توکلی در نامه‌ای به واعظی: تجمع و راهپیمایی روش اسلامی و منطبق بر اصل ۲۷ قانون اساسی است

رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور با تشریح دلایل خود از دعوت مردم به تجمع و راهپیمایی برای راه اندازی نشدن سامانه ثبت دریافتی های مقامات، روسا و مدیران گفت:از نظر دینی تجمع و راهپیمایی روش های امر به معروف و نهی از منکر است و با رعایت شرایط امر به معروف و نهی از منکر روش اسلامی و منطبق بر اصل ۲۷ قانون اساسی است.

کد خبر: ۶۷۷۱۳۵

دوشنبه - ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ / April 09, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، متن نامه دکتر احمد توکلی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمود واعظی

رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری

سلام علیکم

پیرامون اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، موضع‌گیری دیده‌بان شفافیت و عدالت در باره اجرای آن و واکنش دولت در این باره، نکاتی را ارائه می‌کنم:

۱٫ بر خود لازم میدانم که نخست تشکر دیده‌بان شفافیت و عدالت را از واکنش عقلانی دولت در قبال وعده تجمع اعتراض‌آمیز علیه تعلل در شفاف‌سازی حقوق و دریافتی‌های مقامات، ابراز کنم. پس از هشدار نهایی بنده مبنی بر دعوت مردم به تجمع و اعتراض خیابانی، به فاصله نیم روز، آقای جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خبر خوش اتمام تهیه سامانه و وعده انعکاس دریافتی‌های نخستین ماه سال جدید را داد. ساعاتی بعد نیز آقای دکتر نوبخت، سخنگوی محترم دولت همین موضع را ابرام کرد. در مصاحبه جنابعالی آشکار شد که تدبیر شما هم در کار بود. توجه به یک اعتراض جدی و خیرخواهانه، به ویژه آنکه خواست و مطالبه تقریبا همه ملت را بازتاب می‌داد و خبررسانی مناسب و به موقع، واکنشی است که از حاکمان عاقل سر میزند و این شایسته تقدیر است.

۲٫ برای یادآوری باید عرض کنم که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده است تا پایان ۱۳۹۶، سامانه‌ای برای ثبت همه دریافتی‌های مقامات، رؤسا و مدیران در تمامی ارکان و اجزاء حکومت، برقرار شود. تا همه مردم و دستگاه‌های نظارتی به طور برخط به آنها دسترسی داشته باشند؛ و دیگر در وضعیت نا شفاف، منابع ملت را برخی مسئولان حرام‌خوار و آزمند به یغما نبرند و اکثریت مسئولان که حرام و حلال سرشان میشود در معرض وسوسه‌های شیطان قرار نگیرند. در حالی که این مصوبه از افتخارات مجلس دهم است، ولی سال هم در حال اتمام بود و اهتمامی برای اجرایی شدن آن نشان داده نمیشد. بنده در جایگاه رئیس هیئت مدیره یک سازمان مردم نهاد، برای آنکه این حرکت به سرنوشت غم‌انگیز دریافت‌های نجومی مبتلا نشود، به استناد مقررات قانونی که «برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‏ها در جهت تحقق اهداف تشکل پس از کسب مجوز از مراجع قانونی مربوط» را از اختیارات سمن‌ها می‌شمارد، آن هشدار را دادم.

۳٫ در قبال هشدار نهایی دیده‌بان سه نوع واکنش را دیدیم: نخست واکنش شایسته دولت که شرحش رفت. دوم واکنش برخی دوستان اصلاح طلب بود که از سر بیتابی مخالف تجمع اعتراض‌آمیز بودند، ولی چون این کار با دعوی دموکراسی خواهی سازگار نیست، راه تخطئه بنده و دیده‌بان را برای آن مقصود برگزیدند؛ و بالاخره سومین دسته خیرخواهانی بودند که این کار را از احمد توکلی و دیده‌بان تعجب‌آور خواندند! یک از آن‌ها، دوستم، دکتر واعظی ارجمند بود.

۴٫ شما در مصاحبه تان ضمن اظهار لطف و خیرخواه و یاور دولت شمردن بنده، فرمودید: «… بسیار از چیزی که ایشان نوشتند تعجب کردم… ما نباید وارد این مسائل شویم، یعنی کسانی که می‌توانند حرف خود را بزنند و با ارکان دولت و سایر نهادها هم ارتباط دارند، نباید در هر سطحی مروج رفتار خیابانی باشند.» درست است که دولت با خیرخواهی‌های دیده بان عمومار برخورد مثبت داشته است و در هر مورد، تشکر کرده ایم، ولی چون در مورد مشابه حرام‌خواری نجومی از مکاتبه و ملاقات نتیجه نگرفته‌ایم، به این روش رو آورده‌ایم. چه جای تعجب است؟

از نظر دینی تجمع و راهپیمایی روش های امربه‌معروف و نهی از منکر است. امام (ره)، در تحریرالوسیله میگویند وقتی امربه‌معروف و نهی از منکر به شکل فردی اثر ندارد و اگر جمعی باشد، احتمال اثر پیدا میشود، یارگیری و اقدام جمعی واجب است؛ بنابراین تجمع و راهپیمایی، با رعایت شرایط امربه‌معروف و نهی از منکر، روشی اسلامی است. به همین دلیل، اصل بیست و هفتم قانون اساسی آن را بخشی از حقوق ملت شناخته است. از نظر مدنی نیز این اقدام در تمام مردم‌سالاری‌ها به رسمیت شناخته شده است. بنا بر همین اصل، دولت سابق در ۱۳۸۴ و دولت فعلی در ۱۳۹۵، این حق را برای سازمان های مردم نهاد به رسمیت شناخته اند. استفاده از این حق و انجام وظیفه‌ای که کمک به دولت و ملت است، چه تعجبی دارد؟ چون عادت کرده ایم یا اجازه نگیریم یا اجازه ندهیم؟ ما برای این واجب مهم دینی و ملی، هر جا لازم باشد، اجازه می‌گیریم و قطعا دولت اجازه خواهد داد. آنچه در پایان توجه دادن به آن ضروری است بهانه‌تراشی‌هایی در باره نحوه دسترسی عموم مردم به اطلاعات موضوع ماده ۲۹ است که در حال مطرح شدن است. امیدواریم دولت به تکلیف قانونش بدون هیچ قید و شرطی به موقع عمل کند تا انشاءالله نیازی به اعتراض جمعی به دعوت سمن‌ها نباشد.

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت