وبلاگ «سياه ست»؛

اگر منتظري ولي فقيه مي شد

آقاي منتظري حتي تامين امور بهداشتي، تدبير كليه امور اجتماعي و اقتصادي و ارتباطات و مخابرات و راهسازي و ماليات و موسسات رفاهي و كليه امور دولتي و حكومتي را جزء وظايف و اختيارات ولايت فقيه دانسته و نتيجه مي‌گيرد كه امكان ندارد خداوند اين امور مهم را بلاتكليف گذاشته باشد.

کد خبر: ۶۷۰۸۶

يکشنبه - ۰۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ / April 25, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبكه خبر دانشجو»، نويسنده وبلاگ «سياه ست» در آخرين بروزرساني وبلاگ خود آورده است:

بسياري از آدم‌هايي كه اين روزها براي آقاي منتظري گريه و زاري مي‌كنند، اصلا كاري به مرجعيت و روحانيت و نظرات فقهي وي نداشته و ندارند. آنها در اين مدت فقط از طرف آقاي منتظري مي‌توانستند مخالفت خود را با نظام و رهبري نشان دهند و در حقيقت مي‌خواستند زير سايه آقاي منتظري، مخالفت خود را با امام خميني و راه او نشان بدهند.

اين آدم‌ها اين روزها، دائما از وجود ديكتاتوري گله و شكايت مي‌كنند و ما را متهم به ديكتاتوري مي‌كنند. عده‌اي هم (مخصوصا نسل جوان) با شنيدن اظهارات چنين آدم‌هايي ممكن است دچار شك و ترديد شوند. جوان‌هايي كه روزگار سابق اين آقايان را نديده و نظرات افراطي آنها را نخوانده‌اند.

به همين دليل تصميم گرفتم بخشهايي از نظرات آقاي منتظري را درباره «ولايت فقيه و دايره اختيارات ولي فقيه و نيز حدود اختيار ساير افراد از جمله رييس جمهور در برابر ولي‌فقيه» بنويسم تا خودتان ببينيد حكومتي كه قرار بود آقاي منتظري ولي فقيهش باشد چه ويژگي‌هايي داشت و ايشان چه مقدار براي ساير آدمها و مسولان حق و حقوق و آزادي و اختيار قائل بودند؟! شايد معنا و مفهوم واقعي ديكتاتوري براي همه ما مشخص شود! (براي بررسي نظريات و نقد نظريات آقاي منتظري، مي‌توانيد به كتاب نقد شماره هفتم، ويژه فقه دولت، تابستان 77 مراجعه كنيد)

از همه خواهش مي‌كنم كه حوصله داشته باشند و علي‌رغم طولاني بودن اين مطلب، آنرا به دقت بخوانند و خودشان قضاوت كنند. ضمنا به ادبيات خاص آقاي منتظري براي اشاره به مسئولان كشور و مخصوصا به رييس جمهور دقت كنيد!

در ديدگاه فقهي آقاي منتظري، رئيس جمهور نه تنها هيچ استقلالي از حيث مشروعيت و دايره اختيارات نسبت به رهبري ندارد، بلكه تنها عامل و كارگزار ولي فقيه است.(دراسات في ولايت فقيه ج2 فصل 3 ص 51)

ايشان تصريح مي‌كنند كه وزن و نقش ولي فقيه در جمهوري اسلامي، از نوع تشريفاتي شاه در حكومت‌هاي مشروطه از قبيل ملكه انگليس نيست كه صرفا وجود تشريفاتي و نمايشي و نماد وحدت ملي باشد و بهترين امكانات در اختيار او باشد بي‌آنكه مسئوليت عملي و حق دخالت در حكومت متوجه او باشد. در حكومت اسلامي، مسئول اصلي و واقعي نظام، رهبر و ولي فقيه است و قوه مجريه ، رئيس جمهور ، وزرا، استانداران، مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضايي و همه و همه بازوان حكومتي و ايادي رهبر و به فرمان اويند و مقام رهبري به منزله راس مخروط حكومت بر همه قوا، اشراف كامل (اشرافا تاما) دارد.

