سعدالله زارعي//

بيدار نمائيد كه در خواب نمانند!

مطالبه حجاب از سوي جامعه به هيچ وجه ورود در «عرصه خصوصي» افراد نيست بلكه مطالبه حقي است كه جامعه دارد و فرد فرد آن جامعه بايد براي برآوردن اين مطالبه وارد ميدان شوند.

کد خبر: ۶۷۵۵۳

چهارشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ / April 28, 2010

درباره وضعيت حجاب و عفاف در جامعه ما - و بخصوص در شهرهاي بزرگتر- چند گزاره وجود دارد كه تقريباً همه آن ها را قبول دارند؛ «اكثريت قاطع بانوان جامعه ما به معناي واقعي كلمه عفيفند و به هيچ روي بدحجابي را برنمي تابند»؛ « آنچه در سطح برخي از خيابان ها ذيل عنوان «بدحجابي» ديده مي شود و بسيار آزاردهنده است فقط به عده اي از بانوان كه به نحو بيمارگونه اي درصدد ابراز آن برآمده اند، ارتباط دارد»؛ «اكثر موارد بدحجابي ماهيت عقيدتي و يا سياسي ندارند بلكه از نوعي بي خبري و غفلت فرهنگي ناشي مي شوند»؛ «يك لايه از بدحجابي متمايل به بي حجابي كامل ديده مي شود كه ماهيتي «كالاگونه» دارد و عرضه آن از يك «هدف» و «برنامه» خبر مي دهد»؛ «لايه اي از بدحجابي در شكل و شمايل مشترك ارائه مي شود و از نوعي «واردات» حكايت مي كند.

وارداتي كه نمونه هاي آن از طريق شبكه هاي خاص ماهواره اي به نمايش گذاشته شده اند»؛ «برخورد فيزيكي هر چند در لايه هايي از «بدحجابي متمايل به بي حجابي» گريزي از آن نيست ولي راه حل فراگير نخواهد بود»؛ « يك نارضايتي عمومي در ميان جامعه از بدحجابي موجود وجود دارد و اندك اندك به يك «دغدغه عمومي» تبديل شده است»؛ «در تريبون هاي رسمي و زبان مسئولان و دستگاههاي مختلف نظام دغدغه داشتن نسبت به «بدحجابي» ديده نمي شود»؛ «بدحجابي خاص كوچه و خيابان نيست، مراكز آموزشي، اداري و... كه مستقيماً زيرنظر دولت است از پول بيت المال اداره مي شوند- البته با نسبتي كمتر- به بدحجابي آلوده اند» و «بعضي از اشخاص موثر و يا دستگاههاي مسئول به نفع خود نمي دانند كه از وضع بدحجابي در بعضي از خيابان ها حرفي بزنند و عزمي نشان دهند چرا كه گمان مي كنند با عدم اقبال رأي دهندگان- با عرض پوزش از مردمي كه روحشان با چنين برداشتي بيگانه است- مواجه مي گردند.»

به هر روي وضع حجاب در پايتخت و بعضي ديگر از شهرها به طور واقعي نگران كننده است و البته بيش از همه، زنان عفيف- كه اكثريت قريب به اتفاق آنان را شامل مي شود- از اين وضع ابراز نگراني مي كنند كه در اين بين طيف هاي دينمدارتر بيش از ديگران نگرانند كما اينكه بعضي از استوانه هاي مذهبي زنگ خطر را به صدا درآورده اند.

در اين ميان چند نكته اساسي وجود دارد:

1- حجاب و يا «بدحجابي» جزء كدام دسته- اصلي يا فرعي- از مسايل جامعه ماست و در دين ما چه جايگاهي دارد؟ حجاب زنان در دين ما واجب است و به دليل اهميت خاص آن در نظام اجتماعي و اخلاقي اسلام، قرآن كريم در آيات مكرر به آن اشاره كرده و ابعاد و حتي اندازه آن را مشخص نموده است كه اين خود از اهميت خاص آن خبر مي دهد. خداوند در آيه 19 سوره مباركه نور از «عذاب اليم- كيفري دردناك- در دنيا و آخرت» براي كسانيكه از طريق «اشاعه فحشاء» در پي گمراه كردن متدينين هستند، سخن به ميان آورده و در آيه 21 همين سوره بي حجابي را مصداق پيروي از شيطان- خطوات الشياطين- دانسته و همه مي دانيم كه خداوند شيطان را «عدو مبين» انسان مي داند.

در آيه 31 سوره نور خداوند جزئيات حجاب و اينكه زنان در برابر چه كساني حق وانهادن آن را دارند، بيان فرموده است. از منظر اسلام بدحجابي و بي حجابي كليد و مقدمه يك رشته از گناهاني است كه بعضي از آن گناهان عقوبتي سنگين در پي دارد. پس ترديدي نيست كه حجاب، جدا كننده و مشخصه مهم زنان مسلمان و علامت عفاف در جامعه دينداران است. از سوي ديگر حجاب با اسلام آنچنان آميختگي و تلازم دارد كه دشمنان اسلام ترديدي در مخالفت صريح و پيگيرانه با آن ندارند. ماجراي مبارزه جدي اروپايي ها با حجاب دقيقاً از همين جا ناشي مي شود. پس حجاب يك امر درجه دو و يا «قابل اغماض» نيست.

