مجلس با اصلاح فوری قانون اداره مناطق آزاد مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح فوری قانون اداره مناطق آزاد در راستای نظارت پذیر کردن بودجه مناطق آزاد مخالفت کردند.

کد خبر: ۶۷۶۷۰۶

يکشنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۹۷ / April 08, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت طرح اصلاح ماده ۲ و بند ج ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

عبادی نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی گفت:  از سال ۷۲ سازمان مناطق آزاد در کشور شکل گرفت به این فرض که بتواند از طرق مختلف خدمات شهری، بندری، فرودگاهی و همین طور خدمات انبارداری و عوارض حاصل از ارزش افزوده و صادرات مجدد کسب درآمد کند.

وی ادامه داد: طبق ماده دو قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مقرر شد بودجه سالانه این سازمان ها خارج از لایحه بودجه سالانه دولت بررسی و تصویب شود. بر این اساس عالی ترین مرجع تصویب کننده بودجه سازمان های مذکور شورایی تحت عنوان شورای عالی مناطق آزاد متشکل از تعددی از وزرا بود.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس ادامه داد: اکنون بعد از ۲۴ سال از تاسیس این سازمان ها هنوز بخش اعظمی از درآمد و منابع آنها از طریق فروش زمین، ساختمان، تاسیسات و سایر اموال غیر منقول که جزو منابع عمومی کشور محسوب می شود حاصل می گردد.

عبادی تصریح کرد: مصداق روشن این موضوع بودجه سال ۹۶ سازمان منطقه آزاد کیش است که حدود ۶۳ درصد از منابع درآمدی این سازمان به فروش زمین و اسناد دریافتی اختصاص دارد.

عبادی گفت: با اصلاح قانون معتقدیم باید بودجه تمامی دستگاه های اجرایی از جمله سازمان مناطق آزاد باید در بودجه کل کشور تصویب شود تا دیوان محاسبات بتواند نظارت اثربخشی بر آن داشته باشد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ۶۰ نماینده این مجلس طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۲ و بند ج ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی را امضا کرده بودند؛ در صورت تصویب نهایی این طرح جمع بودجه سازمان مناطق آزاد و شرکت های تابعه به رقم ماده واحده بودجه ای کل کشور اضافه خواهد شد و کلیه وجوه درآمدی این سازمان ها به حسابی متمرکز نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

نمایندگان با ۹۲ رای موافق، ۶۱ رای مخالف ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این طرح مخالفت کردند.

تصویب یک فوریت این طرح نیازمند رای موافق نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر در مجلس بود.