تسهیل در تجارت ایران و ترکیه با حذف دلار

مبادله پولی، فرصتی طلایی برای اقتصاد ایران و ترکیه برای ارزش بخشی به پول های دو کشور است.

کد خبر: ۶۷۹۰۸۵

چهارشنبه - ۲۹ فروردين ۱۳۹۷ / April 18, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال گذشته به دنبال سفر رئيس‌جمهوري ترکيه به ايران و با هدف ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش روابط تجاري و اقتصادي دو کشور و به دنبال آن در سفر رييس کل بانک مرکزي کشورمان به آنکارا، پيش‌نويس تفاهم سوآپ دوجانبه ريال ايران - لير ترکيه به توافق و تاييد رئيسان کل بانک‌هاي مرکزي ايران و ترکيه رسيد.

حالا
سال گذشته به دنبال سفر رئيس‌جمهوري ترکيه به ايران و با هدف ايجاد زمينه‌هاي لازم براي گسترش روابط تجاري و اقتصادي دو کشور و به دنبال آن در سفر رييس کل بانک مرکزي کشورمان به آنکارا، پيش‌نويس تفاهم سوآپ دوجانبه ريال ايران - لير ترکيه به توافق و تاييد رئيسان کل بانک‌هاي مرکزي ايران و ترکيه رسيد.

حالا پس از حدود يک سال از امضاي قرارداد ميان بانک مرکزي ايران و ترکيه، سرانجام اعتبار اسنادي (LC) با استفاده از قرارداد پيمان پولي ميان دو کشور گشايش يافت. حالا با برقراري سوآپ ارزي ميان دو کشور بازرگانان مي‌توانند براي تامين مالي تجارت خود از کشور ترکيه از اين پيمان بهره ببرند. خبر اجرايي شدن اولين سوآپ ارزي ميان ايران و ترکيه را روز گذشته روابط عمومي‌بانک مرکزي اعلام کرد.

براساس گزارش بانک مرکزي اين بانک با هدف تسهيل مبادلات بازرگاني با کشورهاي همسايه، هدايت عمليات ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي به نظام بانکي، به کارگيري ابزارهاي پرداخت بين‌المللي و نيز کاهش ريسک عمليات ارزي در سال‌هاي اخير، انعقاد پيمان‌هاي پولي/ سوآپ ارزي، با کشورهاي طرف عمده تجاري را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر اين مهم را پيگيري کرده است. همچنين براساس اين گزارش، در اين مدل اجرايي، نيازي به ارز ثالث مانند دلار آمريکا و يورو براي تسويه مبادلات ارزي وجود ندارد؛ ضمن اينکه با به کارگيري اين روش، خريد، نقل و انتقالات و تبادلات مالي به دليل هدايت عمليات ارزي به نظام بانکي منتقل شده و ريسک عمليات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسيد.

همچنين بانک مرکزي اعلام کرده به موجب ترتيبات اجرايي اين مدل، اعتبارات براي تجار ايراني به لير ترکيه بوده و از منابع ناشي از قرارداد سوآپ ارزي تامين خواهد شد. براساس اين گزارش و با توجه به حجم شش ميليارد دلاري تجارت با کشور ترکيه، استفاده از ارزهاي ملي تحت ترتيب‌هاي اجرايي سوآپ ارزي کمک قابل توجهي به تسهيل امور بانکي و تجاري بين دو کشور خواهد کرد.

پيمان پولي دو جانبه چيست؟

پيمان پولي دوجانبه، روشي در پرداخت‌هاي بين‌المللي است که در آن به جاي استفاده از يک ارز واحد جهان روا (همچون دلار و يورو) از دو ارز ملي کشورهاي طرف معامله استفاده مي‌شود. در حقيقت در اين روش، طرفين با حساب دقيق ارز ملي، بدون نياز به دلار، و بدون تحمل خسارت ناشي از کاهش نرخ ارز، به مبادلات اقتصادي مي‌پردازند. به واسطه اين روش، امکان رديابي پرداخت‌هاي بين‌المللي توسط سيستم مالي و امنيتي کشورهاي ديگر (همچون آمريکا) امکان‌پذير نيست و بنابراين آمريکا به سادگي نمي‌تواند در اين زمينه از حربه تحريم استفاده کند.

