قطعنامه کنگره حزب مردمسالاری:

اولویت سیاست داخلی باید حزبی شدن انتخابات باشد

حزب مردم‌سالاری با صدور قطعنامه‌ای اعلام کرد حزبی شدن انتخابات به عنوان اصل محوری در سیاست داخلی یکی از مهمترین رویکردهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد اما متاسفانه دولت یازدهم از ظرفیت احزاب به خوبی بهره‌برداری نکرده است

کد خبر: ۶۷۳۶۵۲

جمعه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ / March 16, 2018

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، از کمیته اطلاع رسانی حزب مردم سالاری، شانزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری یازدهم اسفند 1396 با شعار«مردم پرسشگر، حکومت پاسخگو، لازمه توسعه پایدار» با حضور شخصیت‌های سیاسی و همچنین اعضای شورای مرکزی، دفتر سیاسی، شاخه‌ها و شعب استانی و منتخبین حزب از سراسر کشور برگزار شد، رئوس قطعنامه این کنگره به تصویب اعضا رسید و امروز -جمعه- منتشر شد.

در بند یک این قطعنامه با عنوان فعالیت‌های تشکیلاتی آمده است: حزب مردم‌سالاری به‌عنوان حزبی اصلاح‌طلب، طی یک سال گذشته حضور تشکیلاتی خود را در عرصه سیاسی کشور تثبیت کرد. پس از عدم احراز صلاحیت دکتر مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری برای انتخابات ریاست جمهوری، آن هم با بلاتکلیف ماندن مفهوم و مصادیق رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن، علیرغم اعتراض ایشان در مجلس شورای اسلامی، پس از حضور دکتر شریعتمداری رییس ستاد انتخابات دکتر روحانی در دفتر مرکزی حزب مردم سالاری و برگزاری جلسه با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب، حزب مردم سالاری همچون انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، حمایت قاطع خود را از دکتر حسن روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری 96 نیز اعلام کرد و دفاتر استانی حزب مردم‌سالاری در سراسر کشور، در حمایت از دکتر روحانی فعالیت کردند.

همچنین حزب مردم سالاری برای آن که نشان دهد حمایت قاطع از دکتر روحانی برای انتخابات، نافی پیگیری مطالبات مردم از ایشان نیست، همایش مطالبات اصلاح طلبان از دولت را در خردادماه 96 با حضور صاحبنظران و فعالان سیاسی برگزار کرد. حزب مردم‌سالاری همچنین برای تاکید بر نهادینه ساختن فرهنگ فعالیت حزبی در سراسر کشور، طرحی را با نام پارلمان اصلاحات تدوین کرد که در دیدار جمعی از اعضای حزب با رئیس جمهوری اسبق، توسط دبیرکل حزب تقدیم ایشان شد که در نهایت این طرح در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به تصویب رسید و به کمیته سیاسی شورا ارجاع شد تا زمینه عملیاتی ساختن این طرح فراهم شود.

در بخش دیگری از این قطعنامه آمده است: این فعالیت ها، علاوه بر برگزاری مراسم و همایش‌های مختلف در طول سال همچون مراسم روز پزشک با حضور بزرگان و فعالان عرصه سلامت کشور، برگزاری اردوی تابستانی حزب در شهر تبریز، برگزاری 12 جلسه شورای مرکزی، 21 جلسه دفتر سیاسی، 4 همایش فصلی و همچنین برگزاری جلسات متعدد ستادی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و سفر دبیرکل به 12 استان و 43 شهرستان و 10 دانشگاه بود کما اینکه کسب 65 کرسی شوراهای اسلامی‌مراکز استان‌ها مصداقی بر حضور فعال و تاثیرگذار حزب مردم سالاری در عرصه‌های مختلف سیاسی است که به شانزدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری در اسفند 96 ختم شد.

در بند ب این قطعنامه با عنوان مردم پرسشگر، حکومت پاسخگو، لازمه توسعه پایدار، آمده است که مردم پرسشگر و حکومت پاسخگو، از مهمترین آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی‌ و نظام جمهوری اسلامی‌ محسوب می‌شود که عامل اصلی خیزش مردم در مقابل حکومت پهلوی بود. به همین دلیل اعتقاد داریم حق انتقاد و اعتراض مردم باید به رسمیت شناخته شود و در مقابل، مسوولان نیز در هر سه قوه و سایر ارکان حاکمیت، به طور شایسته به این اعتراضات پاسخ دهند. چرا که عدم توجه به این موضوع می‌تواند افزایش فاصله مردم با حاکمیت را در پی داشته باشد که این هشدار را باید جدی گرفت. همچنین اگر افرادی، چه در قالب این تجمعات و چه در قالب سایر اعتراضات فردی و گروهی اقدامات غیرقانونی انجام دادند که نیازمند برخورد باشد، لازم است برخورد توام با قانون با بازداشت‌شدگان و متهمان انجام شود و حقوق شهروندی بازداشت‌شدگان از جمله حق دسترسی به وکیل و حق تماس با خانواده، برای آنان به رسمیت شناخته شود.

