چرا فرانسوی‌ها «سند ۲۰۳۰» را نپذیرفتند؟

اگر فرانسوی‌ها سند ۲۰۳۰ آموزشی را نمی‌پذیرند، به این دلیل است که معتقدند قدمت قدرت‌های سازمان ملل از قدمت کشور فرانسه در بُعد قانون گذاری و آموزش و پرورش بیشتر نبوده و نیست.

کد خبر: ۶۷۱۱۰۲

دوشنبه - ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ / March 05, 2018

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یوسف نوری از کارشناسان تعلیم و تربیت یادداشتی در خصوص سند ۲۰۳۰ در اختیار این خبرگزاری قرار داده است:

رهبر معظم انقلاب طی یک و نیم ماه گذشته، سه بار با صراحت و به صورت مستقیم، ابعاد توطئه بار سند ۲۰۳۰ آموزشی را تشریح و مقابل آن موضع‌گیری فرمودند.

بار آخر در تاریخ ۳۱ خردادماه سال جاری در دیدار جمعی از اساتید به زوایایی از این سند پرداختند که برای تبیین آن لازم بود نگاهی به آراء و عقاید اندیشمندان غربی بیندازیم تا هم و غم ما برای مقابله با این سند ننگین دو چندان شود.

رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند: «این سند (سند ۲۰۳۰ آموزشی) جزئی از یک سند بالادستی سازمان ملل، سند توسعه پایدار است که یک بخش آن همین سند ۲۰۳۰ مربوط به آموزش و پرورش است. در واقع آنچه این‌ها در این سند توسعه پایدار، که از جمله این سند ۲۰۳۰ در آن هست، طراحی دارند می‌کنند و دست اندرکار هستند، این است که یک منظومه فکری، فرهنگی و عملی برای همه دنیا دارند جعل می‌کنند. این را چه کسی می‌کند؟ دست‌هایی پشت سازمان ملل وجود دارد؛ یونسکو اینجا یک وسیله است، یک ویترین است؛ دست‌هایی نشسته‌اند، دارند برای همه چیز کشور‌های دنیا و همه ملت‌ها یک منظومه تولید می‌کنند؛ منظومه‌ای که شامل فکر است؛ شامل فرهنگ است، شامل عمل است و این را دارند ارائه می‌دهند و ملت‌ها باید همه بر طبق این عمل کنند. یک بخش هم آموزش و پرورش است که همین سند ۲۰۳۰ است...».

دو تن از صاحبنظران «توسعه پایدار» (sustainable development) به نام ریچارد شارپلی (Richard sharpley) و دیوید تفلر (David J. Tefler) در کتاب «برنامه‌ریزی توسعه گردشگری در کشور‌های در حال توسعه»، ترجمه دکتر حمید ضرغام بروجنی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی؛ بر این باورند که فرآیند جهانی شدن (globalization)، حکومت‌ها را تحت فشار گذاشته است و دولت‌ها را با موقعیت‌هایی مواجه کرده است که در آن گزینه‌های سیاسی، به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی تحت تأثیر سازمان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و از آنجایی که دولت‌های ابر قدرت در تدوین قوانین بین‌المللی نقش اصلی را ایفا می‌کنند؛ شاهد پیدایش حمکرانی فرا ابر قدرت (post sovereign governance) از طریق سازمان‌های فرا جهانی؛ مانند کارگزار‌های مختلف سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ... هستیم.

این صاحبنظران بر این باورند که با وجود نوشته‌های بسیار زیاد در زمینه نیرو‌های مسلط جهانی، چنین استدلال می‌شود که پذیرفتن جهانی شدن همچون نیرویی فراگیر، یک‌جانبه و برتر بسیار ساده انگارانه است؛ چرا که کلیشه جهانی شدن فرهنگ، سبک زندگی و نحوه مصرف غربی را به سراسر جهان گسترده و موجب همگرایی فرهنگی، به صورتی که نظام سرمایه داری تعریف کرده، شده است و این امر منجر به «امپریالیسم فرهنگی» خواهد شد.

