قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهر امسال اجرا مي‌شود

سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن از جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي قانون تجميع عوارض از مهر امسال خبرداد.

کد خبر: ۶۷۶۷

پنجشنبه - ۲۷ تير ۱۳۸۷ / July 17, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، علي اصغر رمزي گفت: با جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده بجاي قانون تجميع عوارض ،‌ به محصولات متعددي كه در يك زنجيره توليد قرار داشته‌ باشند عوارض مضاعف تعلق نمي‌گيرد و اين امر موجب كاهش قيمت تمام شده محصول خواهد شد.

وي افزود: براساس قانون تجميع عوارض، واحد توليدي ملزم است 3 درصد از فروش محصول، بصورت 2 درصد ماليات و يك درصد سهم شهرداري را بعنوان تجميع عوارض از مشتري بگيرد و به حساب خزانه واريز كند كه اين عمل موجب افزايش قيمت تمام شده مي‌ شود.

رمزي گفت: با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده 2 درصدي را كه دولت بابت ماليات اخذ مي‌كرد حذف مي شود.

سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در ادامه با اشاره به اينكه 85 درصد از 6 هزار و 538 رديف تعرفه موجود در جداول كتاب مقررات صادرات و واردات كشور درباره بخش صنعت و معدن است، گفت: براساس قانون برنامه سوم همه موانع غيرتعرفه‌اي برسر راه واردات برداشته شد و مجوزهاي واردات كه از وزارت صنايع و معادن صادر مي شد منتفي شد و تنها ابزاري كه در زمان جاري براي حمايت از صنايع و معادن كشور وجود دارد ابزار تعرفه اي است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه ميانگين تعرفه‌ها در بخش صنايع و معادن حدود 25 درصد و تعرفه موثر حدود 10 درصد است از اقدام وزارتخانه براي تنظيم جدول تعرفه‌هاي 5 ساله براي بخش صنعت و معدن خبر داد.

رمزي گفت: با تنظيم اين جدول، سياست هاي وزارتخانه در بحث تعرفه اي بصورت شفاف براي زمان هاي مناسب به همه بخش هاي ذيربط كشور اعلام خواهد ‌شد.

سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن ابراز اميدواري كرد: اين جدول كه در آن براي تعرفه هاي بخش صنعت و معدن در چشم انداز و سند راهبرد توسعه صنعتي اهداف كمي لحاظ شده است،‌ پس از بررسي و تصويب در كميسيون ماده 1 قابل اجرا شود.

وي در ادامه عمده‌ترين چالش كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني را بحث تعرفه‌ و نحوه حمايت از توليدات داخلي آنها دانست و گفت: از آنجا كه در ايران سياستهاي تعرفه اي براي حمايت از توليدات داخلي وضع مي شود، براي كسب آگاهي از اين موضوع كه هنگام ملحق شدن به سازمان تجارت جهاني صنايع كشور چه وضعي خواهند داشت، تحقيقات جامعي درخصوص رشته هاي مختلف صنعت آغاز شده است.

رمزي افزود: براي انجام مذاكراتي كه بعد از قبول رژيم تجاري اتفاق مي افتد، گروه مذاكره كننده‌كشور متشكل از كارشناسان زبده براي حمايت از توليدات داخلي و آگاه به فنون مذاكرات و قراردادهاي تجارت جهاني در حال شكل گيري و آموزش است.

سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن انتخاب و آموزش حدود 30 نفر از نيرو هاي وزارت صنايع و معادن در بخش هاي مختلف براي حضور در اين گروه و ايجاد بانك اطلاعاتي براي شناسايي همه طرح هاي صنعتي و معدني انجام شده در استان ها در دفتر اقتصادي وزارت صنايع را از ديگر اقدامات انجام شده در اين زمينه نام برد.

وي در ادامه يكي از ابزارهاي مهم در گسترش روابط تجاري در دنيا را اعمال تعرفه هاي ترجيحي بين كشورها دانست و گفت: براي تسريع در بحث تعرفه ترجيحي، حمايت از شكل گيري آن در كشور و رونق در بخش صنعت و معدن، در جلساتي پيشنهاد شد در قالب تعرفه‌هاي ترجيحي براي مواد اوليه تا50 درصد، كالاهاي واسطه اي تا 40 درصد و كالاهاي نهايي تا 30 درصد تخفيف اعمال شود.

رمزي افزود: اعمال اين تعرفه مشروط بر آن است كه كشور مقابل نيز اقدام متقابلي انجام دهد و قواعد مبدا را رعايت كند، يعني كالايي كه از آن كشور وارد مي شود ساخت همان كشور باشد و حداقل 50 درصد ارزش افزوده كالاي توليد شده در آن كشور حاصل شده باشد.

سرپرست معاونت اقتصادي و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن گفت: اگر به واسطه قرارداد تعرفه ترجيحي، روند واردات و صادرات كالا به شكلي شود كه توليدات داخلي كشور به خطر بيفتد تعرفه لغو خواهد شد./انتهاي پيام/