در بخش دیگر قطعنامه تصریح شده است: همچنین پیگیری راهکارهای اجرای همه‌پرسی در اصل 59 قانون اساسی که در سخنرانی رییس‌جمهور در راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز مورد تایید قرار گرفت. اما طبیعتا زمانی شاهد تامین زمینه برگزاری همه‌پرسی در قالبی مشخص خواهیم بود که محورهای آن توسط احزاب و نهادهای مدنی تعیین و پیشنهاد گردد. پیگیری جدی بحث گفت و گوی ملی به منظور کاهش اختلافات جناح‌ها و گروه‌ها در جهت تامین مطالبات مردم نیز در همین چارچوب ارزیابی می‌شود. در همین راستا، پیگیری جدی قانون احزاب و قانون جامع انتخابات نیز با هدف ضرورت تقویت رویکرد حزبی بویژه در انتخابات‌های گوناگون با هدف جلوگیری از ظهور گروه های بی‌شناسنامه و همچنین تقویت فرهنگ پاسخگویی در بین مسوولان، پیشنهاد جدی حزب مردم سالاری است.

در بند دیگری از قطعنامه با عنوان اقتصاد، وعده‌های دولت و انتظارات مردم آمده است که ضرورت تسریع دولت در عمل به وعده‌ها بیش از پیش احساس می‌شود چراکه انباشته شدن مطالبات مردم و غلبه این احساس عمومی ‌که گام های دولت برای پاسخ دادن به مطالبات مردم، از سرعت و قدرت لازم برخوردار نیست، می‌تواند احساس یاس عمومی‌را گسترش دهد.
'همچنین چالش‌های بازار ارز بویژه در شش ماهه دوم سال جاری، حاصل همین سستی دولت در عمل به وعده‌ها و رفع مشکلات اقتصادی است و وعده تک نرخی کردن ارز که مانع از رانت می‌شود، همچنان مبهم و بی‌سرانجام مانده است. در این میان یکی از مهمترین چالش‌های اقتصاد کشور، پرداخت نقدی یارانه‌ها است که دولت وقت آن را به جای هدفمندی یارانه‌ها اجرایی کرد و با گذشت نزدیک به 5 سال از پایان آن دولت، هنوز راهکار عملی برای خروج از بن‌بست پرداخت نقدی یارانه‌ها اندیشیده نشده است.'

در این قطعنامه با اشاره به این که اقدامات دولت در کاهش و سپس تثبیت نرخ تورم در زیر 10 درصد که موجب شده قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش نیابد، قابل تقدیر است، آمده است که در عین حال هنوز مشکلاتی وجود دارد که علیرغم ایجاد اشتغال قابل قبول توسط دولت در سال های اخیر، همچنان شاهد نرخ بیکاری دو رقمی‌در کشور هستیم و نیز علیرغم تلاش قابل تقدیر دولت در تسویه بدهی موسسات مالی غیرمجاز به سپرده گذاران، همچنان مطالبات بخشی از سپرده گذاران پرداخت نشده اما مهمتر از آن لزوم برخورد قضایی با متخلفان این موسسات است.