2- در جامعه اسلامي حجاب به خود افراد واگذار نشده است چرا كه حجاب يك حكم خصوصي نيست بلكه يك حكم اجتماعي است كه با ورود زن به محدوده غير محارم موضوعيت پيدا مي كند. به بيان ديگر حجاب، حق جامعه و شأني از شئونات جامعه اسلامي است. بنابراين مطالبه حجاب از سوي جامعه به هيچ وجه ورود در «عرصه خصوصي» افراد نيست بلكه مطالبه حقي است كه جامعه دارد و فرد فرد آن جامعه بايد براي برآوردن اين مطالبه وارد ميدان شوند.

حال اگر كساني حجاب را در جايي كه نبايد، وانهند به حقوق اجتماعي تجاوز كرده اند و بايد پاسخگوي حقوقي كه از جامعه ضايع شده است باشند. وقتي وضع كوچه و خيابان از نظر رعايت حجاب، مناسب نباشد، خانواده ها تا آنجا كه بتوانند مانع ورود اعضاي خانواده خود به خيابان مي شوند و ورود به خيابان به نوعي منفي تلقي مي شود. از سوي ديگر بدحجابي باعث فروپاشي نهاد خانواده مي شود و رغبت ازدواج را از بين مي برد. اين همه يعني تضييع حقوق عمومي.

3- از آنجا كه نظام سياسي موظف است از حريم خصوصي و حريم عمومي شهروندان پاسداري نمايد، نمي تواند نسبت به تضييع حقوق عمومي در كف خيابانها بي تفاوت باشد و از پذيرش مسئوليت خود طفره برود. يكي از جلوه هاي اساسي حاكميت اسلامي و تفاوت آن با حاكميت هاي غير اسلامي اين است كه در چنين نظامي، دولت موظف است مسير جامعه را براي «ديندارتر شدن مردم» هموار كند كه اين شامل بكارگيري شيوه هاي ايجابي و سلبي مي شود.

در اين ميان حضرت آيت الله العظمي خامنه اي -دامت بركاته- 19 آذر ماه 1379 در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در پاسخ به كساني كه به بهانه «دفاع از حريم خصوصي» تلاش نظام در زمينه مسايل ديني و اخلاقي مردم را تخطئه مي كردند با صراحت فرمودند: «دولتي كه مبناي مشروعيتش دين است بايد براي حفظ دين و فرهنگ مردم، بدون هراس از جوسازي ها با استفاده از شيوه هاي لازم به وظايف خود كاملاً عمل كند.»

با اين وصف دولت اسلامي بايد بدون مجامله- و البته با رعايت حداكثر ظرافت ها- در اين ميدان وارد شود چه اينكه بدون ورود دولت هم نمي توان جامعه اي اخلاقي تر و متدين تر داشت.

4- براي كنترل پديده بدحجابي كه به نگراني عمومي تبديل شده است نيازي به «داغ و درفش» نيست هر چند اقدامات انتظامي و قضايي نيز در جاي خود اهميت دارد. راه آسانتر و مأثرتر وجود دارد و بدون طي آن روي آوردن به روش هاي تنبيهي منطقي به نظر نمي رسد.

حضرت امام خميني- رضوان الله تعالي عليه- در تاريخ 16آذر 66 در پاسخ به نامه وزير وقت كار و اموراجتماعي در خصوص دخالت دولت در امور مربوط به واحدهاي توليدي و خدماتي بخش خصوصي و اينكه آيا دولت مي تواند در قبال ارائه خدمات «شروط الزامي» خود را مقرر كند فرمودند: «دولت مي تواند براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي و عمومي مانند آب، برق، تلفن، سوخت،ارز، مواداوليه، سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره به نحوي از انحاء استفاده مي كنند، شروط الزامي را مقرر نمايد»- صحيفه امام جلد20ص .430

10روز بعد حضرت امام در پاسخ به سؤال دبير وقت شوراي نگهبان دايره اختيارات دولت اسلامي را از اين هم بازتر دانستند و تاكيد كردند: «دولت مي تواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي و حتي بدون شروط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده است، ندارد.» - صحيفه امام جلد 20 ص435

با مبناي حضرت امام و مبناي رهبر معظم انقلاب اسلامي، دولت مي تواند در هر جا كه خدماتي ارائه مي كند- و يا حتي ارائه نمي كند- شروط الزامي را مقرر نمايد. در مبارزه با بدحجابي دولت اگر فقط شروط الزامي خود را اعمال كند و يا خود را به اعمال آن ملزم بداند بسياري از مشكلات حل مي شود و فضاي كنوني تغيير مي كند.

