نماینده کارگران در شورای تعیین مزد ۹۷ خبر داد

کارگران و کارفرمایان آماده یک «توافق خوب» برای افزایش مزد و جبران معیشت

رئیس کارگروه تعیین مزد شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به جزئیات نشست طولانی کارگروه تعیین مزد سال ۹۷ بیش از ۱۳ میلیون کارگر ایرانی، گفت: زمینه لازم برای ایجاد پیمان دسته‌جمعی با هدف افزایش مزد سال ۹۷ ایجاد شد.

کد خبر: ۶۷۲۸۱۳

دوشنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۶ / March 12, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست کار گروه تعیین دستمزد سال 97 عصر امروز با دستور کار به‌روز رسانی سبد معیشت کارگری با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به عنوان شرکای اجتماعی دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این جلسه که تقریباً 3 ساعت به طول انجامید گروه‌های کارگری و کارفرمایی نظرات مختلفی را درباره رقم سبد معیشت اعلام کردند، تا مبنایی برای افزایش دستمزد سال‌های آینده کارگران باشد.

به گزارش فارس، 13 میلیون نفر از مشمولان قانون کار منتظرند تا نتایج نشست‌های تعیین دستمزد کارگری مشخص شود، تا میزان افزایش حقوق‌شان برای سال آتی را بدانند.

در این باره فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به جزئیات نشست امروز گروه‌های کارگری و کارفرمایی گفت: در این نشست که با حضور معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه بود زمینه‌ لازم برای یک توافق خوب میان کارگران و کارفرمایان ایجاد شد.

وی در پاسخ به این سؤال که توافق میان شما و کارفرمایان به چه معنی است، گفت:‌ اینکه گفته شد زمینه‌ لازم برای توافق خوب میان کارگران و کارفرمایان ایجاد شده به این معنی است که در آینده یک پیمان جمعی میان شرکای اجتماعی بسته خواهد شد، تا براساس آن علاوه بر افزایش سالانه دستمزد، رقمی برای جبران هزینه‌های معیشتی برای کارگران اضافه شود.

توفیقی گفت: برای رسیدن به این پیمان جمعی فردا یک ساعت پیش از آغاز نشست رسمی شورای عالی کار، جلسه کارگروه تعیین دستمزد برگزار می‌شود، تا براساس آن تأثیر قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و سایر عوامل اثرگذار در سبد معیشت به توافق برسد؛ این امر به استناد آمارهای رسمی و با یک رویه منطقی همراه خواهد بود.

نماینده کارگری در کارگروه تعیین دستمزد معتقد است که جبران فاصله دستمزد فعلی با هزینه‌های معیشت نیازمند یک توافق و پیمان دسته‌جمعی برای یک بازه زمانی بلندمدت است، تا براساس آن بخشی از هزینه‌های عقب‌مانده کارگری جبران شود.