کدخدایی در نشست خبری اعلام کرد:

شورای نگهبان لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تأیید کرد/ تشریح معیار‌های رجل سیاسی برای ریاست جمهوری

سخنگوی شورای نگهبان از تأیید لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور توسط این شورا خبر داد.

کد خبر: ۶۷۳۷۹۹

شنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / March 17, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست مطبوعاتی خود با اصحاب رسانه با اشاره به مصوبه لایحه بودجه اظهار داشت: بودجه 1397 را بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادیم و در سه نوبت به صورت رسمی ایرادات شورا در تبادلاتی که میان مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت به مجلس اعلام شد.
وی افزود: مجموعا 78 مورد ایرادات گرفته شده بود که در سه نوبتی که این ایرادات میان مجلس و شورا مطرح شد عمده مشکلات برطرف شد
کدخدایی تصریح کرد: یک اشکال در بند الحاقی دو از تبصره 11 در خصوص بحث بازگشت زمین ها در شرایط خاص وجود داشت و آن به دلیل اینکه قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نسبت به آن وجود داشت این ایراد هم چنان اصلاح نشده باقی ماند که قرار شد این ایراد در مجمع تشخیص تعیین و تکلیف شود.
سخنگوی شورای نگهبان اکید کرد: با توجه به اصلاحات مجلس سایر ایرادات برطرف شد و نظر شورای نگهبان نسبت به این موارد به مجلس اعلام شد.
وی با اشاره به بودجه سال 97 بیان داشت: بودجه امسال نسبت به سایر لوایحی که در سال های گذشته داشتیم عدالت محورتر بود برخی از مصوباتی که در این حوزه بود این نکته را بیان می کرد به هر حال بودجه یک برنامه و نظام مالی برای یک سال کشور است و لازم است که هزینه و درآمدها با یکدیگر تطبیق داشته باشند و لازم است که مسئولان اجرایی اختیاراتشان در چارچوب قانون تعریف شود و از حواشی در این لایحه پرهیز شود.
کدخدایی یاداور شد: از این رو بودجه امسال نسبت به بودجه سال های گذشته بهتر بود اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
سخنگوی شورای نگهبان در تشریح مختصری از گزارشی پیرامون مصوباتی که در سال گذشته از سوی دولت و مجلس و دیوان عدالت اداری برای شورای نگهبان ارسال شده است گفت: در طول سال گذشته 62 مصوبه را از مجلس دریافت کردیم که 33 لایحه و 29 طرح را داشتیم که 27 مصوبه هم همان اول مورد تایید قرار گرفته بود و 16 مصوبه مورد ایراد نهایی قرار گرفت.
وی با اشاره به اساسنامه هایی که از سوی هیئت وزیران به شورای نگهبان ارسال شده بود بیان داشت: این اساسنامه ها 14 اساسنامه بودند که 12 اساسنامه مورد تایید و 2 اساسنامه مورد ایراد قرار گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنانش پیرامون نامه های ارسال شده از سوی دیوان عدالت اداری به این نهاد گفت: 83 مورد نامه های دیوان عدالت اداری بود که فقهای شورای نگهبان در خصوص آن اعلام نظر کردند و با توجه به نامه هایی که در سال های گذشته داشتیم اظهارنظرها در پاسخ به نامه دیوان عدالت به 94 مورد رسیده است.
کدخدایی با بیان اینکه تاکنون در خصوص بخش هایی از موارد رجل سیاسی و مذهبی به جمع بندی رسیده ایم به این موارد که در دو ماده و 11 بند مصوب شده و قرار است با تایید و تصویب مجلس به قانون تبدیل شود تصریح کرد: در اجزای جز 5 بند 10 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که "تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری" را برعهده شورای نگهبان قرار داده و با عنایت به بند 9 اصل 110 و اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیارها و شرایط مذکور به شرح زیر در روز چهارشنبه مورخ 20.10.1396 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید.
ماده 1-تعاریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:
1-رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشییع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژگی برخوردار باشد، به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.
2-رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درکشان از مسائل و پدیده های سیاسی به جهت آگاهی عمیقشان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین المللی و حضورشان در صحنه های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد، به گونه ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.
3-مدیر، شخصی برخوردار از شایستگی های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش مهارت، شخصیت و نگرش فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره وری در راستای ماموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش های حاکم بر جامعه دارا است و سوابق او حاکی از مدیریت وی در صحنه های مدیریتی کلان باشد.
4-مدبر، شخصی است که از توانایی پیش بینی و عاقبت اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد. و در بحران ها قدرت حل مشکلات و برون رفت از آنها را به نحو شایسته داشته باشد.

