واکنش وزیر ارتباطات به خبر استعفایش و فیلتر شدن تلگرام

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار توییتی درباره فیلتر شدن پیام رسان تلگرام توضیحاتی ارایه کرد.

کد خبر: ۶۸۲۲۳۲

سه‌شنبه - ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ / May 01, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،وزیر ارتباطات در پاسخ به شایعه استعفای خود گفت: اعلام نظرات کارشناسی لزوما به معنای استعفا نیست. چالشهای فیلترینگ را مستند و مستدل اعلام کرده‌ایم. مراجع تصمیم‌گیر نظرات ما را شنیده‌اند و تصمیم گرفته‌اند.

وزیر ارتباطات در در مورد صحت استعفای خود به رسانه ها گفت: نباید اعلام نظرات کارشناسی را استعفا تفسیر کنیم. در مورد فیلترینگ ما بارها اعلام کرده‌ایم که فیلترینگ تنها راه حل نیست و در مورد چالشهای آن نیز نظرات را مستدل و مستند به مراجع مربوطه اعلام کرده‌ایم. شواهد حاکی از بروز مشکلاتی در فیلتر تلگرام  در روسیه نیز هست و ممکن است اینگونه مشکلات در ایران هم رخ دهد. در هر حال به نظر می‌رسد فراتر از بحث امروز باید سیاستگذاری و قانونگذاری کشور در مورد رسانه‌های نوین را سریعتر به نتیجه رساند تا دیگر شاهد اینگونه چالشها نباشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز همچنین با انتشار توییتی درباره فیلتر شدن پیام رسان تلگرام توضیحاتی ارایه کرد. در توییت محمدجواد آذری جهرمی آمده است:

۱_ دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزار‌های بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجددا فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.

۲_ فناوری به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ این بشر است که با استفاده نادرست از آن، جرم یا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند؛ چندان که در فضای واقعی نیز چنین می‌کند که امریست گریزناپذیر و علی حده.

۳_توسعه فناوری نیز پیوسته و توقف ناپذیر است، چرا که مکث در این مسیر پرجذب و جوش لایتناهی، آن هم در روزگار سرعت تکنولوژی، بس سخت و مستصعب است و خود تحریمی از دنیای نوین عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت.

۴_ سیاست‌گذاری برای رسانه‌های نوین و به رسمیت شناختن آن‌ها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نیازمند اقدامی عاجل است که تعارض کشور با شبکه‌های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد.

۵_ در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشور‌ها در نرم‌افزار‌های فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشور‌ها وجود دارد. زمانی که مقررات کشور‌ها محترم شمرده نشود، عکس‌العمل حاکمیت‌ها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌نماید.

عصر روز گذشته دادستانی تهران دستور قضایی مسدودسازی پیام رسان تلگرام را منتشر کرد.

بخشی از متن این دستور که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شده، به شرح زیر است:

با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضا‌های فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده، هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهاد‌های ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام و با عنایت به این‌که شبکه تلگرام (به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی‌ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه های تروریستی بین‌المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک‌های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر وزحمی شدن ده‌ها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک‌های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است؛ لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام میگردد.

با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاریخ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.

متذکر می‌گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.