بیانیه قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری

در قسمتی از این بیانیه آمده است: نباید اجازه فساد را به افراد بدهیم نباید همه دست روی دست بگذاریم تا او میلیاردها اموال بیت المال را تصاحب کند بعد قوه از قضاییه بخواهیم که او را سخت مجازات کن، بله به اینجا که رسید شمشیر دادگاه باید قاطع و...

کد خبر: ۶۸۲۱۲۲

دوشنبه - ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ / April 30, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، متن بیانیه به شرح ذیل است:

حدود 17 سال از فرمان تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه قاطع، دقیق و فراگیر با مفاسد اقتصادی می‌گذرد. در این مدت و اساسا در چهل سال گذشته از عمر انقلاب اسلامی مقوله فساد و مبارزه با آن از نکات اصلی مطالبات مردمی و رهبران انقلاب بوده و اغلب در رقابت‌های انتخاباتی نیز به عنوان یک رویکرد جدید و اصلی توسط نامزدهای انتخاباتی در سطوح مختلف مطرح شده و اقداماتی نیز انجام شده است ولی در عمل انتقادات جدی و زیادی نسبت به عملکرد مسولین در قوای سه گانه در دوره های مختلف وجود دارد که برای تنویر افکار عمومی با نگاهی منصفانه و کارشناسانه نکات زیر را در مقوله مبارزه با مفاسد مطرح می کنیم :

۱. همگان می‌دانند که دشمن تمام توان خود را بر جدایی ملت از حاکمیت از طرق معیشتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و ... متمرکز کرده است. به همین خاطر بر اقتصاد ایران فشار بیشتری اورده و نه تنها تحریم‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه به دنبال افزایش آن‌ها به بهانه‌های واهی است. در این بین مفاسد اقتصادی یکی از بهترین بسترها برای تحقق سناریوی دشمن در این جنگ تمام عیار است. با گسترش فساد هم اموال ملت ایران به یغما می‌رود، هم اقتصاد رونق نمی‌گیرد و شکوفا نمی‌شود و هم افراد فاسد درون سیستم به مرور زیاد می‌شوند، هم از طریق افراد فاسد نفوذ دشمن در دستگاه‌ها زیاد می‌شود، در نتیجه سیستم‌ها و ساختارها به سمت ناکارآمدی رفته و نارضایتی مردم بیشتر می‌شود و این یعنی گزینه‌ای همه جانبه که آگاهانه یا ناآگاهانه روی میز دشمن گذاشته‌ایم.

۲. علیرغم تلاش‌ها و دلسوزی‌ها و اقدامات متعدد در سال‌های گذشته نتوانسته‌ایم مقابله موثر، هوشمندانه و مستمری با فساد انجام دهیم و متاسفانه حجم و تنوع فساد رو به افزایش است.

۳.در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی مفاسد در کشور اقدامات خوبی خصوصا در زمینه قانون نویسی صورت گرفته ولی در اجرای بندهای این قانون و نظارت بر اجرای آن با تعلل و کم‌کاری دستگاه‌های مختلف در قوای سه‌گانه مواجه هستیم به طوری که تقریبا از این ظرفیت و پشتوانه قانونی استفاده‌ای نکردیم.

۴. در برخی از موارد دیگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مانند سامانه کالاهای سلامت محور و طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) اقدامات بسیار خوب و بی‌نظیری انجام گرفته که به مرور اثرات آن‌ها در اقتصاد و سلامت جامعه نمایان خواهد شد.

۵. عوامل عدم موفقیت کامل در مبارزه با مفاسد اقتصادی ریشه در رفتار و نگرش مسئولین و مردم دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌گردد:
الف) رویکرد کلان مبارزه کدام یک از این موارد بوده است؟
1. مبارزه با فاسد (یک امر پسینی) و پیگیری و افشاگری پرونده دانه درشت ها
2.مبارزه با فساد (مبتنی بر پیشگیری از وقوع فساد که یک امر پیشینی است)