این اندیشمندان تأکید می‌کنند کارگزار‌های فراجهانی (سازمان ملل متحد) با استفاده از نظریه‌های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی (نظریه نوگرائی (Modernization) و وابستگی (Rostow)) و تئوری‌های توسعه نیافتگی در صدد تغییر ساختارهای، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور‌های کمتر توسعه یافته برای پذیرش نظریه‌های نولیبراسیم اقتصادی (Economic Neoliberalism) هستند؛ در حالی که کشور‌های ابر قدرت برای اداره حکومت‌های خویش از از نظریه‌های «توسعه جایگزین» (Alternative development) که یک نظریه منبع-محور، جامعه-محور، درون زاست، برای توسعه پایدار بهره می‌برند و بر اساس این نظریه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان سازگار با باورها، ارزش‌ها و حتی نماد‌های آنان و فلسفه حاکم بر حکومت‌هایشان شکل می‌گیرد.

علاوه بر این، در کتاب شارپلی و تلفر، «توسعه پایدار» بررسی و نقد شده است که مختصراً به بخشی از آن اشاره می‌شود: مشکل اصلی فراروی اجرای توسعه پایدار را، ابهام و ماهیت ذاتی متناقض «توسعه و پایداری» می‌دانند.
معمولاً توسعه توسط شرکت‌های فرا ملیتی و بزرگ انجام می‌شود و آنان علاوه بر اینکه به منافع جوامع محلی توجهی ندارد، به دلیل دارا بودن قدرت اقتصادی، قدرت‌های سیاسی را تصاحب می‌کنند و در تصمیمات کلان جهانی از طریق سازمان‌های فراجهانی اثر می‌گذارند.

معمولاً اصول سه گانه توسعه پایدار (کل نگری، آینده نگری، عدالت) محقق نمی‌شود. بر این اساس این اندیشمندان نظریه آنسوی تنگنا (Impasse) را به نظریه‌های توسعه اضافه کردند و این اقدام به دلیل ایجاد فاصله بیشتر بین غنی و فقیر و عدم تحقق عدالت در کشورها، در نتیجه توسعه بود که آنان را وادار کرد تا در جستجوی الگویی جدید برای توسعه باشند.

چالش دیگر توسعه پایدار از منظر این اندیشمندان، چالش عملکرد منطقه‌ای و جهانی است. معمولاً نیرو‌های جهانی به دنبال عملکرد همگن، یکپارچه و ... دولت‌ها و ملل هستند؛ در حالی که فرهنگ‌های متفاوت، ارزش‌ها و نمود‌های متفاوتی دارند و این منشاء اختلافات و عدم تحقق برنامه‌ها (کوتاه، میان و بلند مدت) خواهد بود. این اندیشمندان معتقدند مصداق عینی توسعه پایدار در کشور‌های جهان کمتر دیده می‌شود.

در پایان این نوشتار نگاهی مختصر به کارکرد سازمان‌های بین‌المللی و فراجهانی در توسعه پایدار از منظر دیگران بود، بی تردید در بعد نظام آموزشی حساسیت‌ها باید به مراتب بیشتر باشد. اگر فرانسوی‌ها سند ۲۰۳۰ آموزشی را نمی‌پذیرند، به این دلیل است که اینکه معتقدند قدمت قدرت‌های سازمان ملل از قدمت کشور فرانسه در بُعد قانون گذاری و آموزش و پرورش بیشتر نبوده و نیست، اگر مصری‌ها نمی پذیرند به دلیل سابقه تاریخی مصر در تعلیم و تربیت است و ... مگر ما تاریخ کشور‌هایی که اصلاحات آموزشی و پرورشی آنان تقلیدی یا اقتباسی بوده است را ندیده‌ایم؟

آیا ناکارآمدی نظام آموزشی تقلیدی غربی که سال‌هاست بر کشور ما سایه افکنده است را نمی‌بینیم که علی‌رغم تلاش‌های پس از انقلاب اسلامی، تاکنون نتوانسته‌ایم آن را با فرهنگ جمهوری اسلامی ایران سازگار کنیم. در شرایطی که سند تحول بنیادین آموزشی و پرورشی و سیاست‌های کلی ایجاد تحول بنیادین تصویب و ابلاغ شده‌اند، شایسته بود که به جای پرداختن به این نسخه‌های تقلیدی، نسبت به تدوین زیرنظام‌های سند تحول بنیادین برای دستیابی به نظام آموزشی و پرورشی سازگار با فرهنگ جمهوری اسلامی اقدام می‌شد. تردیدی نیست که پیاده سازی چنین اسناد تقلیدی، خسارتی جبران ناشدنی است بر نظام تعلیم و تربیت این کشور و بر آینده سازان مملکت اسلامی.