌های اخیر نشان می دهد.

همانطور که در نمودار مشخص است، روند افزایشی رشد اقتصادی در دولت دهم در مواجهه با بی سابقه ترین تحریم های آمریکا به روندی نزولی تبدیل شده و در سال 91 به منفی ترین رشد رسیده است. در این نوشته قصد موشکافی علت تحریم های بی سابقه آمریکا و روند اجماع سازی آن نیست اما مطالعه وقایع 84 تا 92  موضوعی حیاتی برای درک بسیاری از مسایل و معضلات امروز کشور محسوب می شود. مسولین دولتی برای بیان دستاوردهای خود تنها به ذکر همین نمودار، آنهم بدون در نظر گرفتن سال 94 بسنده می کنند. آمار رشد اقتصادی منفی سال 94 با بیش از یکسال تاخیر اجازه انتشار پیدا کرد. اما برای رمز گشایی از آن لازمست کمی دقیق‌تر به مساله ورود نماییم.

تفکیک رشد اقتصادی+نمودار

رشد اقتصادی شامل اجزاییست که با محاسبه تک تک اجزای تولید ناخالص داخلی بدست می آید.

مثبت شدن رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید ناخالص داخلی و ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید‌شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در دوره زمانی معین نسبت به دوره قبل از آن است، که البته این افزایش در مجموع حاصل شده است و الزاماً به معنی افزایش تک‌تک اجزای تولید ناخالص داخلی نیست. حتی ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد با رشد منفی روبه‌رو بوده باشند اما رشد مثبت و بزرگ‌تر سایر بخش‌ها آن مقدار منفی را جبران کرده باشد. معکوس این تعریف نیز صحیح است یعنی ممکن است بخش‌هایی از اقتصاد با رشد مثبت روبه‌رو بوده باشند اما رشد منفی و بزرگ‌تر سایر بخش‌ها آن مقدار مثبت را جبران کرده باشد. همچنین به طور معمول، داده‌ها و اطلاعات لازم جهت محاسبه رشد اقتصادی ایران از منابع آماری رسمی مربوطه از قبیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت نیرو دریافت می‌شود.

با توجه به توضیحات فوق، لازمست نگاهی به وضعیت اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی در بازه سالهای 88 تا 94 بیندازیم؛

در بخش کشاورزی در تمام این سالها شاهد رشدی نسبتا پایدار و مثبت هستیم. به گفته کارشناسان، کشاورزی را می توان اولین صنعت اشتغال‌زای کشور نامید.

در بخش صنعت و معدن علی رغم رشد اقتصادی مثبت در سالهای 88 تا 90، در سالهای 91 و 92 کشور رشد منفی را تجربه نمود که نقش تحریم ها را نمی توان در این خصوص نادیده گرفت. همچنین در سال 94 نیز رشد منفی بوده است.

در بخش ساختمان که به گفته کارشناسان دومین صنعت اشتغالزای کشور را تشکیل می دهد شاهد بی‌سابقه ترین رشد اقتصادی منفی در سال 94 هستیم.

در بخش خدمات نیز به جز سال 94 در باقی سالها رشد مثبت دیده می شود.

اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی محسوب شده و با معضل خام فروشی منابع خدادادی از جمله نفت رو به روست. طبیعتا با تحریم بی سابقه نفتی در سال 91، رشد منفی 36 درصدی در این حوزه دور از انتظار نبوده است.

حال لازمست دوباره نگاهی به اولین نمودار ذکر شده که بیانگر رشد اقتصادی با احتساب نفت بود انداخته و با نمودار رشد اقتصادی بدون احتساب نفت مقایسه کنیم؛

حالا بهتر می توان عملکرد دولت های دهم و یازدهم را مقایسه نمود.

