جامعه اسلامی دانشجویان خطاب به مجلس و دولت:

عدول از تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نقض جدی قانون اساسی است

اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در نامه ای با موضوع طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت نوشت: عدول از تصویب طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نقض جدی قانون اساسی است.

کد خبر: ۶۷۱۴۰۲

سه‌شنبه - ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ / March 06, 2018

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در نامه سرگشاده جامعه اسلامی دانشجویان با ذکر اصول دوم، سوم، سی و هفتم، چهل و هفتم، هشتاد و چهارم قانون اساسی آمده است: «احکام بالا قسمت‌هایی از برخی اصول قانون اساسی است. قانون اساسی که انتظار می‌رود همه نمایندگان مجلس نه تنها آشنا به آن بلکه اول عامل به دستورات آن باشند. نمایندگان محترم اگر قانون اساسی جمهوری اسلامی را برای ملت ایران به ارمغان آورد در سایه مجاهدت‌هاست. مجاهدت‌هایی به یادگار مانده از بزرگترین اسوه‌های این ملت و عصاره آنان سید الشهداء امام حسین تا شهدایی که برای حفاظت از این قانون اساسی که بر اساس فصل ششم آن تکیه بر ساختمان مجلس زده‌اید، می‌باشد.

اگر دین و ایمان خویش را نیز بر ترازوی عدل قرار دهید مطمئنا از جان و دل برای تحقق این اصول تلاش خواهید نمود، ولی در جایی که دولت و مجلس ما نا توان از محقق نمودن پیش پا افتاده‌ترین حقوق ملت است، دیگر باید حرف زد. اخیرا طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولین به بیت المال» در مجلس مطرح شده است. ضمن ابراز خرسندی از تنظیم و تلاش برای چنین تهور و تلاشی برای احقاق حقوق حقه مردم، عمیقا باید از طراحان این طرح تشکر کرد. ولیکن سوال این جاست که چطور می‌شود دولت‌ها نتوانسته یا نخواسته‌اند که در راستای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادله برای همه مردم در زمینه‌های مادی تلاش به عمل آوردند؟ و چطور امروز نمایندگان مسلمان مجلس جمهوری اسلامی ایران طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین را طرح می‌نمایند؟

آیا این باعث شرمساری نیست که کشوری که اسوه حکومت داریش حتی از دادن مقداری گندم اضافی به برادرش امتناع می‌کند برای اینکه که آن عمل را ناروا می‌داند و تجاوز به حق الناس، تازه به فکر تصویب همچون طرحی افتاده است. آیا این باعث شرمساری نیست که کشوری که اسوه حکومت داریش حتی از دادن مقداری گندم اضافی به برادرش امتناع می‌کند برای اینکه که آن عمل را ناروا می‌داند و تجاوز به حق الناس، تازه به فکر تصویب همچون طرحی افتاده است.

حال سوالی دیگری مطرح است و آن اینکه آیا نهاد‌های ناظر و مسئول در زمینه نظارت بر اعمال سازمانی و حساب‌های دولتی و دیگر مجاری که امکان سوءاستفاده از آن به ضرر بیت‌المال محتمل بوده است، وجود نداشته است؟ ولیکن اگر چنین نهاد‌هایی وجود داشته است که البته وجود دارد و کم هم نیستند، چطور از چپاول سرمایه‌های کشور و مال ملت جلوگیری نکرده یا نتوانسته‌اند؟ و سوال مهمتر آنکه چرا طبق برخی اخبار رسیده افرادی هستند در میان نمایندگان مجلس و نیز خارج از مجلس که می‌خواهند مانع از تصویب و اجرایی شدن این طرح شوند؟

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی آیا ممکن است که از همین طرح براساس آن اصل اساسی در اخلاق که شروع خودسازی را از خودشناسی می‌داند، ابتدا از خود شروع کرده و به عملکرد خود رسیدگی نمایید چراکه شما در مقابل ملت مسئول هستید. اولین نتیجه مسئولیت پذیری نمایندگی پاسخگویی است، اصلی که می‌توان ادعا کرد اولین قدم از مردم سالاری و مردم خواهی است و دومین قدم در این نظام حکومت داری مسئولیت پذیری و جبران سازی است. نمایندگان محترم حال که خود پیش قدم شده و چنین اقدام به جایی را برای جلوگیری از ادامه تسلسل وار فساد‌های خائنانه انجام می‌دهید و پای در راه آبادی این مرز و بوم گذارده‌اید نکاتی را به عرضتان متذکر می‌شویم:

۱- از مجلس جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نیست که در اثر فشار‌های داخلی و خارجی مجلس تاب و تحمل خود را از دست دهد و در تصویب و نظارت بعدی سخت و شدید بر اجرای این طرح، ذلیل و شکست خورده سیاست و سیاست بازان، نا اهلان و خائنان به این ملت شود.

۲- این اعتقاد ما نیز هست که قانون اساسی بیان می‌دارد: اصل برائت است و هیچ کسی مجرم نخواهد بود تا جرمش ثابت شود. به نطر می‌رسد باید در این زمینه اقدامات قضایی مقتضی انجام پذیرد چرا که این حقوق هر شخصی است که تا جرمش اثبات نشده ملزم به جبران و جزا نباشد.

ولیکن نکته مهم در این جا نیز آن است که نباید سرنوشت این طرح نیز شبیه برائت‌های دیوان محاسبات برای حقوق بگیران نجومی باشد که این خود نیز مایه سرافکندگی برای مجلس بود.

۳- با یادآوری مجدد همه مطالب بالا باید عرض نماییم که مطابق قانون اساسی هم اکنون در چنین موقعیتی ملزم به ادامه راه آمده در جریان این طرح می‌باشد و نتیجتا عدول از تصویب این طرح نقض جدی قانون اساسی است.»