در این قطعامه تاکید شده است که پیگیری جدی مقابله با فساد اقتصادی و لزوم ایجاد شفافیت مالی در تمامی‌ نهادها و دستگاه‌ها، می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت شفافیت بیشتر سوق دهد. تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه‌های بزرگ صنعتی و نفتی بویژه در میادین مشترک، از جمله ضرورت‌هایی است که هرچند پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، با موانعی مواجه شده، اما در هر صورت، ضرورتی است که باید بیش از پیش مورد عنایت دولت قرار گیرد.
در بند دیگری از قطعنامه با عنوان برجام، همچنان محور سیاست خارجی ایران آمده است که حزب مردم‌سالاری اعتقاد دارد، برجام دستاورد مهم دیپلماتیکی است که علیرغم فشارهای وارده آن توسط رییس جمهور آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، همچنان باید محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ قرار داشته باشد و مسوولان از حرکت در مسیر موردنظر ترامپ که هدفش سوق دادن ایران به سمت خروج از برجام است، خودداری کنند. بویژه با توجه به این که پایبندی ایران به برجام تاکنون 9 بار مورد تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌قرار گرفته و اتحادیه اروپا نیز از برجام حمایت می‌کند و همین روند، به انزوای هر چه بیشتر ترامپ منجر خواهد شد. اما در این میان لازم است با رایزنی‌های بین‌المللی اثرگذارتر با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان بهره‌مندی هر چه بیشتر را از مزیت‌ها و ظرفیت‌های برجام فراهم ساخت که نه تنها کارشکنی‌های آمریکا را به شکست منجر خواهد کرد، بلکه از منظر اقتصادی نیز به سود اقتصاد تشنه سرمایه‌گذاری ایران خواهد بود.
همچنین از همین منظر ضرورت پیگیری جدی‌تر دیپلماسی اقتصادی توسط ایران در عرصه بین‌المللی می‌تواند اهداف اقتصادی کشور را تحقق بخشد. حزب مردم‌سالاری در عین حال اعتقاد دارد تعامل با اروپا در قالب برجام نباید مانع از پیگیری جدی تعامل مطلوب با کشورهای همسایه در منطقه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس شود تا کشور از مزیت‌های این تعامل‌های منطقه‌ای بیش از پیش بهره‌مند شود. حضور موثر ایران در دو جبهه دیپلماتیک و نظامی‌در منطقه با هدف رفع چالش‌های منطقه‌ای، تجربه موفقی از حضور ایران در منطقه بود که لازم است با پرهیز از ایجاد انشقاق بین این دو بال موثر نظام، از مزایای آن استفاده کرد.
بند دیگری از قطعنامه با عنوان معضلات اجتماعی نیازمند توجه عمیق‌تر، به مشکلات فراوان اغلب زلزله زدگان در استان کرمانشاه به ویژه با توجه به فرارسیدن نوروز اشاره دارد و توجه عمیق‌تر مسوولان مربوطه و همگرایی بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین در این قطعنامه امده است که معضلات زیست محیطی در قالب کاهش بارش های سالیانه، افزایش خشکسالی، افزایش ریزگردها، آلودگی هوای کلان شهرها و مواردی از این دست، مشکلات فراوانی را برای مردم در برخی مناطق کشور ایجاد کرده که در آینده دامنه این مشکلات افزایش خواهد داشت. به همین دلیل لازم است مسوولان مربوطه برنامه‌های روشنی برای رفع این معضلات یا کاهش اثرات آن ارائه دهند. بهره گیری از پتانسیل نهادهای مدنی فعال در عرصه محیط زیست، یکی از راهکارهایی است که با عنایت به کمبود بودجه‌های زیست محیطی، می‌توان در دستور کار مسوولان قرار گیرد.
'در این میان تقویت زیرساخت های مورد نیاز کشور برای توسعه صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین ارز و ایجاد اشتغال در کشور هم با بهره‌گیری از پتانسیل‌های بخش خصوصی و حمایت دولت باید در دستور کار قرار گیرد. '
براساس این قطعنامه، همچنین پیگیری جدی شبکه ملی فضای مجازی و قانون جامع اطلاع رسانی، از ضرورت های اجتماعی است که تاخیر در آن می‌تواند مشکلات فراوانی در جامعه‌ای که بهره‌گیری افسارگسیخته از فضای مجازی، روز به روز در آن بیشتر می‌شود، در پی داشته باشد.
در این قطعنامه آمده که ضرورت افزایش آزادی‌های اجتماعی با درک دقیق از نیازهای نسل جدید که لزوما با نیات و خواسته‌های نسل‌های قبل منطبق نیست و جلوگیری از برخوردهای خشن و سلبی با مطالبات نسل جوان در حوزه‌های مختلف، از جمله نیازهایی است که باید به طور جدی‌تر به آن توجه شود. عدم توجه به این نیازها می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهد که اگر بخشی از آن حاصل فقر و مشکلات اقتصادی است، بخشی نیز حاصل انباشته شدن مطالبات اجتماعی بی پاسخ جوانان است که آسیب‌هایی همچون اعتیاد را به همراه می‌آورد. افزایش مشارکت زنان و جوانان در عرصه‌های اجتماعی و مدیریتی هم باید در دستور کار مسوولان باشد و لازم است روندی که توسط دولت تدبیر و امید آغاز شده سرعت بیشتری بگیرد.
این قطعنامه می افزاید: ضرورت پیگیری وضعیت اقتصاد مطبوعات و رسانه‌های خصوصی به عنوان رکن چهارم دموکراسی با هدف تعمیق فرهنگ مطالعه در جامعه به منظور افزایش آگاهی‌های عمومی، از دیگر نیازهای اجتماعی – فرهنگی است که باید با جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.