تحقیقا می توان گفت که رویکرد اول(مبارزه با فاسد) رویکرد غالب مردم و مسئولان بوده در حالیکه روش مناسب و صحیح رویکرد دوم است. نباید اجازه فساد را به افراد بدهیم نباید همه دست روی دست بگذاریم تا او میلیاردها اموال بیت المال را تصاحب کند بعد قوه از قضاییه بخواهیم که او را سخت مجازات کن، بله به اینجا که رسید شمشیر دادگاه باید قاطع و برنده و بی ملاحظه باشد ولی نکته این است که نباید بگذاریم کار به دادرسی برسد و باید جلوی ارتکاب فساد را گرفت از طریق:

1. افزایش ریسک و هزینه فساد برای متخلف
2. افزایش احتمال کشف فساد
3.افزایش احتمال اعمال قانون و مجازات

ب) سیاست کلان مقابله با فساد در لایه حاکمیت
1- حکومت- حکومت (عدم مشارکت مردم در مقابله با جریان زر و زور و تزویر)
2- مردم- حکومت (توسعه مشارکت مردم در مقابله با جریان زر و زور و تزویر مانند اعلام عمومی حقوق های نجومی و مطالبه گری های بعدی مردمی برای کاهش این حقوق که در بودجه سال 97 محقق شد)
در این مورد هم واضح است که هم مسئولین میدان مناسبی را به مردم نداده و از ظرفیت عظیم ملی استفاده نکرده اند، هم مردم و اقشار نخبه و خواص جامعه مطالبه گری هوشمندانه مستمر و موثری را تاکنون بجز برخی موارد از خودشان نشان نداده اند.
از این دست مثال ها فراوان می توان گفت که در نهایت جان کلان این است که روش های مبارزه را باید عوض کرد و با بهره گیری از دانش متداول و تجربه سایر جوامع نسبت به اصلاح سیستم ها و ساختارها و فرایندها و سامانه ای و الکترونیک کردن آنها و در گام بعد یکپارچگی و هماهنگی و هم افزایی سامانه ها اقدام کرد، بطوری که درفرایندهای تجاری و اقتصادی نقش انسان و کاغذ را بطور کامل حذف یا به حداقل برسانیم.
در پایان دو نکته اساسی را یاداور میشویم :
۱. جوانان، دانشجویان، اصحاب رسانه و همه آنهایی که هم تریبون دارند و هم دغدغه مبارزه با فساد بدانند که مقابله موثر با مفاسد اقتصادی در گفتمان سازی و نهادینه سازی این رویکردهای جدید است که منجر به اصلاح سازو کارها و فرایندها خواهد شد و باید از طرق مختلف از قوای سه گانه مورد مطالبه قرارگیرد. نقص قوانین وجود دارد ولی همین قانون های موجود باید محور مطالبه از دستگاه ها باشند که اگر اجرا شوند بسیاری از منافذ و گلوگاه های فساد بسته خواهند شد.
۲. روسا و مسئولین قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها و نهادها که مستقیم یا غیر مستقیم همه در امر مبارزه با مفاسد باید نقش آفرین باشند هم بدانند تا مسائلی از قبیل:تعارض منافع، عدم شفافیت ، فقدان نظارت موثر ، عدم مسئولیت‌پذیری در قبال اقدامات و تصمیمات، عدم تناسب بین اختیارات و وظایف، عدم پیش بینی پذیری در نظام تقنینی و تصمیم‌گیری کلان، فقدان شیوه‌نامه‌ها، رویه‌ها و استانداردهای مشخص و شفاف در نظامات اداری و اجرایی (نظیر مجوزها، استعلام‌ها و ...)، وجود فرایندهای سنتی و دستی (انسان و کاغذ محوربودن) در ادارات و عدم بازدارندگی مجازات و فرآیندهای قضایی و... وجود دارد با برگزاری همایش و فرافکنی و شعار دادن نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. هر کدام از موارد مورد اشاره به یکی از قوا برمی‌گردد و ستاد مبارزه با مفاسد که دبیرخانه آن در دولت مستقر است باید برای رفع این نکات مهم برنامه‌ریزی نموده و اطلاع رسانی عمومی نماید.
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با استفاده ار همه ظرفیت‌های کشور بدون آرایش سیاسی و به دور از نگاه حزبی به دنبال تحقق مبارزه موثر ، هوشمند و مستمر و فراگیر با فساد است. در مطالبه از مسئولین و درعین حال کمک به آن‌ها از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد و دست همه کسانی که در مبارزه نفس گیر با این اژدهای هفت سر صادق باشند را به گرمی می‌فشاریم.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی
97/02/10