در فضاي بين‌المللي پيمان پولي دوجانبه از اواخر سال ۲۰۰۷ به‌عنوان يک ابزار جديد در سيستم مالي و بانکي جهاني ظهور کرد و باعث گرايش کشورهاي مختلف به رويکرد جديدي در ساختار تجارت جهاني شد. در گذشته پيمان پولي ميان بانک‌هاي مرکزي کشورها براي ابزاري جهت وام‌دهي به يکديگر در مواقع کمبود دلار و پوشش ريسک‌هاي آتي و احتمالي مورداستفاده قرار مي‌گرفت. اما در شرايط و دوران جديد، پيمان پولي دوجانبه علاوه بر مورد مذکور، با هدف کنار گذاشتن دلار و يورو و استفاده از ارزهاي ملي طرفين در تجارت و ديگر اهداف مدنظر کشورها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اين اساس، کشورهايي که در گذشته از پول‌هاي رايج مانند دلار و يورو در مبادلات اقتصادي خود استفاده مي‌کردند، روش جديدي برگزيدند که به پيمان پولي دوجانبه معروف شد.

تاکنون حدود 50 پيمان پولي دوجانبه ميان بيش از 32 کشور به امضا رسيده و دلار ديگر واسط کشورهاي امضاکننده نيست، چراکه آنها برآنند تا ضمن تقويت نقش و جايگاه پول خود در سطح بين‌الملل ميزان تاثيرپذيري اقتصاد خود را از سياست‌هاي امريکا و اتحاديه اروپا کاهش دهند.

تاريخچه پيمان پولي دو جانبه در ايران

پيمان دوجانبه پولي در ايران در اوايل سال‌هاي جنگ تحميلي راه‌اندازي شد؛ چراکه در آن سال‌ها ايران مجبور بود در قبال فروش نفت، کالاي اساسي يا مواد اوليه و ساير مايحتاج خود را از کشورهاي طرف معامله دريافت کند. از طرف ديگر مطرح شدن طرح «حذف دلار از مبادلات تجاري با کشورهاي مختلف» در سال 1390 و در اوج تحريم‌هاي امريکا و قفل شدن مراودات مالي بانکي با دنيا بار ديگر مطرح شد، اما پيگيري خاصي از سوي نهادهاي مسوول در اين خصوص انجام نگرفت تا اينکه مجلس نهم در روزهاي آخر فعاليت خود با مصوبه‌اي بانک مرکزي را مکلف به ايجاد زمينه انعقاد پايه پولي دو يا چندجانبه در تعامل و همکاري با چند وزارتخانه اقتصادي کرد.

همچنين طي سال‌هاي گذشته رهبر معظم انقلاب نيز در بيانات خود راهبرد حذف دلار از تجارت کشور را مورد توجه قرار داده و از آن به‌عنوان يکي از راه‌هاي عملي براي اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در کشور ياد کردند. همچنين توصيه‌هاي رهبر انقلاب موجب شد تا طي ماه‌هاي گذشته موضوع حذف دلار از تجارت کشور و همچنين پيگيري وضعيت براي برقرار پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چند جانبه بيشتر مورد توجه مسئولان بانک مرکزي و همچنين تجارت ايران قرار بگيرد.

