یادداشت/

اقتصاد بهداشت و سلامت

توجه جدی‌تر به تامین مالی بهداشت و سلامت در کشور ما همچنان باید در دستورکار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد. این موضوع در شهر‌های کشور بسیار جدی‌تر است.

کد خبر: ۶۷۸۲۲۳

يکشنبه - ۲۶ فروردين ۱۳۹۷ / April 15, 2018

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران - امروزه ارتباط معناداری بین موضوع بهداشت و سلامت و سطح رفاه و توسعه کشور‌ها وجود دارد؛ کشور‌هایی با درآمد بالا و پیشرفته بیش از ۱۱ درصد GDP خود را به امر بهداشت و سلامت اختصاص می‌دهند و در عین حال چالش بهداشت و سلامت به‌خصوص در کشور‌های رو به توسعه و مسائل متعاقب آن باعث شده است که سازمان‌های جهانی این موضوع را جدی‌تر در دستورکار قرار دهند به‌نحوی که در اجلاس هزاره که در سال ۲۰۰۰ در شهر نیویورک برگزار شد، از هشت هدف توسعه هزاره، چهار مورد آن مربوط به بحث بهداشت و سلامت بود که این اهداف عبارتند از: کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با بیماری‌هایی نظیر ایدز و مالاریا و ترویج برابری جنسیتی و توانمند‌سازی زنان که به امضای تمامی کشور‌های عضو سازمان‌ملل رسیدند. امروزه ۸.۴ درصد از حجم اقتصاد جهانی در بخش بهداشت و درمان هزینه می‌شود. هزینه بهداشت جهانی با نرخ رشد ۳.۸ درصدی از ۹.۲ تریلیون دلار فعلی به بیش از ۲۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید. موضوع قابل بحث در این زمینه نابرابری آشکار بین هزینه‌های سلامت در کشور‌های مختلف جهان است؛ سرانه متوسط بهداشت و سلامت در کشور‌های پیشرفته پنج‌هزار دلار و در کشور‌های کم‌درآمد و فقیر سرانه سلامت تنها ۱۲۰ دلار است. به بیان روشن‌تر هزینه سرانه سلامت و بهداشت در جهان به‌نحو ناامیدکننده‌ای از ۳۳ دلار در سومالی تا ۹۲۰۰ دلار در ایالات متحده در نوسان است. به‌عبارتی سرانه سلامت کشور‌های توسعه‌یافته حدود ۵۰ برابر کشور‌های فقیر است. از نظر سهم بخش‌های مختلف در تامین مالی سلامت نیز بسیاری از کشور‌های فقیر به کمک‌های مالی کشورها، سازمان‌های بین‌المللی مانند بهداشت جهانی و سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته هستند. این کمک‌ها در سال ۲۰۱۶ بیش از ۳۷ میلیارد دلار بوده که سهم بیشتر آن به کشور‌های فقیر آفریقایی رسیده است.

در مقیاس جهانی ۵۹ درصد هزینه‌های بهداشت و سلامت توسط دولت‌ها و حکومت‌ها، نزدیک به ۲۳ درصد توسط خود مردم و بقیه توسط سایر منابع ازجمله کمک‌های مذکور پرداخت می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به‌رغم پیشرفت‌های چشمگیری که در حوزه بهداشت و سلامت داشته است هنوز تا وضعیت مطلوب مسیری طولانی را پیش رو دارد. در سال ۲۰۱۶ ایران ۸۳ میلیارد دلار یعنی ۶.۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی را صرف بهداشت و درمان کرده و سرانه بهداشت و درمان نیز در کشور حدود هزار دلار است که وضعیتی متوسط رو به پایین قلمداد می‌شود. از طرف دیگر در ایران حدود ۵۰ درصد هزینه‌ها از جیب شخص پرداخت می‌شود، این در حالی است که این عدد یعنی پرداختی از جیب اشخاص در کشور‌های با درآمد بالاتر از متوسط حدود ۳۴ درصد و در کشور‌های پردرآمد کمتر از ۱۴ درصد است. شاخص قابل ذکر دیگر در این زمینه دسترسی و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی (HAQ) است که در این زمینه نیز تا وضع مطلوب فاصله قابل توجهی وجود دارد. در حالی که این شاخص در سوئد ۹۰.۵ در ژاپن ۸۹ در کره‌جنوبی ۸۵.۸، در انگلستان ۸۴.۶ و در ایران ۷۱ است.

نکته قابل توجه دیگر در آمار‌های اقتصادی بهداشت و سلامت مربوط به علل اصلی مرگ‌ومیر در کشورهاست که در کشور ما به‌نحو منحصربه‌فردی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای به‌عنوان سومین عامل مرگ‌ومیر معرفی شده در حالی که این عامل در کشور‌های پیشرفته جزء ۱۰ عامل اول نیست و حتی در کشور‌هایی مانند چین، برزیل و هند نیز عامل هشتم است که این موضوع هزینه‌های اقتصادی زیادی را در پی دارد. با این تفاسیر و عطف به آمار‌های ذکرشده، توجه جدی‌تر به تامین مالی بهداشت و سلامت در کشور ما همچنان باید در دستورکار مسئولان و متولیان امر قرار گیرد. این موضوع در شهر‌های کشور بسیار جدی‌تر است چراکه شهر‌ها با وجود تمرکز امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی همزمان محل تمرکز بیماری‌ها و آسیب‌ها نیز هستند و مدیریت شهری در این زمینه می‌تواند یاری‌گر و راهگشا باشد.