جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به رئیس قوه قضاییه:

تعارض منافع، عدم قاطعیت و فقدان اولویت سه علت برخورد نکردن قوه قضاییه با تخریب باغات است

بنظر می‌رسد «تعارض منافع»، «عدم قاطعیت» و «فقدان اولویت»، ۳ عامل اصلی عدم پرداختن به این موضوع مهم در قوه قضائیه باشد.

کد خبر: ۶۷۲۵۱۴

يکشنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ / March 11, 2018

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد عدم برخورد قوه قضاییه با تخریب باغات نامه‌ نوشت.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است:

((حدود 3 سال (21 اسفند 1393 )از تجمع جمعی از دانشجویان تهرانی از تشکلهای مختلف دانشجویی مقابل ساختمان دادستانی در مقابل پارک شهر تهران می گذرد؛ در این تجمع، نامه 15 تشکل دانشجویی به حضرتعالی در خصوص لزوم برخورد با دانه درشت های تخریب باغات در کشور قرائت و تحویل دادستانی شد که در تمام رسانه های مهم کشور نیز منتشر شد.

علی رغم پیگیری های بسیار از دادستان وقت کشور و نامه نگاری های متعدد، نه تنها هیچگونه اقدام اجرایی از سوی قوه قضائیه صورت نگرفت، بلکه بسیاری از پارک های مربوط به دانه درشت ها ساخته شد و مورد بهره برداری قرار گرفت!

بنظر می رسد ((تعارض منافع))، ((عدم قاطعیت)) و ((فقدان اولویت))، 3 عامل اصلی عدم پرداختن به این موضوع مهم – علی رغم تاکید چندباره رهبر انقالب که در روز درختکاری امسال باز هم صراحتاً به دست اندازی اصحاب زر و زور و تزویر به باغ های تهران اشاره کردند - در قوه قضائیه باشد.

نکته مهم تر در خصوص ضعف مفرط ((دیوان عدالت اداری)) و ((سازمان بازرسی کل کشور)) در برخورد با مصوبات غیرکارشناسی و غیرقانونی شهرداری و شورای شهر است که زمینه ساز بسیاری از تخلفات گسترده در این زمینه شده است.

به طور مثال بسیاری از دست اندازی های ناجوانمردانه به باغات تهران با استناد به مصوبه کامالً غیرقانونی شورای شهر تهران با نام 《برج باغ》 بوده است که دیوان عدالت اداری طی 14 سال اجرای این مصوبه غیرقانونی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده است. آیا میدانید این مصوبه غیرقانونی باعث تخریب 70درصد باغات تهران به میزان 5هزار هکتار در 14 سال گذشته شده است!؟

پیگیری موارد ذکر شده نشان می دهد که هیچکدام از موارد مزبور به جز تعدادی که توسط برخی دستگاه های متولی و تشکلهای دانشجویی مقداری جلوی آن گرفته شده است، توسط قوه قضائیه حتی مورد بررسی و بازخواست قرار نگرفته چه برسد به آنکه دادستان بخواهد به عنوان مدعی العموم وارد آن شود.

با اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست،"جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت" را عنوان نمودند، ولی در حال حاضر قوه قضائیه نسبت به تخریب محیط زیست و قطع درختان که از پیش از انقلاب به صورت روشن جرم انگاری شده است بی
تفاوت است.))

رونوشت:
دفتر مقام معظم رهبری
شهرداری تهران تعاونی مجلس شورای اسلامی
وزارت راه و شهرسازی صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات
بنیاد تعاون ناجا بانک ملت
آستان قدس رضوی بانک انصار
وزارت دفاع ارتش جمهوری اسالمی
بنیاد مستضعفان
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام
سازمان اوقاف