کاهش ريسک تجارت و حل معضل تحريم‌ها

در همين ارتباط مسعود دانشمند  پيمان پولي مالي ايران و ترکيه را يک فرصت طلايي خواند و گفت: اين اتفاق مي‌تواند موجب توسعه شگرفي در روابط تجاري ايران شده و با توجه به اينکه کشورهاي زيادي اکنون از واحد پول ملي براي بيان سطح مبادلات تجاري خود استفاده مي‌کنند، صورت خوبي ندارد که ايران همچنان از دلار به عنوان پول رايج در تجارت خود بهره مي‌برد. در سوآپ کالا بجاي اينکه کالايي از کشو ديگر به ايران وارد شود، کالا به طرف ديگر خارجي تحويل داده شده و در ازاي آن کالاي ديگري به کشور وارد مي‌شود.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: مزيت اين نوع تبادل اين است که ديگر ارز واسطه‌اي در ميان تبادل تجاري در کار نيست. در تبادلات تجاري بالا با کشورهاي همسايه همچون عراق، ترکيه و افغانستان مي‌توان به جاي استفاده از دلار و يورو از ريال و واحد پولي آن کشورها بهره برد. اين کارشناس اقتصاد تجاري اضافه کرد: در اين حالت ال سي‌ها براساس ريال و واحد پولي کشور مقايل باز شده و ريسک تجارت کاهش يافته و امکان تحريم هم از بين خواهد رفت.

دانشمند همچنين اشاره کرد: پرداخت نقدي معاملات تجاري بين دوکشور ايران و ترکيه مي‌تواند براساس ريال و لير صورت گرفته و مابه التفاوت يا به صورت اعتبار ذخيره شده و يا در نهايت با ارزهاي رايج بين‌الملل پرداخت شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پاسخ به اين پرسش که اين قسم همکاري‌ها حرکات عجولي براي برون رفت از فشار موجود در بازار دلار نيست، بيان کرد: شايد مسئولان تحت فشار تکانه‌هاي اخير ارز پاي امضاي اين قرارداد نشسته باشند اما بايد بدانيم که انجام چنين حرکاتي بسيار ضروري است.

اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به اين موضوع که بسياري از کشورهاي ديگر دنيا به دنبال بکارگيري ارزهاي خود در معاملات بين‌المللي هستند، گفت: ورود به چنين توافقات مالي مشترک نيازمند تحقيقات جامع و کار کارشناسي دقيق است. وي ادامه داد: سوآپ ارزي نه تنها مي‌تواند تسهيل کننده پرداخت‌هاي مالي باشد بلکه موجب برون رفت از تحريم‌ها و رونق تجاري و صادراتي کشورهاي در حال توسعه است. دانشمند همچنين در پايان يادآور شد: در صورتي که مبناي معاملات با کشورهاي همسايه سوآپ ارزي باشد نياز به دلار و يورو کاهش پيدا کرده و در نتيجه وابستگي به دلار و يورو براي دو کشور از بين رفته و ارزش پول ملي دو کشور نيز بهبود خواهد يافت.
حالا با برقراري سوآپ ارزي ميان دو کشور بازرگانان مي‌توانند براي تامين مالي تجارت خود از کشور ترکيه از اين پيمان بهره ببرند. خبر اجرايي شدن اولين سوآپ ارزي ميان ايران و ترکيه را روز گذشته روابط عمومي‌بانک مرکزي اعلام کرد.

براساس گزارش بانک مرکزي اين بانک با هدف تسهيل مبادلات بازرگاني با کشورهاي همسايه، هدايت عمليات ارزي اشخاص حقيقي و حقوقي به نظام بانکي، به کارگيري ابزارهاي پرداخت بين‌المللي و نيز کاهش ريسک عمليات ارزي در سال‌هاي اخير، انعقاد پيمان‌هاي پولي/ سوآپ ارزي، با کشورهاي طرف عمده تجاري را در دستور کار خود قرار داده و به‌طور مستمر اين مهم را پيگيري کرده است. همچنين براساس اين گزارش، در اين مدل اجرايي، نيازي به ارز ثالث مانند دلار آمريکا و يورو براي تسويه مبادلات ارزي وجود ندارد؛ ضمن اينکه با به کارگيري اين روش، خريد، نقل و انتقالات و تبادلات مالي به دليل هدايت عمليات ارزي به نظام بانکي منتقل شده و ريسک عمليات تجار دو کشور به حداقل خواهد رسيد.