ماده 2- شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:
1- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع
2- سوابق کافی و قابل ارزیابی در تصدی برخی مسئولیت‌ها و مدیریت‌های کلان
3- سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری
4- سن متناسب با انجام مسئولیت‌های ریاست جمهوری
5- صلاحیت علمی لازم جهت ایفای وظایف ریاست جمهوری
6- ارائه برنامه‌ها و خط و مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
7- معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی و برنامه‌ها
8- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر
9- عدم محکومیت قطعی کیفری به جرائم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظم اقتصادی کشور
10- وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و عدم محکومیت به اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال 1388
11- عدم وابستگی به رژیم گذشته و موثر نبودن در تحکیم آن
تبصره 1- داوطلبان موظفند مدارک مثبته جهت احراز شرایط را هنگام ثبت‌نام ارائه نمایند.
تبصره 2- موارد مذکور در ماده 2 اماره‌ای مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام بوده و اعتراض داوطلبان نسبت به عدم ثبت‌نام آنان، در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تبصره 3- شورای نگهبان می‌تواند به منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذیصلاح، اقدام به تحقیقات مورد نیاز و بررسی‌های مستقل نماید.

کدخدایی در خصوص بحث رجل سیاسی که در تعاریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری آمده است گفت: بحث رجل سیاسی با همین عنوان طی شده و هنوز در خصوص جنسیت بحثی صورت نگرفته است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه عنوان می شد برخی ریاست جمهوری ها در ادوار گذشته به مصلحت تایید صلاحیت شدند و شورا این قصد را نداشته گفت: مصلحت اگر مصالح عالی نظام باشد آن مصالح ممکن است مصلحت در نظر گرفته شود اما نهایتا شورای نگهبان براساس رای گیری و اجماع تشخیص می دهد.
وی در خصوص بند 10 تعاریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری که وابسته نبودن به گروه های غیرقانونی و فقدان سوابق سوامنیتی در آن اشاره شده است گفت: وابسته نبودن که در قانون انتخابات فعلی داریم یک بار دیگر با تفصیلی بیشتر که مواردی چون فقدان مسائل سوامنیتی در فتنه 88 نیز در آن لحاظ شده است.
کدخدایی در خصوص بند 4 معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای رساست جمهوری که عنوان شده است سن متناسب با انجام مسئولیت های ریاست جمهوری باید در نظر گرفته شود گفت: سن متناسب با مسئولیت ریاست جمهوری به این معناست که با توجه به سیاست های کلی انتخابات از سوی شورای نگهبان لحاظ شود اما جزییات آن توسط مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته می شود.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در قانون فعلی انتخابات مجلس نیز سن متناسب چندین بار تغییر کرده که ما به این تغییرات ورود پیدا نکردیم و فقط معیار سن در بحث شرایط ریاست جمهوری با شرایط فوق را شورا تایید کرده است.
وی در خصوص مصاحبه حجت الاسلام نماینده مردم قم در مجلس مبنی براینکه خیلی از افراد برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری مورد تایید شورای نگهبان نبودند اما به مصلحت تایید شدند گفت: دوستان حرفی که می خواهند بزنند لطفا از جانب خودشان باشد نه از طرف شورا.
کدخدایی در خصوص سخنان آیت الله جنتی پیرامون مسائل بودجه نیز گفت: ایشان عنوان کردند در مورد بودجه هر جا مسائلی برپایه قوانین منطبق بر بودجه نیست مثلا مطابق با مسائل شرعی یا قانون اساسی نباشد شورای نگهبان آن را بررسی خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اظهارات آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان و مسائلی که خطاب به دولت عنوان کرده است گفت: مقامات دولتی ملاقات هایی با آیت الله جنتی دارند و ایشان نیز اگر توضیحاتی از سوی هر یک از وزرا یا مسئولین دولت داده شود می شنوند تا ابهامات موجود برطرف شود.
وی در خصوص بند 10 معیارهای انتخاب نامزد ریاست جمهوری که در آن صراحتا به فتنه 88 اشاره شده است و در پاسخ به این سوال که آیا این بند شامل محکومیت های قطعی در سال 88 می شود یا خیر گفت: تشخیص اعضای شورای نگهبان ملاک است و محکومیت ها در جای دیگری در نظر گرفته می شوند.

کدخدایی در خصوص مسئله تحصیلات نامزدهای مجلس شورای اسلامی نیز گفت: سطح سواد و مدرک تحصیلی افراد را قانون ذکر کرده و آن در حد کارشناسی ارشد است که ما دراین خصوص تابع قوانین وزارت علوم هستیم