اشتغال به سختی نفس می کشد/ سیاست های روحانی چه بلایی بر سر اشتغال آورد؟

اشتغال کم رونقی که در سایه رکود فعالیت واحدهای تولیدی در یک سال گذشته به بار نشست نتیجه خروج واحدهای تولیدی از مدار توسعه یافتگی در طول چهار سال اول دولت حسن روحانی است

کد خبر: ۶۷۳۹۸۸

يکشنبه - ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ / March 18, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اشتغال کم رونقی که در سایه رکود فعالیت واحد‌های تولیدی در یک سال گذشته به بار نشست نتیجه خروج واحد‌های تولیدی از مدار توسعه یافتگی در طول چهار سال اول دولت حسن روحانی است که همچنان گلوی صاحبان بنگاه‌های تولیدی را می‌فشارد و نتوانسته به حرکت این بخش‌های تولیدی در مسیر توسعه چندان کمک کند.

هر بار می‌شنویم که تعدادی از بنگاه‌های اقتصادی از چرخه اقتصاد کشور خارج شده‌اند و با هر بار خروج این بنگاه‌های تولیدی یک گام از توسعه یافتگی و کمک به بهبود زیرساخت‌های اقتصادی دور شدیم.

وقتی بنگاه تولیدی نتواند وارد مدار توسعه‌یافتگی شود چگونه می‌توان به اشتغال فراگیر در اقتصاد امیدوار بود، این در حالی است که هر بار که یکی از این صاحبان تولیدی وارد سراشیبی سقوط می‌شود خیل عظیمی از نیروی موثر انسانی از چرخه اقتصاد خارج می‌شوند و بر آمار بیکاران کشور افزوده می‌شود.

کاهش بیکاری
اگر بخواهیم به شاخص‌ها رجوع کنیم می‌بینیم که این شاخص‌ها در طول سال ۹۶ حکایت از بهبود نسبی این ابرچالش اقتصادی دارد، اما به نظر می‌رسد این آمار به معنای کاهش محسوس بیکاری در سطح جامعه نیست.

بررسی آماری وضعیت نیروی کار در سال‌جاری و مقایسه نقطه به نقطه این آمار با سال ۹۵ نشان می‌دهد در بهار سال ۹۶، نرخ بیکاری «جمعیت در سن کار» در کل کشور ۶/۱۲ درصد بود که این شاخص در بهار ۹۵ معادل ۲/۱۲ درصد بود؛ بنابراین نرخ بیکاری در بهار امسال در مقایسه با بهار سال گذشته از رشد ۴/۰ درصدی حکایت دارد. اما در تابستان امسال شاخص نرخ بیکاری در مقایسه با تابستان سال گذشته با کاهش یک درصدی از ۷/۱۱ به ۷/۱۲ درصد رسید.

روند نزولی نرخ بیکاری به استناد آمار‌های مرکز آمار ادامه داشت به این ترتیب که نرخ بیکاری از ۳/۱۲ درصد در پاییز سال گذشته با کاهش ۴/۰ درصدی در پاییز امسال به ۹/۱۱ درصد رسید.

بر اساس نتایج به دست آمده در فصل بهار امسال، نرخ بیکاری جمعیت در سن کار در کل کشور ۶/۱۲ درصد بود که این شاخص در بین مردان ۶/۱۰ درصد و در بین زنان نیز ۸/۲۰ درصد محاسبه شده است. در بهار ۹۶ نرخ بیکاری در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی بود به طوری که این نرخ در نقاط شهری ۴/۱۴ درصد و در نقاط روستایی ۸/۷ درصد است.

همچنین در فصل تابستان امسال نرخ بیکاری کل کشور ۷/۱۱ درصد اعلام شد. این آمار نشان می‌دهد نرخ بیکاری در فصل تابستان امسال نسبت به بهار امسال ۹/۰ درصد کاهش داشته است. در فصل تابستان جمعیت بیکار در بین زنان و مردان نیز روند نزولی را نشان می‌دهد به طوری که نرخ بیکاری مردان از ۶/۱۰ درصد در فصل بهار با کاهش یک درصدی به ۶/۹ درصد رسید. همچنین در بین جمعیت زنان، نرخ بیکاری از ۸/۲۰ درصد در بهار به ۲۰ درصد در تابستان رسید.

نرخ بیکاری به تفکیک جغرافیا نیز حکایت از آن دارد که این نرخ در نقاط شهری با کاهش ۱/۱ درصدی نسبت به فصل بهار به ۳/۱۳ درصد کاهش یافت و در نقاط روستایی نیز با کاهش ۴/۰ درصدی به ۴/۷ درصد رسید.

