غلامی:

باید عارضه‌های تسلط جهان غرب بر ایران را برطرف کنیم/ توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی حوزه زنان و خانواده متناسب با نیاز‌های کشور

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آسیب‌های پیش رو در حوزه زنان را که عارضه تسلط جهان غرب در دوره‌ای بر ایران می‌باشد را بررسی و مورد توجه قرار دهیم و این عوارض در مسیر اعتلای راه بانوان و خانواده‌ها برطرف شود.

کد خبر: ۶۷۳۷۶۲

شنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / March 17, 2018

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین وزارت علوم تحقیقات و فناوری و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده که در ساختمان وزارت علوم برگزار شد، گفت: امور زنان و خانواده به نگاهی جدی در مجموعه اجرایی وزارت علوم نیاز دارد علی رغم اینکه در سوابق تاریخ اسلام از ابتدای آن تاکنون توجه ویژه به بانوان مورد تاکید بوده است و در تاریخ ملی نیز به آن‌ها اهمیت زیادی داده شده و اسطوره‌های مهمی در زمینه‌های مختلف اجرایی به عنوان شواهد قابل ارائه در اسلام و سابقه ایران موجود است.

وی ادامه داد: به برکت انقلاب اسلامی و تلاش‌هایی که صورت گرفته حرکت و توسعه قابل توجهی در حضور خانم‌ها وجود دارد و طبیعتا نیاز داریم که با شرایط زمان پیش برویم.

غلامی در پایان خاطرنشان کرد: برای این مهم نیاز است که آسیب‌های پیش رو در این راستا را که عارضه تسلط جهان غرب در دوره‌ای بر ایران می‌باشد را بررسی و مورد توجه قرار دهیم و این عوارض در مسیر اعتلای راه بانوان و خانواده‌ها برطرف شود.

گفتنی است تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت علوم و معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده برای توسعه فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی راهبردی و کاربردی حوزه زنان و خانواده متناسب با نیاز‌های موجود کشور به تفکیک مناطق جغرافیایی مختلف و لایه‌های جمعیتی نظیر زنان خانه دار، دانشجو، پژوهشگر، هیئت علمی، کارآفرین، سرپرست خانوار، دارای معلولیت و زنان دارای بیماری خاص می‌باشد.

براساس این تفاهم نامه باید دو طرف برای ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان در چارچوب ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه بسط و گسترش زمینه‌های حضور موثر بانوان دانش آموخته، نخبه و دارای استعداد برتر و بهره گیری از ظرفیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان جهت توانمندسازی و توان افزایی زنان و تحکیم بنیان خانواده بپردازد.

این تفاهم نامه تا پایان دولت دوازدهم معتبر خواهد بود و تمدید یا اصلاح آن یک ماه قبل از انقضای مدت اعتبار صورت می‌گیرد.