مجتبی خسروتاج مطرح کرد؛

رقابت پذیری کلید موفقیت کالای ایرانی/ لزوم اصلاح قوانین مناطق آزاد

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: حمایت از کالای ایرانی با افزایش کیفیت، قیمت مناسب و رقابت پذیری تولیدات داخلی میسر است.

کد خبر: ۶۷۵۰۸۱

چهارشنبه - ۰۸ فروردين ۱۳۹۷ / March 28, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مجتبی خسروتاج با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به سال «حمایت ازکالای ایرانی» افزود: تحقق شعار سال در گرو همراهی، همدلی و هم افزایی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. بدون شک در راستای حمایت از کالای ایرانی همه باید پای کار باشند چراکه تحقق این راهبرد اساسی موجب رشد اقتصادی، اشتغال افزایی، پویایی تولید، رونق صادرات، ایجاد ارزش افزوده بالا، قدرت ارزآوری و بسیاری موارد دیگر در جامعه می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: متاسفانه امروز واحد‌های تولیدی با مشکلات مالیاتی، تامین اجتماعی، نرخ بالای سود بانکی، صدور مجوز‌های بی رویه، گران بودن تامین مواد اولیه، قاچاق کالا، مناطق آزاد، نامناسب بودن فضای کسب و کار، فساد اداری (اختلاس و دزدی)، ورود کالا‌های خارجی با تعرفه پائین و ... مواجه هستند از اینرو ضرورت دارد جهت رونق و برداشتن موانع تولید همه باید به معنای واقعی فعال باشند.

این مقام مسوول با بیان اینکه در حال حاضر برخی از کالا‌ها از مسیر مناطق آزاد وارد کشور شده و به تولید داخلی لطمه می‌زند، افزود: بنابراین می‌طلبد قوانین این مناطق مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

خسرو تاج با اشاره به اینکه دولت برای حمایت از مرزنشینان معافیت یا تسهیلاتی برای آنان در نظرگرفته است، اظهارداشت: برخی از واحد‌های تولیدی معتقدند ورود کالای مشمول معافیت از سوی مرزنشینان در کشور نیز به تولید داخلی لطمه می‌زند. برای حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد موانع و چالش‌های متعدد پیشروی تولید کنندگان و کار آفرینان منجمله قوانین و مقررات دست و پاگیر برطرف شود. رسالتی که سازمان در راستای حمایت از کالای ایرانی دارد مدیریت صحیح واردات رسمی است یعنی سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه باید به نحوی باشد که به تولید داخلی آسیب وارد نکند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به سیاست‌ها و اهرم‌های در اختیار سازمان توسعه تجارت برای مدیریت واردات رسمی اظهارداشت: نظام تعرفه‌ای یکی از متداول‌ترین روش‌ها در این حوزه است. اجرای نظام تعرفه‌ای در قانون برنامه پنج ساله سوم تا پنجم همواره مورد تاکید بوده چرا که دولت با این مکانیزم یعنی تعیین سود حقوق و عوارض گمرکی از تولید داخلی حمایت می‌کند. در طول دوران پس از انقلاب همواره از این ابزار بصورت مناسب در کشور استفاده شده است.

به گفته این مقام مسوول اکثر صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که مکانیزم مزبور در کوتاه مدت (دوره پنج ساله) جواب می‌دهد. واحد‌های تولیدی در یک دوره پنج ساله باید به مدد این حمایت‌ها به سمت رقابت پذیری و حضور در بازار‌های بین المللی حرکت کنند به تعبیری بنگاه‌های اقتصادی نباید به شکل گلخانه‌ای پرورش یافته و رشد نمایند بلکه جهت گیری این واحد‌ها از حیث هزینه، مدیریت و بهره وری باید به نحوی باشد که بتوانند وارد بازار‌های جهانی شوند. اگر قرار باشد واحد‌های تولید همواره در مسیر یک نظام حمایتی حرکت کنند این واحد‌ها هیچ وقت به بلوغ لازم جهت ورود به بازار‌های بین المللی نخواهند رسید.