اسکندری در پاسخ به خبرگزاری دانشجو:

قانون بهره‌وری اجرا می‌شد، امروز دانشجوی کشاورزی بیکار نبود/ دریاچه سدها تشتک تبخیر شده‌اند/ درآمد بخش کشاورزی بیمه شود

وزیر اسبق جهاد کشاورزی گفت: بندی در قانون بهره‌وری وجود دارد که تعداد و رشته‌های مورد نیاز باید توسط وزارت جهاد کشاورزی به وزارت علوم اعلام شود، ولی در حال حاضر این قانون اجرایی نمی‌شود.

کد خبر: ۶۷۸۹۰۲

سه‌شنبه - ۲۸ فروردين ۱۳۹۷ / April 17, 2018

محمدرضا اسکندری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درباره عدم استفاده از دانش آموختگان متخصص برای مقابله با بحران کمبود و مدیریت منابع آب در سطح کلان کشور، گفت: راه حل اساسی کمبود مشکل آب و نیز جلوگیری از سیل در کشور، توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری است.

راه حل اساسی کمبود مشکل آب و نیز جلوگیری از سیل در کشور، توسعه آبخیزداری و آبخوان‌داری است.

در دولت نهم، بحث هوشمندسازی کشاورزی مطرح شد. اگر این روند ادامه می‌یافت شاهد تحولات عمیقی در این حوزه بودیم. کشاورزی سنتی در کنار برخی سدسازی‌ها، سبب شده منابع آبی هدر بروند. متاسفانه سدسازی‌های پی در پی و غالباً بدون مطالعه باعث شده دریاچه‌های ذخیره آب پشت تاج سد به تشتک تبخیر تبدیل شوند و علاوه بر تنش آبی وارده به پایین دست، آمار تبخیر آب در کشور را به شدت افزایش دهند.

وزیر اسبق جهاد کشاورزی انتقال دانشکده‌های کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته برای توسعه فعالیت‌های علمی در زمینه خودکفایی دانست و تصریح کرد: در حال حاضر این بند در قانون بهره‌وری وجود دارد که تعداد و رشته‌های مورد نیاز باید توسط وزارت جهاد کشاورزی به وزارت علوم اعلام شود، ولی در حال حاضر این قانون اجرایی نمی‌شود و همین موضوع به بیکاری فارغ التحصیلان این رشته دامن می‌زند. دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی در صورت نیاز برای نیرو‌های مورد استفاده برگزار می‌شود. ستاد آموزش در سازمان مرکزی کوثر ایجاد شده و نیازمندی‌های موجود را بر اساس تقویم سالیانه، مورد توجه قرار می‌دهد تا بتوان دوره‌های آموزشی لازم را برگزار کرد. برخی دانشجویان دوره دکتری، برای نگارش پایان‌نامه‌هایشان با سازمان اقتصادی کوثر همکاری می‌کنند؛ ۲ درصد سود خالص مجموعه به حوزه پژوهش و آموزش اختصاص یافته تا در این زمینه شاهد پیشرفت باشیم.

وزیر اسبق جهاد کشاورزی، همچنین در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره علل عدم تزریق نقدینگی بخش خصوصی برای تولید محصولات کشاورزی و هدایت نقدینگی سرگردان به سمت سفته بازی، گفت: متاسفانه دولت حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و پشتیبانی از بخش خصوصی در موضوع تولید و صادرات نیست. تولید با هدف صادرات زمانی شکل می‌گیرد که تولیدکننده لااقل اطمینان از پشتیبانی دولت برای حفظ سرمایه‌اش داشته باشد.  ۷ کشور حاشیه خلیج فارس در سال بیش از ۷ میلیون تن گوشت مرغ وارد می‌کنند که سهم صادراتی ایران ۱ کیلوگرم هم نیست! بخش کشاورزی نسبت به بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور از منظر اقتصادی سودده‌تر است.

برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی به ویژه برای کشاورزان باید پوشش بیمه‌ای را تغییر دهیم.

اگر درآمد در بخش کشاورزی بیمه شود و سرمایه‌گذار با نگرانی کمتری وارد عرصه شود، می‌توان به افزایش تولید و رونق کشاورزی امیدوار بود.