ذوالنور در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو:

لایحه جامع جرائم فضای مجازی به زودی تقدیم مجلس می‌شود/ تلگرام می‌توانست فاجعه‌ای نظیر مؤسسات مالی غیرمجاز رقم بزند

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: به زودی و در اولین فرصت لایحه جامع جرایم فضای مجازی توسط دولت به مجلس خواهد آمد.

کد خبر: ۶۷۷۳۵۸

چهارشنبه - ۲۲ فروردين ۱۳۹۷ / April 11, 2018

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به موضوع فیلترینگ تلگرام اظهار داشت: پیام رسان هایی که مدیران، سرمایه گذاران و سرور آنها خارج از کشور است، مقید به هیچ یک از قوانین ایران نیستند و یقینا به نفع مردم کار نمی کنند.

وی با بیان اینکه باید روزی به توان داخلی خودمان اتکا کنیم افزود: نکته دیگر اینکه در موضوع اقتصادی و پول مجازی  اتفاقی  شبیه به موسسات مالیدر تلگرام  در شرف وقوع است به نحوی که تلگرام توانست ظرف مدت کوتاهی  در بحث پول مجازی حدود یک میلیارد و 700 میلیون یورو از داخل ایران سرمایه جذب کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: این در حالی است که در  سرمایه گذاری بیت کوین که پول مجازی قبلی بود افراد در ازای پرداخت سرمایه بیت کوین که تنها یک سند اعتباری است دریافت می کنند و چنانچه بازار و تقاضایی صورت گیرد  فرد باید می تواند آن را بفروشد اما از آنجایی که سرورها و مدیران این شبکه ها در خارج کشور هستند، هیچ تعهدی به فرد و سرمایه وی  ندارند.

ذوالنور ادامه داد: اما اگر موسسات مالی از مردم پولی دریافت می کرد، افراد می توانستند با اسنادی که در اختیار داشتند پول خود را دریافت کنند چراکه پای این موسسات در داخل گیر بود اما دستگاه های داخلی در برابر پول مجازی  مسلوب الاختیار هستند و ممکن است فردا روزی  با جایگزین کردن گِرام به جای بیت کوین به عنوان نسل پیشرفته پول مجازی و پول های رمز پایه ثروت  و دارایی های مردم غارت شود و البته دست مسئولین نظام و هیچ یک از مردم به آنها نخواهد رسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: لذا باید درصدد باشیم که نیاز مردم که همان جریان اطلاعات است تامین شود اما در عین حال از متضرر شدن آنها جلوگیری کنیم که جایگزینی پیام رسان های داخلی و تقویت آنها در این راستا صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: البته توجه به چند نکته در خصوص پیام رسان های داخلی، امری ضروری است.  موضوع حفظ حریم خصوصی مردم یکی از این الزامات است که  مقام معظم رهبری روز گذشته در این باره فتوای شرعی و حکم حکومتی دادند. بنابراین سرکشی به اطلاعات مردم و در خطر انداختن و تعرض به حریم خصوصی آنها حرام شرعی محسوب می شود.

ذوالنور با بیان اینکه این موضوع مطالبه ما از مسئولین ذیربط است، یادآور شد: قطعا مسئولان در دولت، مجلس و قوه قضاییه با حساسیت این موضوع را دنبال خواهند کرد از این رو اطلاعات مردم و مسائل شخصی شان در پیام رسان داخلی بسیار امن تر از تلگرام و پیام رسان های خارجی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: به زودی و در اولین فرصت لایحه جامع جرایم فضای مجازی توسط دولت به مجلس خواهد آمد و این موضوع در جلسه کمیسیون امنیت ملی که با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام رسان داخلی تشکیل شد، مورد بحث قرار گرفت.

وی همچنین افزود: موضوع دیگر پیرامون فضای مجازی و پیام رسان ها، حفظ امنیت نظام اسلامی و منافع ملی کشور است یعنی قرار نیست فضای مجازی و عرصه پیام رسان ها محل کودتا و یارگیری و ساماندهی آشوب ها علیه مردم و کشور باضشد و این موضوع نیز به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

ذوالنور در ادامه یادآور شد: نکته دیگری که بنده در جلسه روز دوشنبه بر آن تاکید کردم این بود که در حال حاضر ما در کشور 83 پیام رسان  داریم که جسته و گریخته فعال هستند و در میان آنها 5 پیام رسان در رتبه اول قرار دارند بنابراین ما باید کاری کنیم که فضای مجازی کاملا غیرانحصاری باشد. برهمین اساس باید تحت یک پروتکل، هر فردی که آمادگی راه اندازی  پیام رسان در داخل را دارد، مورد حمایت دولت قرار گیرد.

با بیان اینکه هیچ پیام رسانی در کشور نباید در انحصار یک جریان خاص باشد تا مردم بتوانند قدرت انتخاب داشته باشند، خاطر نشان کرد:  باید به نحوی عمل کنیم که مردم در استفاده از جریان اطلاعات دچار مشکل نشوند.

ذوالنور در پاسخ به این سوال که پس از جلسه روز گذشته اعلام کردید که تلگرام ظرف کمتر از 20 روز آینده بسته می شود اما برخی از نمایندگان این تاریخ را تکذیب کرده اند گفت: در جلسه بر زمان و تاریخ معین تصریح و تاکیدی نشد اما در واقع این جلسه برای رسیدن به آن تاریخ معین تشکیل شد که آن تاریخ معین کمتر از 10، 15 روز دیگر خواهد بود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: چنین جلسه ای تشکیل شد تا هم فکری های لازم صورت گیرد لذا این اتفاق بسیار سریع و ظرف کمتر از 10، 15 روز دیگر صورت می گیرد بنابراین پیام رسان های داخلی باید خود را آماده کنند که خدمات لازم را با شروط ذکر شده ارایه دهند.

وی در پایان با اشاره به رایگان بودن پیام رسان های داخلی خاطر نشان کرد: یکی از نکات مهم پیام رسان ها رایگان بودن آنها برای کاربران است به نحوی که این پیام رسان ها با دریافت سوبسید از دولت و به صورت رایگان نیاز مردم را تامین خواهند کرد.