از آنجا كه رئيس جمهور و دولتش در واقع كارگزاران و بازوي اجرايي رهبرند طبيعي‌تر آن است كه توسط رهبري منصوب شود زيرا بار مسئوليت در اصل بر عهده رهبر است و اوست كه بايد افرادي را كه در طرز تفكر و حتي سليقه سياسي مديريتي هم سنخ او باشند برگزيند تا راحت تر با آنان كار كند! (ولايت فقيه فصل 4 ص 114)

آقاي منتظري همچنين در دفاع از اين اصل كه كانون قانون اساسي، اصل ولايت فقيه است و قانون بدون ولايت فقيه، ساقط و بي‌اعتبار است در پاسخ به جريان سازي افرادي چون مقدم مراغه‌اي، بني صدر و عزت‌الله سحابي در مجلس، اظهار داشتند:«ما آن قانون اساسي را كه در آن ولايت فقيه و مساله اينكه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلا تصويب نخواهيم كرد بلكه ما يك قانون اساسي را تصويب خواهيم كرد كه اصلا ملاك آن مساله ولايت فقيه باشد. اصلا اگر پايه طرح قانون اساسي بر اساس اين مسائل نباشد، از نظر ما ساقط و بي اعتبار است. اگر هم بر فرض كسي بگويد چنين قانون اساسي، آخوندي است، بله ما آخونديم. آخوندي باشد. ما مي‌خواهيم صد در صد اسلامي و بر اساس ولايت فقيه باشد» (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي ج 1 ص 107 )

ايشان همچنين مخالف نقش مجلس در تشخيص عدم صلاحيت رييس جمهور بود و اعتقاد داشت كه خود رهبر بايد مستقيما رييس‌جمهور را عزل كند! وي در اعتراض به پايين بودن اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي گفت:«اينجا براي رهبر يك وظيفه و شاني درست كرديد ولي همه‌اش توخالي و ظاهري است و هيچ شاني نيست. براي اينكه اولا اگر رييس جمهور متهم به يك جرمي باشد، به مجلس شورا چه مربوط است؟! و اما در مورد شوراي عالي قضايي ، جرم كه در دادگاه عالي قضائي ثابت شد ديگر عزلش احتياج به رهبر ندارد؟! خوب هر بقالي هم چنانچه از رييس جمهور شكايت كرد و معلوم شد مجرم است او را كنار بگذارند، شما براي رهبر مقام و شاني قائل نشده‌ايد و اين يك امر تشريفاتي و زايد شده است. آنچه در اين اصل مهم بوده، آن جهت است كه تاييد كانديداهاي رياست جمهوري بايد از طرف رهبر باشد! براي اينكه حكومت ، حكومت اسلامي است. من پيشنهاد مي كنم اين عبارت بايد قطعا به اختيارات رهبري اضافه شود كه: تاييد كانديداها براي رياست جمهوري به منظور اسلامي بودن حكومت و ضمانت اجرايي آن! شما يك چيز لازم را حذف كرده‌ايد و يك چيز لغو را اضافه نموده‌ايد. آيا رهبر از يك بقال پايين‌تر است؟!» (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي)

آقاي منتظري همچنين در پاسخ به برخي اعضاي مجلس خبرگان، آنها را غربزده خواند و شان بالاي رهبري را يادآوري كرد و گفت:«حكومت اگر بخواهد اسلامي باشد بايد متكي باشد به رهبري كه از طرف خدا معين شده ولو به واسطه. اگر به يك رييس جمهور تمام ملت هم به او راي بدهند و ولي فقيه و مجتهد روي رياست جمهوري او صحه نگذارد، اين براي بنده هيچ ضمانت اجرا ندارد و از آن حكومت‌هاي جابرانه‌اي مي‌شود كه بر طبق آن عمل نخواهد شد. اگر اين كار را نكنيد حكومت اسلامي نيست. جمهوري هست اما جمهوري اسلامي نيست. بياييد به وظيفه اسلاميمان عمل كنيم. اروپا چه مي‌گويد و حاكميت ملي چه مي گويند و دو تا بچه نفهم چه مي‌گويند! اينها در واقع جزء ملت ايران نيستند»

