جبران تأثير منفي نوسان‌هاي اقتصادي بر دستمزد كارگران

با توجه به عدم‌ثبات و سرعت گرفتن تغيير و تحولات در اقتصاد، تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران براساس تورم و هزينه معيشت يكسال گذشته سال‌هاست كه مورد انتقاد كارشناسان و اساتيد اقتصادي است.

کد خبر: ۶۷۸۱۱۰

يکشنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ / April 15, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با توجه به عدم‌ثبات و سرعت گرفتن تغییر و تحولات در اقتصاد، تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران براساس تورم و هزینه معیشت یکسال گذشته سال‌هاست که مورد انتقاد کارشناسان و اساتید اقتصادی است. در همین رابطه روزگذشته نمایندگان مجلس با تذکر به وزیر کار خواستار در نظرگرفتن نوسانات اقتصادی سال ۹۷ در تعیین حداقل دستمزد کارگران شدند.
تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور در نشست علنی مجلس روز گذشته از سوی هیئت رئیسه قرائت شد که تذکر به وزیر کار یکی از مهم‌ترین این تذکرات بود.
در پی نوسان‌های اخیر نرخ ارز در کشور و مطرح‌شدن کاهش قدرت برابری ریال با سایر ارز‌ها و تحت تأثیر قرارگرفتن ۱۳ تا ۱۵ میلیون نیروی کار از این رویداد و بی‌ثباتی‌های اقتصادی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار در نظرگرفتن نوسانات اقتصادی در سال ۹۷ در تعیین حداقل حقوق کارگران شدند.
ناهید تاج‌الدین، خدیجه ربیعی، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، پروانه سلحشوری، سیده‌فاطمه ذوالقدر، علی ساری، سکینه الماسی، فریده اولاد قباد، سیده حمیده زرآبادی و زهرا ساعی در تذکر فوق به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشارکت داشتند و در روز سه‌شنبه هفته جاری نیز بسیاری از نمایندگان مجلس کاهش ارزش ریال در برابر سایر ارز‌ها را کاهنده قدرت خرید میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر در کشور معرفی کردند.
در کشور‌های پیشرفته، حزبی با عنوان کارگران وجود دارد که پیوسته وضعیت اقتصاد، معیشت و رفاه نیروی کار را رصد می‌کند و به نسبت جمعیتی که در نهاد تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اقتصادی حضور دارند از این روز سیاست‌های کلان اقتصادی به نوعی تهیه و تنظیم می‌شود که به نیروی کار هزینه وارد نکند و اگر هزینه‌ای هم در کار است یک هزینه کوتاه‌مدت برای دستیابی به افزایش رفاه در آینده است.
هر چند وزیر کار سال‌گذشته در جلسه استیضاحش خود را در مقابل کارگران چندان مسئول ندانست و معتقد بود که فقط مسئول تنظیم روابط ما بین کارگر و کارفرماست، اما عموماً از این وزارتخانه اقتصادی تمام‌عیار انتظار می‌رود در رابطه با مسائل ۱۳ تا ۱۵ میلیون کارگر در ایران ورود داشته باشد و از منافع نیروی کار در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دفاع کند که نمونه این موضوع کاهش قدرت خرید کارگران با توجه به نوسان‌های اخیر نرخ ارز است.

همانطور که می‌دانیم بعد از نوسان‌های اخیرنرخ ارز، دلار دولتی ۳ هزار و ۷۰۰ تومانی با رشد ۵۰۰ تومان به ۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت و این اتفاق به‌زودی تورم را افزایش می‌دهد، زیرا ۸۰ درصد واردات به بخش مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز تولید و کالا‌های اساسی که عمدتاً ارز دولتی تخصیص می‌یافت، مربوط می‌شود و رشد بهای کالا‌ها می‌تواند، افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد سال جاری کارگران را به نوعی خنثی کند.

متأسفانه بسیاری از کارشناسان اقتصادی از وحشت این موضوع که به آن‌ها برچسب اقتصاددانان چپ بزنند، وضعیت معیشت جامعه کارگری را مورد بررسی قرار نمی‌دهند و در چنین شرایطی اقتصاددانان لیبرال و نئولیبرال با فاکتور گرفتن وضعیت اقشار ضعیف جامعه که نیروی کار نیز در صف این اقشار قرار می‌گیرند، پیوسته به مدح و ثنای سرمایه و سرمایه‌داران می‌پردازند. این در حالی است که نوک پیکان سیاستگذاری این نوع اقتصاددانان هم فشار برهزینه‌های معیشت مردم جامعه برای رشد انتفاع سرمایه‌داران یا کاهش مصرف توسط نیروی کار است.

از این دست اقتصاددان این روز‌ها در جامعه افزایش یافته است و توازن، عدالت و انصاف را در تحلیل‌های خود رعایت نمی‌کنند و اگر جمیع نظریات این طیف از اقتصاددانان را دنبال کنیم، می‌بینیم در واقع این افراد مدافع سرسخت سرمایه‌داران هستند و هیچ‌گاه از وضعیت معیشت طبقات پایین جامعه سخنی به میان نمی‌آورند و به نوعی وضعیت اقتصاد را تحلیل، تعریف و تشریح می‌کنند که منافع سرمایه تأمین شود.

در پایان باید توجه مجلس به تأثیر نوسان‌های اخیر ارزی روی معیشت کارگران و حداقل دستمزد نیروی کار را به فال نیک گرفت، زیرا اگر همزمان با این نوسان‌ها و تحت فشار قرارگرفتن معیشت کارگران نمایندگان مجلس انتقاد کنند، سیاستگذار دولتی متوجه می‌شود که باید از محل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید مشکلات تولید و اقتصاد را حل کند و نسبت به گذشته در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی عدالت را بیشتر مدنظر قرار دهد.

جوان