همچنين بانک مرکزي اعلام کرده به موجب ترتيبات اجرايي اين مدل، اعتبارات براي تجار ايراني به لير ترکيه بوده و از منابع ناشي از قرارداد سوآپ ارزي تامين خواهد شد. براساس اين گزارش و با توجه به حجم شش ميليارد دلاري تجارت با کشور ترکيه، استفاده از ارزهاي ملي تحت ترتيب‌هاي اجرايي سوآپ ارزي کمک قابل توجهي به تسهيل امور بانکي و تجاري بين دو کشور خواهد کرد.

پيمان پولي دو جانبه چيست؟
پيمان پولي دوجانبه، روشي در پرداخت‌هاي بين‌المللي است که در آن به جاي استفاده از يک ارز واحد جهان روا (همچون دلار و يورو) از دو ارز ملي کشورهاي طرف معامله استفاده مي‌شود. در حقيقت در اين روش، طرفين با حساب دقيق ارز ملي، بدون نياز به دلار، و بدون تحمل خسارت ناشي از کاهش نرخ ارز، به مبادلات اقتصادي مي‌پردازند. به واسطه اين روش، امکان رديابي پرداخت‌هاي بين‌المللي توسط سيستم مالي و امنيتي کشورهاي ديگر (همچون آمريکا) امکان‌پذير نيست و بنابراين آمريکا به سادگي نمي‌تواند در اين زمينه از حربه تحريم استفاده کند.

در فضاي بين‌المللي پيمان پولي دوجانبه از اواخر سال ۲۰۰۷ به‌عنوان يک ابزار جديد در سيستم مالي و بانکي جهاني ظهور کرد و باعث گرايش کشورهاي مختلف به رويکرد جديدي در ساختار تجارت جهاني شد. در گذشته پيمان پولي ميان بانک‌هاي مرکزي کشورها براي ابزاري جهت وام‌دهي به يکديگر در مواقع کمبود دلار و پوشش ريسک‌هاي آتي و احتمالي مورداستفاده قرار مي‌گرفت. اما در شرايط و دوران جديد، پيمان پولي دوجانبه علاوه بر مورد مذکور، با هدف کنار گذاشتن دلار و يورو و استفاده از ارزهاي ملي طرفين در تجارت و ديگر اهداف مدنظر کشورها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. بر اين اساس، کشورهايي که در گذشته از پول‌هاي رايج مانند دلار و يورو در مبادلات اقتصادي خود استفاده مي‌کردند، روش جديدي برگزيدند که به پيمان پولي دوجانبه معروف شد.

تاکنون حدود 50 پيمان پولي دوجانبه ميان بيش از 32 کشور به امضا رسيده و دلار ديگر واسط کشورهاي امضاکننده نيست، چراکه آنها برآنند تا ضمن تقويت نقش و جايگاه پول خود در سطح بين‌الملل ميزان تاثيرپذيري اقتصاد خود را از سياست‌هاي امريکا و اتحاديه اروپا کاهش دهند.

تاريخچه پيمان پولي دو جانبه در ايران
پيمان دوجانبه پولي در ايران در اوايل سال‌هاي جنگ تحميلي راه‌اندازي شد؛ چراکه در آن سال‌ها ايران مجبور بود در قبال فروش نفت، کالاي اساسي يا مواد اوليه و ساير مايحتاج خود را از کشورهاي طرف معامله دريافت کند. از طرف ديگر مطرح شدن طرح «حذف دلار از مبادلات تجاري با کشورهاي مختلف» در سال 1390 و در اوج تحريم‌هاي امريکا و قفل شدن مراودات مالي بانکي با دنيا بار ديگر مطرح شد، اما پيگيري خاصي از سوي نهادهاي مسوول در اين خصوص انجام نگرفت تا اينکه مجلس نهم در روزهاي آخر فعاليت خود با مصوبه‌اي بانک مرکزي را مکلف به ايجاد زمينه انعقاد پايه پولي دو يا چندجانبه در تعامل و همکاري با چند وزارتخانه اقتصادي کرد.

