دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای اعلام کرد

درست اجرا نشدن اصل ۱۴۲ قانون درباره بررسی اموال مسئولان/ اموال مدیران باید دقیق بررسی شود

دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای نوشت: متاسفانه اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیر مندرج در اصل 142 گرفته شده است.

کد خبر: ۶۷۱۹۶۱

جمعه - ۱۸ اسفند ۱۳۹۶ / March 09, 2018

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) طبق روال هفته‌های گذشته همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر کشور بیانیه‌ خود را این بار با موضوع « عدالت اقتصادی» منتشر کرد.

متن این بیانیه‌ به شرح زیر است:
« متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی عده‌ای با استفاده از بیت‌المال و بدون توجه به عدالت اقتصادی، خشت به خشت برکاخ‌های خود افزودند و در آزمون اقتصادی که تمام از تمام امت‌های الهی گرفته می‌شود مردود گردیند. اولین مردودی تاریخ قارون در بنی اسرائیل، و مهمترین مردودان اسلام نیز طلحه و زبیر هستند که در نبود عدالت اقتصادی چشم طمع به بیت المال دوخته بودند.

باتوجه به اصل چهل و نهم قانون اساسی که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروت‌های غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد و با توجه به دستورات دینی مفصلی که درباره برخورد با مفسدین وارد شده است و با عنایت به مقدمه قانون اساسی که هدف دولت اسلامی را رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاکم بر جامعه می داند و با عنایت به اصل سوم قانون اساسی که حکومت اسلامی را موظف به مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی نموده است و با توجه به این که از سال 1380 که حکم هشت ماده ای رهبری ابلاغ گردیده است شانزده سال گذشته و در دولت‌های مختلف تاکنون مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته و با عنایت به این که فیش‌های نجومی و املاک نجومی و رانت خواری، مردم را که سرمایه‌های این نظام و انقلاب هستند از هر قشری از مبارزه با فساد مأیوس نموده است و با توجه به این که رکود و وضعیت بد اقتصادی بخشی از جامعه را با مشکلات اقتصادی جدی مواجه ساخته است و با توجه به آیه 34 سوره توبه که به افرادی که با نام دین اموال مردم را به باطل طعمه خود می کنند را به عذابی دردناک بشارت داده است.

منطق اصل چهل و نهم قانون اساسی مقابله با ثروت‌های بادآورده و حاصل از سوءاستفاده بوده لیکن غالب مقررات موجود در قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی به ثروت های بادآورده مسئولین حکومتی پیش از انقلاب اختصاص یافته است در حالیکه فساد و سوءاستفاده از اموال یا اختیارات یا اطلاعات حکومتی مقید به زمان خاصی نیست و در هر زمان ممکن است مفسدین با نفوذ در حاکمیت و مناصب دولتی و کشوری و لشکری به جمع اموال خارج از محدوده شرعی پرداخته و به حقوق عمومی ظلم کنند، از طرف دیگر ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نیز به نحوی نیست که تاب مبارزه با فساد را به نحو درست داشته باشد، همچنین اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین نیز از ابتدای انقلاب به درستی اجرا نشده و علاوه بر اینکه تفسیر مضیقی از این اصل شده و جلوی تسری آن به مسئولین غیرمندرج در اصل 142 گرفته شده است. در این اصل صرفاً به اعلام دارایی قبل و بعد از تصدی اکتفا شده و متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون این اصل بسیار مهم مورد غفلت واقع شده است.

باتوجه به مطالب فوق و نظر به مطالبه عمومی موجود در جامعه و با عنایت به این که بررسی‌های ابتدایی نشان می دهد افرادی در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته و امروز ثروت‌های میلیاردی انباشته کرده اند لازم است اموال مسئولین به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. این امر از این جهت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که برخی از این افراد از ابتدای انقلاب در مناصب دولتی و حاکمیتی بوده و علی القاعده باید در خدمت نظام اسلامی و با حقوق و مزایای کارمندی امرار معاش می کرده اند و وقت تجارت و اندوختن ثروت نداشته اند. این طرح در جهت حفظ حقوق عمومی، بازگرداندن اموال نامشروع به مردم و بازسازی اعتماد عمومی ملت به مسئولین با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.

در ادامه به ذکر ماده قانونی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده می پردازیم.

ماده واحده:

به منظور دستیابی به اهداف قانون اساسی خصوصاً اهداف مذکور در اصول 49 و 142 این قانون هیأتی مرکب از یک قاضی با ابلاغ از سوی رئیس قوه قضاییه، یک نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام رهبری با اذن ایشان، یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور، یک نماینده از وزارت اطلاعات، یک نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می‌شود.

این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنها، وزرا و معاونان آنها و استانداران و معاونان آنها و شهرداران شهرهای مراکز استانها و معاونان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون اقدام کرده و چنانچه اموال هر یک از آنها، همسر و فرزندان آنها بیش از حد متعارف باشد، خواه تحصیل اموال غیرمتعارف آنها مربوط به دوران مسئولیت باشد یا با استفاده از موقعیت و اطلاعات دوران مسئولیت بعد از آن دوران اموالی را تحصیل کرده باشند، نسبت به ضبط و انتقال آنها به بیت المال صرفاً جهت اشتغال جوانان و فقرزدایی اقدام کند.

همچنین علاوه بر موارد فوق هرگاه براساس اطلاعات موثق از جمله اعلام مدیران کل اطلاعات استانها و مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانها و رؤسای دفاتر سازمان بازرسی کل کشور در استان‌ها و دادستان‌های شهرستان‌های سراسر کشور ظن قوی بر تحصیل اموال نامشروع توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و سایر مدیران و مسئولان دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته باشد این هیأت موظف است نسبت به رسیدگی به اموال آنها اقدام نموده و اموال مازاد از حد متعارف را برای مصرف در مسیر فقرزدایی و اشتغال اخذ و به بیت‌المال تحویل دهد.»