کدخدایی در نشست خبری

ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو فراتر از اشکالات تایپی بود/ در تعریف رجل سیاسی بازنگری نمی شود

سخنگوی شورای نگهبان گفت: آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده که آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم.

کد خبر: ۶۸۲۷۵۸

شنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۷ / May 05, 2018

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در اولین نشست خبری سال 97 با اصحاب رسانه در خصوص ایراد شورای نگهبان به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی (لایحه پالرمو) اظهار داشت: در جلسه 26 اسفند سال گذشته لایحه پالرمو در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در چندین مورد اشکالات شکلی به این لایحه وارد بود.
وی افزود: از آنجایی که امکان اعلام نظر از سوی اعضای شورای نگهبان فراهم نشد ایرادات شکلی لایحه را مجددا برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال کردیم تا پس از اصلاحات در خصوص آن اعلام نظر نهایی داشته باشیم.
کدخدایی با بیان اینکه از جمله ایرادات به نحوه ترجمه متن کنوانسیون مربوط می شد تصریح کرد: در تمام طول سند که در برخی موارد باید دولت درخواست کننده و دیگر موارد دولت درخواست شونده ذکر می شد در هر دو بخش دولت درخواست کننده آمده بود که در بندهای متعدد از جمله مواد 16 و 18این معاهده این موضوع به چشم می خورد چرا که یک دولت نمی تواند هم درخواست معاضدت را مطرح کند و هم درخواست آن را قبول نماید.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه آن چه به شورای نگهبان ارسال شده جابه جایی نسبت به متن اصلی است تصریح کرد: گفته شده بود ترجمه لایحه پالرمو با متن های عربی و انگلیسی واحد است که در مشاهدات این تطبیق وجود نداشت
وی یادآور شد: در ماده 31 لایحه ساختار و اجزای بندها به هم ریخته است که مفاهیم را دچار ایراد می کند بنابراین ایراد وارده به لایحه پالرمو معطوف به یک واژه ترجمه شده نبود که اگر این چنین بود شورای نگهبان این ایراد را تنها به صورت تذکر به مجلس اعلام می کرد.
کدخدایی تاکید کرد: آنچه در متن لایحه پالرمو دیدیم فراتر از یک اشکال تایپی بوده که آن را به مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم در جواب این گفته که شورای نگهبان نمی تواند وارد بحث ترجمه شود باید گفت اگر ترجمه مفاد لایحه را تغییر دهد شورای نگهبان می تواند و باید به آن ایراد بگیرد بنابراین شورای نگهبان در این گونه موارد دخالت می کند و این وظیفه قانونی این شورا است.

سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه پیرامون ایجاد مرکزی برای بررسی ترجمه لوایح ارسالی دولت به مجلس که سوال یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست بود گفت: گمان نمی کنم نیاز به وجود مرکزی در این زمینه باشد و اگر دولت و مجلس محترم در ترجمه لوایح دقت کنند کافی است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه همزمان با مطرح شدن بحث رجل سیاسی برخی معتقدند که ابهاماتی در تعریف رجل سیاسی وجود دارد گفت: آنچه نظر شورای نگهبان در این خصوص بوده اعلام شده و موضوع جدیدی نخواهیم داشت در رابطه با جنسیت رجل سیاسی نیز همین موضع وجود دارد مگر این که در قوانین مسئله خاصی قید شود.
کدخدایی در پاسخ به سوالی پیرامون انتخابات مجلس در سال 98 بیان داشت: قرار نیست شورای نگهبان تا آن زمان کار خاصی انجام دهد و کارها طبق روال در حال انجام است.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تصویب فیلترینگ تلگرام در مجلس که سوال یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در این نشست خبری بود گفت: شورای نگهبان پیشنهاد خاصی در این زمینه ندارد اما اگر مصوبه ای به این شورا تقدیم شود درباره آن اعلام نظر می کنیم.
وی در ادامه نشست با اشاره به بررسی چند مصوبه مجلس در این نهاد یادآور شد: طرح استفساریه چگونگی امهال وام، لایحه حمایت از حقوق معلولان، طرح اصلاح قانون بودجه 96، طرح اصلاح یک عبارت در لایحه بودجه 97، لایحه انتقال محکومان به حبس میان دولت های ایران و سریلانکا در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و عدم مغایرت آنها با شرع و قانون اساسی اعلام شد.
کدخدایی در پایان طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت و در چند مورد مغایر اصل شرع و 85 قانون اساسی شناخته شد که برای بررسی و رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.