همچنين طي سال‌هاي گذشته رهبر معظم انقلاب نيز در بيانات خود راهبرد حذف دلار از تجارت کشور را مورد توجه قرار داده و از آن به‌عنوان يکي از راه‌هاي عملي براي اجراي صحيح سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در کشور ياد کردند. همچنين توصيه‌هاي رهبر انقلاب موجب شد تا طي ماه‌هاي گذشته موضوع حذف دلار از تجارت کشور و همچنين پيگيري وضعيت براي برقرار پيمان‌هاي پولي دوجانبه و چند جانبه بيشتر مورد توجه مسئولان بانک مرکزي و همچنين تجارت ايران قرار بگيرد.

کاهش ريسک تجارت و حل معضل تحريم‌ها
در همين ارتباط مسعود دانشمند در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» پيمان پولي مالي ايران و ترکيه را يک فرصت طلايي خواند و گفت: اين اتفاق مي‌تواند موجب توسعه شگرفي در روابط تجاري ايران شده و با توجه به اينکه کشورهاي زيادي اکنون از واحد پول ملي براي بيان سطح مبادلات تجاري خود استفاده مي‌کنند، صورت خوبي ندارد که ايران همچنان از دلار به عنوان پول رايج در تجارت خود بهره مي‌برد. در سوآپ کالا بجاي اينکه کالايي از کشو ديگر به ايران وارد شود، کالا به طرف ديگر خارجي تحويل داده شده و در ازاي آن کالاي ديگري به کشور وارد مي‌شود.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ادامه داد: مزيت اين نوع تبادل اين است که ديگر ارز واسطه‌اي در ميان تبادل تجاري در کار نيست. در تبادلات تجاري بالا با کشورهاي همسايه همچون عراق، ترکيه و افغانستان مي‌توان به جاي استفاده از دلار و يورو از ريال و واحد پولي آن کشورها بهره برد. اين کارشناس اقتصاد تجاري اضافه کرد: در اين حالت ال سي‌ها براساس ريال و واحد پولي کشور مقايل باز شده و ريسک تجارت کاهش يافته و امکان تحريم هم از بين خواهد رفت.

دانشمند همچنين اشاره کرد: پرداخت نقدي معاملات تجاري بين دوکشور ايران و ترکيه مي‌تواند براساس ريال و لير صورت گرفته و مابه التفاوت يا به صورت اعتبار ذخيره شده و يا در نهايت با ارزهاي رايج بين‌الملل پرداخت شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در پاسخ به اين پرسش که اين قسم همکاري‌ها حرکات عجولي براي برون رفت از فشار موجود در بازار دلار نيست، بيان کرد: شايد مسئولان تحت فشار تکانه‌هاي اخير ارز پاي امضاي اين قرارداد نشسته باشند اما بايد بدانيم که انجام چنين حرکاتي بسيار ضروري است.

اين عضو اتاق بازرگاني با اشاره به اين موضوع که بسياري از کشورهاي ديگر دنيا به دنبال بکارگيري ارزهاي خود در معاملات بين‌المللي هستند، گفت: ورود به چنين توافقات مالي مشترک نيازمند تحقيقات جامع و کار کارشناسي دقيق است. وي ادامه داد: سوآپ ارزي نه تنها مي‌تواند تسهيل کننده پرداخت‌هاي مالي باشد بلکه موجب برون رفت از تحريم‌ها و رونق تجاري و صادراتي کشورهاي در حال توسعه است. دانشمند همچنين در پايان يادآور شد: در صورتي که مبناي معاملات با کشورهاي همسايه سوآپ ارزي باشد نياز به دلار و يورو کاهش پيدا کرده و در نتيجه وابستگي به دلار و يورو براي دو کشور از بين رفته و ارزش پول ملي دو کشور نيز بهبود خواهد يافت.

تجارت