ايشان حتي اعتقاد داشتند كه تمامي كانديداهاي رياست جمهوري را هم بايد ولي فقيه معرفي كند!:«ما وقتي مي‌خواستيم شرايط رييس جمهور را معين كنيم، عده‌اي گفتند شرايط او غير از ايراني‌الاصل بودن و مسلمان بودن، چيز ديگري نباشد و ما جرات نكرديم بگوئيم رييس جمهور بايد فقيه هم باشد! ما در اينجا اصرار كرديم كه لااقل رييس جمهور از طرف يك فقيه كانديدا شود! يعني ما گفته‌ايم كساني كه مي‌خواهند كانديداي رياست جمهوري بشوند از طرف ولي فقيه بايد تاييد شوند. مثلا بگويد ده نفر، بيست نفر را به عنوان كانديداي رياست جمهوري تاييد مي‌كنم و هركس راي بيشتري آورد انتخاب مي‌شود! ولي به هر حال عده‌اي حاضر نشدند كه از وظايف فقيه، اين هم باشد. بنابراين در شرايط رييس جمهور نه فقاهت را ذكر كرده‌ايد نه تاييد فقيه را. متاسفانه شما در شرايط رييس جمهور، شرط فقاهت را نگذاشته‌ايد و نگفته‌ايد كه لااقل فقيه او را تاييد كند. آنوقت ما بياييم قدرت مملكت را به دست يك آدم الدنگ بدهيم كه از قدرتش سو‌استفاده كند. خري را ببريم بالاي بام كه ديگر نتوانيم آنرا پايين بياوريم! آدم مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي‌ترسد و جرات نمي‌كند قدرت و زمام مملكتش را به دست كسي كه فقاهت ندارد و به علوم اسلام آشنا نيست بدهد»

آقاي منتظري به حدي در مورد استقلال رييس جمهور هراس داشتند كه حتي معتقد بودند يك نفر به تنهايي نبايد رييس جمهور شود:«من از اول با اين كه يك نفر رييس جمهور باشد مخالف بودم. ما هر چه بكنيم و كارها را دست يك نفر ندهيم به نظرم به صلاح مملكت است! ما به جاي اينكه رييس جمهور داشته باشيم، بايد يك شوراي جمهوري داشته باشيم كه اقلا سه نفر باشند و اين سه نفر در راس قوه بعد از مقام رهبري باشند.»

پافشاري آقاي منتظري بر رياست جمهوري يك فقيه و يا تحت امر فقيه جامع الشرايط بودن رييس جمهور، به حدي بود، كه بني‌صدر كه خواب رياست جمهوري را مي‌ديد، در واكنش به منتظري و كم شدن اختيارات خود گفته بود:«وقتي براي رهبري مي‌خواستيم اختيارات معين كنيم آقاي منتظري مي‌فرمودند كه ممكن است رييس جمهور الدنگ از آب درآيد! حالا مي‌خواهيم براي نخست وزير اختيارات معين كنيم، دوباره رييس جمهور ممكن است قرم پف از آب دربيايد. به اين ترتيب قانون ما را مواجه مي‌كند با تناقضاتي» (مذاگرات مجلس خبرگان جلسه 47 ص 1285)

ايشان حتي در بحث سوگندنامه رييس جمهور و اين عبارت در سوگندنامه كه «قدرتي را كه ملت به من سپرده» كوشيد كفه رهبري را در مشروعيت رييس جمهور سنگين‌تر كند و نقش مردم را كمرنگ‌ كند:«اين عبارت را به اين ترتيب بنويسيم: «قدرتي را كه به عنوان امانت به من سپرده شده» تو چه كار داري كه چه كسي سپرده؟! هم از طرف مردم و از طرف رهبر»

استدلال آقاي منتظري اين بود كه بايد جلوي يك ديكتاتوري دولتي را بگيريم: «ما اگر تصويب كنيم كه «اعمال قوه مجريه از طريق رييس جمهور و نخست وزير» تمام قدرت اجرائي را داريم مي‌دهيم به رييس جمهور و زيردستهايش، يعني به اين معني كه رييس كل قوا، رييس جمهور خواهد بود. بنابراين يك چنين رييس جمهوري كه تمام اختيارات اجرايي كشور دست او باشد، اين يك ديكتاتور و قلدري در آينده براي ما درست مي‌كند كه از قلدرهاي سابق هم بدتر است. آن وقت خري كه بالاي بام برديم، نمي‌توانيم بياوريم پايين!»