یکی از ادعاهای مکرر رییس دولت یازدهم، منفی بودن رشد اقتصادی در دولت دهم و معرفی بهبود رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم بود. با رویت واقعیت داستان، مشخص است رشد منفی بی سابقه در اقتصاد متاثر از تحریم شدید نفتی در سال 91 بود در حالیکه در همان زمان در سایر حوزه های غیر نفتی شاهد رشد مثبت بوده ایم. امری که در سال 94 با وجود ادعای لغو همه تحریم ها در ازای واگذاری گسترده امتیازات بی سابقه هسته ای نه تنها محقق نشده بلکه سیر نزولی داشته است و برای اولین بار در سالهای 88 تا 94 منفی بوده است. در واقع ادعای بهبود رشد اقتصادی بیش از آنکه متاثر از حوزه های اشتغالزایی همچون کشاورزی، ساختمان، صنعت و معدن و حتی بخش خدمات باشد وابسته به فروش نفت خام بوده است. فارغ از اینکه سیاست اقتصادی کشوری مانند ایران _که بنا به اهداف بلند ملتش، نقش ویژه ای در دنیا پیدا نموده_ چه باید باشد، چنین میزان وابستگی به نفت را با چه منطقی می توان توجیه نمود؟

گذشته از اینها قضیه آنجا جالب تر می شود که اتکا به ادعای بهبود وضعیت اقتصادی که متاثر از فروش نفت خام است در میدان واقعی به چه نحوی در جریان است؟

یا بهتر بگوییم چگونه در ازای واگذاری امتیازات بی سابقه هسته ای که در دنیا سابقه نداشته و متاسفانه در بایکوت خبری رسانه های داخلی قرار دارد، اقدام به فروش نفت خود می کنیم؟

واقعیت داستان اینست که ايران نمي‌تواند درآمد نفتي خود رادريافت کرده وتنها مي‌تواند به خريد کالا از کشورهاي خريدار نفت مبادرت کند. اولين قانون تحريمي در اين باره قانون اختيارات دفاع ملي براي سال 2012 بود که در ادبيات تحريم به NDAA شهرت دارد. در اين قانون و در بخش 1245  (1245 sec ) تحريم‌هاي ايران بيان شده است. تحت بند d از اين بخش، تحريم نفتي ايران تعريف شده است. آمريکا براي کاهش فروش نفت خام ايران يک پازل 4 قطعه‌اي ايجاد کرد. از يک طرف بانک مرکزي ايران را تحريم کرد و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد (NDAA sec1245طبق قسمت d1)  همزمان موسسات مالي و حتي بانک‌هاي مرکزي کشورهايي که در تراکنش مالي مربوط به نفت ايران درگير باشند را تحريم کرد (NDAA sec1245طبق قسمت d3)   همچنين خود تراکنش مالي که با موضوع نفت خام و ساير محصولات نفتي ايران باشد را نيز تحريم کرد.( NDAA sec1245طبق قسمت d4)

قطعه چهارم پازل استثنا کردن برخي از کشورهای اصلی خريدار نفت بود که اين کار را براي جلوگيری از بي‌ثباتي بازار نفت انجام داد. رئيس جمهور آمريکا هر شش ماه يکبار ليست کشورهاي استثنا شده را اعلام مي‌کرد. اما استثنا شدن اين کشورها مشروط به کاهش خريد نفت ايران به صورت مستمر بود. با اين کار فروش نفت خام ايران به صورت مستمر کاهش مي‌يافت.

با بررسي و جستجو در متن برجام متوجه مي‌شويم که در هيچ بخشي از متن، صحبتي درباره پولهاي نفتي نشده و همچنين هيچ ارجاعي به قانون NDAA sec1245 طبق قسمت d4  و نيز به قانون TRA sec504 نشده است. همچنين به بند d از بخش 1247 قانون Efca اشاره نشده است. بلکه تنها به بخش 1 و 3 از قانون NDAA اشاره شده است. يعني تنها قرار است تحريم بانک مرکزي ايران و موسسات مالي خارجي طرف حساب ايران، تعليق شود و به عبارت ساده‌تر تحريم تراکنش مالي با موضوع نفت خام ايران هنوز پابرجاست. همچنين بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهاي نفتي ايران (Locking Up Irans Oil Revenues) هنوز پابرجاست. چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهديد ايران (TRA sec504) نيز مورد اشاره قرار نگرفته است.

در نتيجه درآمدهاي نفتي ايران چه آنهايي که در گذشته حاصل شده است و هم اکنون در کشورهاي هند، چين، کره جنوبي، ژاپن و ترکيه است و چه آنهايي که در آينده قرار است فروخته شود،‌ از دسترس ايران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) درخواهد آمد.