جمعیت بیکار و شاغل در سال ۹۶
در بهار امسال، کل جمعیت فعال کشور ۲۶ میلیون و ۶۷۵ هزار و ۳۲۸ نفر بود که از این میزان جمعیت بیکار کشور ۳ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۹۷۳ و جمعیت شاغل کشور نیز ۲۳ میلیون و ۳۰۸ هزا و ۳۵۵ نفر بود.

در تابستان نیز جمعیت فعال کشور به ۲۶ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۲۵۰ نفر رسید که از این میزان جمعیت بیکار ۳ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۸۲ نفر و جمعیت شاغل کشور ۲۳ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۱۶۸ نفر اعلام شد. اما در فصل پاییز جمعیت فعال کشور ۵۱۹ هزار و ۴۱۵ نفر کاهش یافت. از مجموع جمعیت فعال کشور در این فصل ۳ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۶۶۷ نفر را بیکاران و ۲۳ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۱۶۷ نفر را شاغلان تشکیل می‌دهند.

بنا بر این گزارش، مقایسه جمعیت بیکار و شاغل در نخستین فصل سال نسبت به پاییز نشان می‌دهد از بهار تا پاییز ۹۶ در عین حال که از جمعیت بیکار ۲۲۵ هزار و ۳۰۶ نفر کاسته شده، اما به جمعیت شاغل کشور ۲۲ هزار و ۸۱۲ نفر اضافه شده است.

هرچند این آمار‌ها نشان از آن دارند که دولت حسن روحانی توانسته تا حدودی به بهبود سطح اشتغال در اقتصاد کمک کند، اما اشتغالی که ایجاد شده چندان ملموس نبوده و باز هم تا ریشه کن کردن این ابرچالش اقتصادی فاصله زیادی داریم. از طرفی به نظر می‌رسد اشتغالی که در طول یک سال گذشته ایجاد شده اشتغال پایداری نبوده که بتواند در بلندمدت دوام داشته باشد و به نتایج در خور و مثبتی در اقتصاد برسد.

اگر بخواهیم قدمی در راستای رفع بیکاری از چهره اقتصادی کشور برداریم اولین گام این است که به دنبال راه حلی اساسی برای به گردش درآوردن چرخ فعالیت‌های تولیدی در اقتصاد باشیم. به بیانی دولتمردان باید در مسیری گام بردارند که با قرار دادن فعالیت واحد‌های تولیدی روی ریل توسعه و فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی برای حضور دوباره فعالان اقتصادی در فضای اقتصادی کشور زمینه‌های لازم برای این مهم را فراهم کنند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین نیاز فعالان اقتصادی تامین سرمایه است تا بتوانند چرخ فعالیت‌های تولیدی را وارد مدار توسعه و به گردش آن در اقتصاد کمک کنند. به بیانی دولتمردان به جای آنکه به انجماد دارایی‌های نقدی در بانک‌ها منجر شوند و به جای برداشت‌های بی‌رویه از این منابع برای جبران هزینه‌ها و کسری‌های خودشان، آستین بالا بزنند و به رونق این فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند.

واضح است اولین بازخوردی که می‌توان از گردش فعالیت واحد‌های تولیدی در اقتصاد دید رفع غبار بیکاری از چهره اقتصاد کشور است که به دنبال خود به بهبود معیشت و سطح درآمدی اقشار ضعیف جامعه نیز منجر می‌شود.

حتی برنامه‌هایی که دولت بر اساس بودجه سال آینده برای بهبود سطح اشتغال و از بین بردن فقر مطلق در اقتصاد اندیشیده است زمانی می‌تواند مثمر‌ثمر باشد و به نتایج سازنده برسد که به فعالیت واحد‌های تولیدی توجه کافی شده باشد و توانسته باشد فعالیت درخور این واحد‌های تولیدی را ممکن سازد؛ بنابراین اگر بخواهیم تنها بر اساس آمار‌ها به تحلیل روند اقتصادی کشور بپردازیم باید اشاره کنیم که آمار‌های هرچند مثبت نمی‌تواند نشان‌دهنده این باشد که شاخص‌های اقتصادی روند مثبتی را طی کرده باشند و به نتایج درخوری رسیده باشند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم به حل ابرچالش‌های بیکاری در اقتصاد کمک کنیم باید به دنبال این باشیم که با بهبود زیرساخت‌های اقتصادی به اشتغال فراگیر و البته پایدار در اقتصاد برسیم و روند مثبتی را برای آن به ثبت برسانیم در غیر این صورت و در صورت بی‌توجهی به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نه تنها بیکاری از بین نمی‌رود که رشدی که از اقتصاد انتظار می‌رود نیز حاصل نخواهد شد و باز هم باید به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت متوسل شویم که نتیجه‌ای عاید اقتصاد کشور نخواهند کرد.

منبع: جهان صنعت