سناتور سندرز:

آمریکا باید به حمایت از جنگ یمن خاتمه دهد

سناتور سندرز می‌گوید اختیار قانونی اعلان جنگ در آمریکا به دست کنگره است، ولی ارتش آمریکا بدون داشتن مجوز جنگ، با سعودی‌ها در حمله به مردم یمن همکاری می‌کند و این روند باید فوراً متوقف شود.

کد خبر: ۶۷۵۴۴۳

يکشنبه - ۱۲ فروردين ۱۳۹۷ / April 01, 2018

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، سناتور «برنی سندرز» از اعضای دموکرات سنای آمریکا، اوضاع یمن را «یکی از بدترین بحران‌های انسانی» توصیف کرده و توقف همکاری آمریکا با سعودی‌ها در ادامه رقم زدن این بحران انسانی را خواستار شد.

سندرز این موضع خود را در یکی از برنامه‌های زنده شبکه خبری سی‌ان‌ان علنی کرد و گفت که کنگره آمریکا باید از شأن قانونی خود پاسداری کند و اختیار اعلان جنگ را به دست روسای جمهور آمریکا ندهد.

برنی سندرز در این خصوص گفت: «شما (در یمن) یکی از بدترین بحران‌های انسانی دنیا را نظاره می‌کنید. یک میلیون نفر با وبا دست و پنجه نرم می‌کنند و مابقی مردم هم آب کثیف می‌نوشند.»

این سناتور آمریکایی از تلاش نه‌چندان مثمر خود برای توقف حمایت آمریکا از عربستان سعودی در جنگ یمن هم خبر داد و گفت: «من و سناتور (مایک) لی و سناتور (کریس) مورفی تأکید داریم که فرصت کنگره برای بر عهده گرفتن وظایف مصرح در قانون اساسی در خصوص اعلان جنگ، خیلی وقت است که به سر رسیده؛ کنگره نباید این اختیار را که سال‌های دراز است در دست خود داشته، به رئیس‌جمهور بدهد.»

سندرز افزود: «ما یک قطعنامه (در این خصوص) هم در صحن اصلی سنا مطرح کردیم و ۴۴ رأی موافق هم گرفتیم که این شروع خوبی است. اگر ایالات‌متحده می‌خواهد در یک جنگ وارد شود، این تصمیم نباید توسط رئیس‌جمهور اتخاذ شود. بر اساس قانون اساسی، این بر عهده کنگره است.»

بر اساس تبصره ۸ ماده ۱ قانون اساسی آمریکا، اختیار اعلان جنگ علیه یک موجودیت خارجی در حدود صلاحیت کنگره آمریکا است و رئیس‌جمهور این کشور که فرمانده ارشد قوای مسلح آمریکاست، بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ این قانون، پس از اطلاع از اعلان جنگ توسط کنگره، هدایت جنگ را بر عهده می‌گیرد.

به رغم دخالت مستقیم نظامیان آمریکایی در نزاع‌ها و جنگ‌های خارجی متعدد از زمان قرائت اعلامیه استقلال این کشور در سال ۱۷۷۶، کنگره تنها در ۱۱ مورد، اعلان جنگ کرده است.

روسای جمهور آمریکا با استفاده از راه فرار‌های موجود در قانون، کنگره را دور می‌زنند و تاکنون هیچ رئیس‌جمهوری هم به خاطر این کار، در هیچ دادگاه آمریکایی محکوم نشده است.

اوباما در سال ۱۳۹۰ با توجیه «دخالت نظامی محدود»، به لیبی حمله کرد و حمایت نظامی از سعودی‌ها در بمباران مردم یمن هم با عنوان «حمایت لوجستیک» توجیه می‌شود.