کرباسیان در مجلس:

سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی نتایج مثبتی دارد که از جمله آنها ممانعت از خروج سرمایه کشور است.

کد خبر: ۶۸۰۰۳۸

يکشنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ / April 22, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال امیر خجسته و ضمن تشریح وضعیت بازار ارز اظهار داشت: ۱۲ روز پیش رئیس بانک مرکزی در مورد سیاست‌های ارزی جدید دولت در مجلس توضیح دادند که نمایندگان و رئیس مجلس نیز نکات مهمی را بیان کردند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تشکر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که جلسات متعددی را در خصوص ارز برگزار کرد و اثرات سیاست‌های ارزی بر بازار کار و پول را مورد بررسی قرار داد، بیان کرد: تعیین نرخ ارز یکسان آرامش را به جامعه برگرداند و دیگر نوسانات سابق در سطح بازار نیست.

وی با بیان اینکه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار اقدام کارشناسانه بود که موجب پایان التهابات بازار ارز شد، افزود: ۸۵ درصد واردات رسمی کشور کالا‌های واسطه‌ای است که تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز کمک می‌کند تا واحد‌های تولیدی مواد اولیه خود را وارد کنند.

کرباسیان با بیان اینکه در سیاست‌های ارزی دولت قیمت کالا‌های اساسی ثابت می‌ماند، ادامه داد: در این سیاست جدید ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطابق اظهارنظر رئیس جمهور سیاست‌های جدید ارزی اقدامی پیش دستانه بود، گفت: جلوگیری از قاچاق نتیجه دیگر اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی است، زیرا ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بازمی‌گردد در نتیجه ارزی برای قاچاقچیان باقی نمی‌ماند که این اقدام موجب کاهش آمار قاچاق می‌شود.

وی با بیان اینکه سیاست جدید ارزی مانعی برای خروج سرمایه از کشور است، افزود: ساماندهی صرافی‌ها نیز در این سیاست جدید انجام و مکانیزم همکاری آن‌ها با بانک‌ها نیز مشخص می‌شود.

کرباسیان در خصوص سوال دوم پیرامون علت ورود بانک‌ها و موسسات مالی به بازار مسکن که موجب گرانی شده است، گفت: این موضوع مربوط به سال ۹۵ بوده و اکنون موضوعیت ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته اموال بانک‌ها به دلیل انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده، ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک‌ها این اموال به سیستم بانکی بازمی‌گردد.

وی افزود: در دولت دوازدهم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک‌های دولتی به فروش رفته که بنابر قانون رفع موانع تولید باید از اموال بانک‌ها مالیات گرفته شود.

کرباسیان گفت: برخی بانک‌های خصوصی اعلام می‌کنند که اموال در اختیار آن‌ها به دلیل ضعف تضامین وام‌هایی است که وصول نشده، ولی با این وضع هم باید مالیات خود را بپردازند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علیرغم اینکه این سوال در سال ۹۵ مطرح شده بود و مشکلات ارزی در دوره گذشته نداشتیم، ولی باید به این مسئله توجه داشت که خروج ارز از کشور مراقبت شود چرا که خروج سرمایه از طریق دسترسی راحت مردم به ارز صورت می‌گرفت.

وی ادامه داد: نباید در کشور تولیدکنندگان و واردکنندگان با دردسر و نوسانات ارزی مواجه شوند، ارز در کشور به مقدار کافی وجود دارد و در حال حاضر ۳۶ موضوع در بحث ارز و تأمین مسائل ارزی موضوعیت دارد.

کرباسیان تصریح کرد: تقریبا وفاق جمعی در سیاست‌های کشور حاکم است، برای محاسبه بحث انتخاب ارز ۴۲۰۰ تومانی دو روش محاسبه را انجام دادیم، تورم داخلی را از تورم خارجی کسر کرده و در دوره ۵ ساله محاسبه کردیم که به قیمت ۴۲۰۰ رسیدیم و در شیوه بعدی دو سبد کالایی خارجی را با هم مقایسه کرده که باز به نرخ تقریبی ۴۲۰۰ رسیدیم که اعلام این نرخ نیاز‌های کشور را برطرف می‌کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در دولت تشتت آراء وجود ندارد و کسی که در حوزه ارز تخصص ندارد نباید راجع به این موضوع سخن بگوید و باعث التهاب در بازار ارز شود.

وی گفت: قانون مالیات در حال بررسی است و کمیسیون‌های مجلس در حال حاضر ۳ لایحه مالیاتی را در دست دارند و اگر نمایندگان نیاز دانستند اطلاعات لازم در این خصوص به آن‌ها ارائه خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تثبیت قیمت ارز بر روی نرخ ۴۲۰۰ باعث ثبات در بازار و تثبیت قیمت‌های کالا‌ها خواهد شد و مردم نگران افزایش قیمت‌ها در این ایام نباشند.

وی ادامه داد: این خبر که دولت از طریق نوسانات قیمت ارز خواستار تأمین کسری بودجه بود غیرقابل قبول است و ما از اول هم به دنبال تأمین منابع از طریق افزایش قیمت ارز نبودیم و قیمت واقعی دلار ۴۲۰۰ است و خوشبختانه مشکل ارزی در کشور وجود ندارد و در دولت مدیریت ارزی به صورت تخصصی صورت می‌گیرد.