ايشان همچنين به تفصيل در باب حاكميت و اشراف تام و ولايت اجرايي رهبر در راس كل حاكميت، بحث و استدلال فقهي كرده و اثبات كرده است كه كليه امور حكومتي در حيطه وظايف و اختيارات رهبر است. (ولايت فقيه ج 1 مقدمه ص 12)

ايشان در خصوص انتخابات خبرگان هم نظرات جالبي دارند. به عقيده آقاي منتظري حتي اگر اكثريت مردم از شركت در انتخابات خبرگان، اجتناب كنند، مرتكب معصيت و گناه كبيره شده‌اند و حكومت مي‌تواند مردم را مجبور به شركت در انتخابات كند! و سپس مي‌گويد اگر اجبار مردم عملي نباشد، اكثريت كه در انتخابات شركت نكرده‌اند، بايد تابع راي اقليت باشند! و حتي اگر اقليتي هم در كار نباشد تا راي دهد، رهبر بدون انتخابات خود اقدام به انجام وظايف در حد توان و با دامنه‌اي كاملا وسيع كند! (ولايت فقيه جلد 2 ص 550 تا 570)

ايشان حتي انتقاد و مخالفت ساير فقها را با ولي فقيه ناشي از هواي نفس، حسادت، تكبر و خود بزرگ‌بيني و اين مزاحمت‌ها را هم حرام دانسته بودند! (ولايت فقيه جلد 2 باب 5 فصل 2 ص 416) ايشان در نظر فقهي خود معتقد بودند كه حتي به صرف وقوع چند خطا نمي‌توان حاكم را زير سوال برد، نه تنها خطا، بلكه حتي برخي گناهان جزيي را هم نمي‌توان منتفي دانست و به صرف وقوع خطا يا عصيان، نمي‌توان عليه حكومت شورش و نقض بيعت كرد!

ايشان نه تنها تخلف از دستورات ولي فقيه را جائز نمي‌دانستند بلكه حتي مزاحمت را حرام دانسته و مي‌افزايند كه حتي اگر اين يا آن فقيه، شخص رهبر را واجد شرايط رهبري ندانند، باز هم تضعيف رهبر و مخالف علني با او جايز نيست!

ايشان در خصوص اتهام زدن به حاكم و تلاش براي بركناري وي، خواستار پرهيز از قصاوت‌هاي عجولانه عليه حاكم و يا تلاش براي تضعيف و تعويض بودند و در مذاكرات مربوط بع خلع رهبري در صورت فقدان يكي از شرايط رهبري مي‌پرسد:« من سوالم اين است اين كه مي‌گوييم «فاقد يكي از شرايط» تهمت زننده كيست؟ اگر هر روز يك نفر در روزنامه يا در مقاله‌اي نوشت كه اين رهبر فاقد شرايط رهبري است، آيا ما بايد فوري مجلس خبرگان تشكيل دهيم يا ميزان معيني بايد داشته باشد؟ … هر روز براي هر عذري نبايد مجلس خبرگان تشكيل شود»

ايشان حتي جلوتر رفته و تصريح مي‌كند كه اگر كساني احراز خلاف و انحراف در حكومت كنند، نمي‌توانند به سادگي و بدون لحاظ همه جوانب، نقض بيعت كنند به ويژه كه ممكن است هركس فردا چنين ادعايي كند و به اين بهانه نظام اجتماعي را تضعيف و متزلزل كند و باعث هرج و مرج و بي‌قانوني شود.

اينهايي كه نوشتم، تنها بخش كوچكي از نظرات سابق آقاي منتظري در خصوص ولايت فقيه بود. بله وقتي شخصي تا اين اندازه افراط كند و اينگونه از ولايت فقيه دفاع كند، كاملا طبيعي است كه روزي هم از آن طرف بام بيفتد و ادعا كند: «ولايت فقيه، مثل ولايت اميرالمومنين، نظارت است!» (سخنراني 13 رجب قم) و يا اينكه اين اواخر نظراتي كاملا مغاير با ديدگاه‌هاي سابق خود ارائه دهد.

البته راحت‌ترين راه براي حل اين همه تناقض اين است كه خيلي راحت سر خود كلاه بگذاريم و بگوييم، همه آدم‌ها مي‌توانند نظرات سابق خود را كنار بگذارند، اما با توجه به اعتقادات سابق آقاي منتظري، اين سوال پيش مي‌آيد كه اگر دست بر قضا آقاي منتظري ولي فقيه مي‌شد، به كداميك از نظرات فقهي خود عمل مي‌كرد؟! اميدوارم با خواندن اين نظرات آقاي منتظري، معنا و مفهوم ديكتاتوري براي شما و آن دسته‌اي كه خيلي از ديكتاتوري مينالند، مشخص‌تر شده باشد! /انتهاي پيام/