براساس آمار موجود در كشور حداكثر 1000 واحد توليد عمده لباس وجود دارد و بخش اعظم لباس هاي مردم را توليد مي كنند از جمله لباس هايي كه مظهر و مشوق بدحجابي اند اين واحدها از دولت انواع خدمات- نظير آب، برق، گاز، تلفن، تسهيلات و خدمات بانكي، تسهيلات گمركي و بندري- دريافت مي نمايند. دولت مي تواند در گام اول به صاحبان آن دسته از واحدهاي عمده توليد البسه اخطار دهد كه در صورت عدم اصلاح روند خود از دريافت خدمات دولت محروم مي شوند مطمئناً در دوره كوتاهي و به ميزان زيادي عرضه لباس هاي نامناسب كه طراحي آن از آن سوي مرزها انجام و از طريق رسانه هاي خاص تبليغ مي شود، متوقف خواهد شد. مرحله بعد اخطار و نظارت بر كار حدود 100 هزار واحد عرضه كننده البسه در شهرهاي بالنسبه بزرگ است كه البته وقتي واحدهاي توليدي اصلاح شدند واحدهاي عرضه كننده خود بخود اصلاح مي شوند. اين يك حوزه مهم در بحث حجاب است.

5- مراكز مختلف وابسته به سه قوه و سازمان ها و مراكزي كه تحت مديريت نظام تعريف مي شوند و مخصوصا دولت كه از بيشترين ابواب جمعي و كاركنان تحت مسئوليت خود برخوردار است بايستي يكي از نقاط اصلي و شايد اولين نقطه براي شروع مقابله با بدحجابي و تامين حجاب و عفاف تلقي شود. اين مراقبت علاوه بر محل كار مي تواند در بيرون از عرصه كاري نيز وجود داشته باشد. به عنوان مثال، آن عده از كاركنان دولت يا ساير مراكز وابسته به نظام كه خداي نخواسته در بيرون از محل كار با وضعي زننده ظاهر مي شوند و يا دست به مواردي از فساد اخلاقي مي زنند، شايسته حضور در مراكز ياد شده نيستند.

در اينگونه از موارد، مي توان از يك طرح پلكاني بهره گرفت، نظير تذكر اوليه، درج در پرونده، و نهايتا اخراج در صورت تكرار و بي توجهي به تذكرات و تنبيهات اوليه.

دولت در محيط هاي دانشگاهي كه متاسفانه به دليل مسامحه هايي كه صورت گرفته از حالت و هيئت علمي خارج شده و به رنگ برخي از خيابان هاي پايتخت درآمده است، امكانات فراواني براي اصلاح دارد.

دانشجو نوعا به خوابگاه نياز دارد، غذاي اكثر آنها توسط دانشگاه تامين مي شود، ارائه مدرك تحصيلي و ارزيابي علمي از سوي دانشگاه صورت مي گيرد، ورود به بازار كار بدون تاييد دولت امكان پذير نيست، تسهيلاتي نظير وام تحصيلي و ده ها امر ديگر، دولت را در اصلاح وضع موجود و رفع نگراني خانواده ها ياري مي دهند اما متاسفانه حكايت نظام در اين ماجرا حكايت «پياز و چماق» است يعني هم جولان عده اي معدود بدحجاب را تحمل مي كند و هم به همين ها انواع تسهيلات را ارائه مي نمايد.

6- مقابله با پديده خسارت آفرين بدحجابي و پيامدهاي سوء اخلاقي و اجتماعي- و حتي علمي و روحي- آن به حضور و همت همگان نياز دارد و دود حاصل از تساهل و بي توجهي نسبت به اين پديده، به چشم همه مي رود.

در اين باره گفتني است غير از تعداد كم شماري از خانم هاي بدحجاب و يا مردان متظاهر به فساد كه عامدانه و احيانا با طرح و برنامه هاي قبلي به اين پديده ناهنجار روي آورده اند، اكثريت قريب به اتفاق زنان بدحجاب و مردان متظاهر به فساد ناآگاهانه در اين عرصه هستند و از پيامدهاي ناگواري كه در انتظار زندگي سالم و آرامش بخش آنان است بي خبرند بنابراين همت همگاني براي مقابله با اين پديده ناهنجار قبل از هر چيز، سلامت و آرامش آنان را تامين مي كند. از اين روي آن عده- البته اندك- از مديران و دست اندركاران كه تصور مي كنند اگر آشكارا و با صراحت درباره زشتي اين پديده سخن بگويند، اقبال احتمالي بخشي از جامعه را از دست مي دهند! ضمن آن كه گناهي بزرگ مرتكب مي شوند و ميان نجات برخي از گرفتاران به اين پديده و منافع شخصي خود، دومي را برمي گزينند، به يقين از آنچه با خيال خام خويش درپي آنند نيز محروم مي مانند.

يادداشت روز كيهان؛ 08/02/89

/انتهاي پيام/